تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820875571
چرا موسسات غیرمجاز قابل اعتماد نیستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم قصد دارد حضور پررنگ تری در این بخش داشته باشد و به تخلف هایی که در این حوزه صورت گرفته پایان دهد. به هر ترتیب وظیفه اصلی مراجع قضایی جلوگیری از وقوع جرم است. نگاهی به گردش مالی شرکتهای خودروساز بورسی و نحوه هزینه کرد، عمق فاجعه را در این صنعت وارداتی و مونتاژکار نشان می دهد.از هزینه کرد تزئین خودرو عروس تا ...دکتر محمد نصر اصفهانی/استاد دانشگاه روز گذشته ۱۶ مدیر بانکی دولتی و خصوصی با دادستان کل کشور درباره مسائل مختلف بانکی و اقتصادی جلسه داشتند و در این نشست بر معوقات بانکی و نحوه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مخاطراتی که برای نظام بانکی ایجاد شده است گفت و گوهایی صورت گرفت و ماحصل آن در خروجی رسانه ها منتشر شد. دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم قصد دارد حضور پررنگ تری در این بخش داشته باشد و به تخلف هایی که در این حوزه صورت گرفته پایان دهد. به هر ترتیب وظیفه اصلی مراجع قضایی جلوگیری از وقوع جرم است. لذا این مجموعه می تواند به صورت مستقیم مانع فعالیت متخلفان بانکی و بخصوص مؤسسات مالی غیرمجاز شود. البته حضور دادستانی دلیل بر فراموش شدن وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی در حدود اختیارات خود و مانند سایر کشورها وظایفی دارد که مهم ترین آنها حفظ ارزش پولی و صیانت از نظام پولی است. طی این مدت بانک مرکزی نتوانست با تمام افرادی که تسهیلات میلیاردی از بانک ها گرفتند برخورد کند. نگاه بانک مرکزی به علت مشکلات اقتصادی کشور مؤثر، قوی و مصرانه نبود و حتی در برخی موارد شاهد افزایش معوقات بانکی بودیم. بدین جهت در مقطع فعلی ضروری است که با اقدام های قضایی تسهیلات اخذ شده بازپرداخت گردد و وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز مشخص شود. آن گونه که اعلام شده است بخش دولتی 100 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است و بخش عمده معوقات بانکی هم به افراد حقوقی بازمی گردد که این افراد در اقتصاد کشور فعال هم هستند. لذا با توجه به اموال و دارایی های متعددشان می توان جلوی فساد مالی این بخش را گرفت. اگر نظام بانکی بخواهد به مطالبات خود دسترسی پیدا کند و همچنین ثبات اقتصادی ادامه دار باشد قطعاً حضور مراجع قضایی کمک کننده است. به نظر می رسد که ورود جدی دادستان کشور در این قضیه باعث می شود تا دیگرهیچ بخشی امکان اخلال در بازار پولی و ارزی نداشته باشد. حال با توجه به اینکه دادستان کشور اعلام کرده مؤسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند در غیر این صورت تعطیل خواهند شد، مردم باید هشیار تر از گذشته باشند. از این رو توصیه می کنم که مردم سپرده و دارایی هایی خود را به مؤسسات مالی غیرمجاز ندهند چرا که ممکن است هر لحظه تعطیل شوند و در پی این اتفاق متضرر خواهند شد. حتی باید این را بدانند با گذاشتن سپرده های خود در مؤسسات مالی غیرمجاز احتمال دارد به اصل پول خود هم نرسند. اما افرادی که در این گونه مؤسسات پول گذاشته اند هم با مشکلاتی روبه رو خواهند شد، چرا که تمام مؤسسات مالی غیرمجاز از نظر اقتصادی ورشکسته هستند. این مجموعه ها براساس دارایی هایشان خلق پول نمی کنند لذا در صورتی که سپرده گذاران خواستار بازپس گیری پول های خود شوند نظام اقتصادی با بحران روبه رو خواهد شد. از این رو دولت با همگرایی باید شرایطی را فراهم کند که وصول مطالبات مردم با مشکل مواجه نشود. به هر ترتیب برای اینکه اقتصاد ایران از فساد مالی دور شود باید مراجع قضایی فعالیت خود را شروع کنند. با رویه سختگیرانه می توان به تمام تخلف ها پایان داد. طی چند وقت اخیر بارها دولت در مورد برخورد با متخلفان مالی تذکر داد و حتی از مؤسسات مالی غیرمجاز خواست که در چارچوب نظام بانکی فعالیت کنند اما هر بار آنها طفره رفتند. از این رو باید نحوه برخوردها را تغییر داد. اگر تسهیلات گیرندگان که حاضر نیستند بدهی خود را بپردازند و مؤسسات مالی غیرمجاز بدانند دولت در برخورد با آنها مصمم است یقیناً در فعالیت های خود بازنگری می کنند. منبع : بنکر
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها