ويژگي‌هاي تخاصم در خاورميانه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ويژگي‌هاي تخاصم در خاورميانه

اشاره:‌

جنگ، تسليحات ، قدرت و سياست، مفاهيمي هستند كه با تاريخ خاورميانه عجين شده‌اند. ناظران آگاه بر اين باورند كه هر چند ممكن است واژگان ياد شده، جاي خود را در اين منطقه، به واژگان ديگري ندهند، اما بايد پذيرفت كه با دگرگون شدن شرايط سياسي، اجتماعي‌، اقتصادي و نظامي جهاني و به تبع آن، منطقه،‌ شكل ارتباط و تأثيرگذاري مفاهيم يادشده نيز در خاورميانه دستخوش تغيير مي‌شود.‌

بخش حاضر از مقاله ‌نگاهي به قدرت و عناصر تشكيل‌دهنده آن در منطقه پرتنش خاورميانه دارد:‌

***

اين مطلب را با ذكر اين نكته بايد ادامه دهيم كه در كشورهاي خاورميانه حركت‌هاي جدايي‌طالبانه، استقلال خواهانه و مخاصمات شديد قومي كه معمولاً با حمايت كشور خارجي صورت مي‌گيرد، به مانند آن چه در بسياري از كشورهاي آفريقايي رخ مي‌دهد به وقوع نمي‌پيوندد (به عنوان مثال در بيافراي نيجريه، سيرالئون و يا خشونت‌هاي بين كشاورزان سياه‌پوست مسيحي و شبه‌نظاميان عرب مسلمان دارفور در سودان) بنابراين حتي با وجود كودتاهاي مختلف مثلاً در پاكستان، به خريد و سرمايه‌گذاري سنگين بر ابزار نظامي از منظر مقابله با كودتا نياز نيست، زيرا براي مقابله با آن بايد ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور را اصلاح كرد.‌

مورد ديگري كه مي‌توان در اين زمينه به آن اشاره كرد: ترس از دخالت‌هاي همسايگان در امور داخلي، قومي و مذهبي كشورهاي خاورميانه است. دخالت در امور داخلي يكديگر نشأت گرفته از يك حس خودبيني، انحراف فكري، تخيلي و انتزاعي بودن محض تفكر است.

سابقه جنگ و درگيري‌هاي مختلف با انگيزه‌هاي سرزميني بين تعدادي از كشورهاي خاورميانه، ذهنيت نظامي‌گري را تقويت مي‌كند، زيرا اختلافات مرزي درحد فراواني وجود دارد كه در اين زمينه، جنگ‌هايي را نيز در منطقه شاهد بوديم. ادعاهاي مرزي مختلف بين كشورهاي منطقه باعث مسابقه تسليحاتي مي‌شود.

وجود واحدي سياسي به نام اسراييل كه از ابتدا با درگيري و مخاصمه، شكل‌گيري خود را در منطقه مقدس اديان بزرگ و الهي آغاز كرده است، با توجه به وجود بافت ايدئولوژيكي و مذهبي جمعيت و پايبندي به اصول يهود، عاملي ديگر براي انباشت سلاح و تجهيزات در منطقه است. هرچند نظاميان از اين مسله جهت ابقاء خود بر قدرت و دور شدن از مسائل و مشكلات داخلي نيز استفاده مي‌كنند، اما بهرحال براساس بلندپروازي‌هاي غيرمعقول، بلكه جاه‌طلبانه ناشي از اصول و ارزش‌هاي صهيونيستي، تهديد كشورهاي منطقه بخصوص سوريه و لبنان و كشتار و ترور فلسطيني‌ها، تنش و فاضي مخاصمه و درگيري در منطقه را نيز تشديد مي‌كنند.

بحث در خصوص جايگاه مبادلات تسليحات با توجه به حجم بالاي آن در كل جهان بي‌شك نياز به قواعدي منطبق بر حقوق بين‌الملل خواهد داشت.‌

حقوق بين‌الملل كه حاصل تلاش افراد از مليت‌ها، تابعيت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف حقوقي و تعامل آنان در عرصه جهاني از سده‌هاي گذشته است، به تدريج در سايه گردآوري اصول و قواعد و صيقل آنها به جهت نظم بخشيدن به روابط بين‌الملل (دولت‌ها، سازمان‌ها، افراد و گروه‌ها) بوجود آمده است. جامعه بشري به همت متخصصان حقوق بين‌الملل عمومي، خود تدابيري را در قالب قراردادهاي دو و چندجانبه ايجاد كرده است تا كشورها و مجتمع‌هاي نظامي و صنعتي نتوانند بدون دغدغه و احتياط نسبت به فروش سلاح و ابزار نظامي اقدام كنند.‌

تلاش دولت‌ها يا با محوريت تامين منافع ملي و يا با انساني رفتار كردن در جنگ در قالب قراردادها و كنوانسيون‌هاي مختلف متجلي شده است كه به مهم‌ترين آنها كه به نوعي به خاورميانه مربوط مي‌گردد اشاره مي‌شود:‌

- كنفرانس صلح 1907، 1899م. در لاهه هلند كه اولين قدم جهاني با مشاركت كشورهاي گوناگون در راه صلح و تحديد تسليحات بود.‌

- پروتكل منع استفاده از گازهاي خفه‌كننده سمي و ديگر گازها در سال 1925 م.‌

- پيمان پاريس يا در 1927 م. كه بين فرانسه و آمريكا منعقد شد و جنگ به طور كامل ممنوع شد و 60 كشور از جمله ايران به آن پيوستند.‌

- منشور آتلانتيك در 1941 م. در خصوص جلوگيري از ادامه جنگ جهاني دوم كه بين انگليس و آمريكا منعقد شد و حق مردم در تعيين سرنوشت خويش را پايه‌گذاري كرد.‌

- اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948م. كه در آن برحق صلح براي افراد و ساير حقوق فردي و اجتماعي انسان‌ها فارغ از هرگونه نژاد، رنگ، مذهب و قوميت تاكيد شد.‌

- كنوانسيون منع و مجازات جرم نسل‌كشي (1948م. (ژنوسيد).‌

- كنوانسيون چهارگانه ژنودر حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ به سال 1949 م.‌

- كنوانسيون منع توسعه، توليد و ذخيره‌سازي سلاح‌هاي ميكروبي و سمي و انهدام آنها كه اين كنوانسيون اولين تلاش موفق براي خلع سلاح كامل بوده است.‌

- پروتكل اول و دوم سال 1977م. در حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه بين‌المللي الحاقي به كنوانسيون‌هاي 1949 ژنو.‌

- كنوانسيون 1981 م. منع يا محدودسازي استفاده از سلاح‌هاي متعارف خاص و داراي آثار رنج‌آور بيش از حد و كوركورانه با چهار پروتكل مربوط‌

- قرارداد كاهش و محدودسازي سلاح‌هاي تهاجمي استراتژيك در سال 1991 م. (قرارداد استارت يك)‌

- كنوانسيون منع توسعه، توليد، ذخيره‌سازي و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنها در سال 1993م. اين كنوانسيون دومين تلاش موفق در راه خلع سلاح كامل به صورت قانوني است. اين مهم پس از استفاده ارتش آلمان از سلاح‌هاي شيميايي در سال 1915م. به ثمر نشست. قبل از اين كنوانسيون و در حين محكوميت‌هاي متوالي جامعه جهاني عليه حمله شيميايي رژيم بعث عراق به مردم حلبچه در پي انتقام صدام، از كردهاي تجزيه طلب بود كه قاعده‌اي عرقي راجع به منع استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در مخاصمات داخلي متولد شد.‌

- پروتكل اصلاحي دوم مبني بر منع يا محدودسازي مين، تله‌هاي انفجاري يا ابزارهاي ديگر الحاقي به كنوانسيون سلاح‌هاي متعارف خاص به سال 1996 م.‌

- تصويب و اجرايي شدن پيمان جهت كنترل صادرات تسليحات متعارف و كالاها و فن‌آوري‌هاي حساس دو منظوره به سال 1996 م.‌

- كنوانسيون منع استفاده ذخيره‌سازي، توليد، نقل و انتقال مين‌هاي ضد نفر و انهدام آنها در سال 1997 م. كه سومين تلاش موفق در راه خلع سلاح كامل است.‌

پيمان‌ها و سازمان‌هايي در سطوح مختلف وجود دارد كه در جهت قانونمند كردن صادرات و واردات تسليحات و ثبت اطلاعات مربوط به آن جهت جلوگيري از صادرات سلاح‌هاي ممنوع شده تشكيل شده است، از جمله آن پيمان‌ها است كه عملكرد بسيار مهمي در زمينه جلوگيري از نقل و انتقال غيرقانوني و غيرشفاف سلاح‌ها در كل جهان مي‌تواند داشته باشد.‌

اين پيمان براي افزايش شفافيت، ارائه ديدگاه‌ها، مبادله اطلاعات و مسئوليت‌پذيري بيشتر در خصوص انتقال تسليحات متعارف و كالاها و فن‌آوري‌هاي دومنظوره و در نتيجه پيشگيري از انباشت تسليحات بي‌ثبات كننده جهان طراحي شده است.‌

لازم به ذكر است كه 40 كشور به اين پيمان پيوسته‌اند كه هيچ كدام از كشورهاي خاورميانه و رژيم صهيونيستي عضو آن نشده‌اند و بر طبق حقوق بين‌الملل، مصوبات آن براين كشورها كه عضويت آن را نپذيرفته‌اند، لازم اجرا نيست، اما با توجه به عضويت كشورهاي مهم صادركننده تسليحات هم چون آمريكا، انگلستان، فرانسه و روسيه، تاثيرات مفاد و مصوبات آن بر كشورهاي خاورميانه اثرگذار خواهد بود و علاوه برآن با افزايش كشورهاي عضو، به تدريج اين پيمان به سمت لازم اجرا شدن جهت تمامي كشورها حركت مي‌كند.‌

علاوه بر تلاش‌هايي كه در قالب معاهدات بين‌المللي صورت گرفته است، لازم است اشاره كنيم كه قواعدي نيز تحت عنوان قواعد عرفي، جهان شمول شده است تا كشورها و رزمندگان در صحنه جنگ، طبق اصل قانوني بودن و جرم و مسئوليت فردي نتوانند به مسئوليت نيابتي و مسئوليت جمعي دولت متبوع خود استناد كنند و بايد اصول انساني را در صحنه جنگ و پس از آن با نظاميان و غيرنظاميان رعايت كنند.‌

آيا امنيت را مي‌توان خريد و فروخت؟

مراد از امنيت در اين جا بعد سخت‌افزاري و نظامي آن است. آن معني از امنيت كه بازدارندگي در مقابل طمع ديگران را باعث مي‌شود و همچنين در بردارنده توان دفاع در مقابل تهاجم دشمن است.‌

از آن جا كه در دنياي سرمايه‌داري امروز بسياري از امور كميت‌پذير شده و قابليت مبادله يافته است، جهت حفظ امنيت، در بعد فردي و ملي نيز امكان خريد و فروش بوجود آمده است، چنان‌چه موسسات بيمه در قبال دريافت مبالغي، تامين امنيت افراد را برعهده مي‌گيرند و كمتر كسي خطاب به فرد خدمات‌گيرنده اين اشكال را وارد مي‌سازد كه چرا استقلال خود را به ديگري واگذار كرده و چرا از ديگران در زمينه حفظ جان خود كمك مي‌گيرد.‌

همين امر در زمينه ملي نيز مي‌تواند اعمال شود، چنان‌چه دولتي با عقد قراردادي، حفاظت از تماميت سرزميني و دفاع در برابر متجاوزان را برعهده دولتي ديگر وامي‌گذارد، البته به شرطي كه حيثيت ملي‌اش خدشه‌دار نشده و از خلاقيت و توانايي‌هاي داخلي جلوگيري بعمل نيايد.‌

مثال موفق در اين زمينه، ژاپن است كه تحت چتر حمايتي يك قدرت بيگانه براي جلوگيري از تهاجم‌هاي احتمالي كشورهاي همسايه، توانست با اتكا به فرهنگ توليد، با روحيه ملي عالي، دمكراسي، ديپلماسي غير تنش‌زا، فرهنگ توليد و تغييرگرايي به جاي تقديرگرايي، به توسعه برسد.‌

ذات و خصوصيت قدرت، تلاش براي ماندگاري، ابقاء خود و دسترسي به منابع بيشتر حتي با دست‌اندازي به حقوق ديگران است، مگر آن كه قدرت، با اخلاق و حس مسئوليت، به همراه نظارت‌هاي بيروني برسطوح داخلي و ملي (كه در داخل به آن توازن قوا و در سطوح خارجي به آن موازنه قوا اطلاق مي‌شود) كنترل شود.‌

امروزه پس از سقوط شوروي و شكست ايده‌هاي كمونيستي، آمريكا كه خود را قدرت برتر جهاني قلمداد و نظم جهان را تك‌قطبي مي‌داند با توجه به خاصيت قدرت، تلاش مي‌كند مناطق بيشتري را با خود همراه كند.‌

دراين راستا با توجه به خصوصيات استراتژيك خاورميانه كه هميشه بر سر تصاحب كشورهايش و يارگيري از آنان، بين قدرتمندان رقابت بوده است، آمريكا نيز در تلاش است با عقد قراردادهاي مختلف اقتصادي و نظامي، كشورهاي بيشتري را در گروه خود قرار دهد و مراودات و ارتباطات بازرگاني آنان را در مديريت خود قرار داده و از وارد شدن آن‌ها به قطب روسيه و اروپا جلوگيري كند و در صورت لزوم، كشورهاي مورد نظر را تحت چتر امنيتي خود قرار دهد.

از جهتي ديگر، تعدادي از كشورهاي خاورميانه و عربي كه حجم زيادي از ارتباطات آن‌ها با آمريكا است، درصدد هستند تا برقراري امنيت خود را به صورت مستقيم از ناحيه آن كشور تامين كنند. آمريكا نيز از اين امر استقبال مي‌كند، زيرا با سياست اصلي آن كشور و ايده‌هايي چون جنگ پيش‌دستانه و پيش‌گيرانه، مطابقت دارد.

دولت آمريكا به دنبال گسترش نفوذ خود در جهان و بخصوص خاورميانه، با استفاده از ضعف بزرگ منطقه يعني بي‌اعتمادي بيش از پيش كشورهاي منطقه به يكديگر، سابقه درگيري‌ها و مخاصمه‌هاي زياد با هم و با عقد قراردادهاي نظامي، به هدف خود رسيده است و به قول عده‌اي، امپراتوري تشكيل داده است. البته با توجه به تعهد آن كشور به دفاع از دولت‌هاي طرف قرارداد، اين اطمينان خاطر را براي آنان بوجود آورده است كه در صورت حمله هر كشوري، آمريكا خود دفاع را برعهده خواهد داشت تا هزينه‌هاي جاني و مالي كمتري بر آنان وارد شود.

البته به نظر مي‌رسد كشوري مانند عربستان سعودي به دنبال چنين امري نباشد و بيشترين تلاش آن دولت، علاوه بر تامين امنيت خود و دفاع در صورت تهاجم كشوري خارجي، تبديل شدن به قطب برتر نظامي منطقه خليج‌فارس باشد. هر چند كه در عمل در هنگام حمله رژيم عراق به رهبري صدام در سال 1990 م. به كويت و تصرف شهر آن كشور، خود به اقدام متقابل در جهت دفاع دست نزد و از دولت آمريكا درخواست كرد تا براي دفاع از كشورش نيروهاي خود را وارد عمل كند.

به نظر مي‌رسد دولت كويت علي‌رغم خريدهاي نظامي، سياست تامين امنيت مرزها را به آمريكا واگذار كرده است؛ سياستي كه براي دولتي چون كويت، به دليل برخوردار نبودن از عمق استراتژيك، جمعيت زياد، ارتش مجرب و آموزش ديده در كليه امور تخصصي نظامي، عاقلانه به نظر مي‌رسد.

بدين جهت كويت نخستين قرارداد نظامي را با آمريكا در 19 سپتامبر 1991 منعقد كرد. آمريكا از پايگاه‌هاي هوايي، دريايي و زميني آن كشور برخوردار شد و در عوض نيروهاي نظامي آمريكا آموزش نظاميان كويت را برعهده گرفتند. در اين راستا برگزاري مانور مشترك نيز برنامه‌ريزي شده است. از مفاد قرارداد نظامي بين آمريكا و كويت خريد سلاح توسط كشور مذكور است. آمريكا براساس قرارداد دو جانبه تعهد به دفاع از خاك و تماميت سرزميني كويت داده است.

پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]