واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اجراي اصل 44 كليد حل مشكلات اقتصادي
دبير كل اتاق تعاون گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي كليد حل معماي اقتصادي كشور است.
همزمان با ايام سالروز ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، نشست مشتركي ميان
اتاق تعاون مركزي كشور و فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي راهكارهاي اجراي مطلوبتر اين سياستها برگزار شد.
دبيركل اتاق تعاون اظهار اميدواري كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماه جاري با برطرفكردن مشكلات و ايرادات موجود و ابلاغ سياستها بهصورت قانون، شرايط قانوني را هر چه زودتر براي فعاليتهاي جديد بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله بخش تعاون فراهم سازد.
محمدرضا رمضاني دبير كل اتاق تعاون كشور در ادامه با تاكيد بر لزوم توانمندسازي بخش تعاون براساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي افزود: تعريف تعاونيهاي جديد در قالب سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، فرهنگسازي و ترويج و توسعه بخش تعاوني، اصلاح قوانين و مقرراتمربوط به بخش تعاون، توسعه واحدهاي موجود و نهادهاي تعاوني و تشكيل تعاونيهاي جديد براي دانشآموختگان آموزشعالي، بانوان ودانشآموختگان مراكز فني و حرفهاي ضرورت دارد.
محمد كريمي معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت تعاون با تقدير از زحمات نمايندگان عضو فراكسيون تعاون درمجلس هفتم شوراي اسلامي گفت: نگرش مثبت مجلس شوراي اسلامي نسبت به اجرايي شدن مفاد سياستهاي كلي اصل 44 و همكاري و تعامل بسيار بالاي فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي با نمايندگان بخش تعاون كشور موجب شد كه بسياري از انتظارات بخش تعاون در سياستهاي كلي اصل 44 در نظر گرفته شود.
در ادامه اين نشست ايرج نديمي رئيس فراكسيون تعاون هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: با ابلاغ اين سياستها از سوي مقام معظم رهبري ايشان تاكيد داشتند كه اين سياستها در چارچوب قوانين و مقررات موجود صورت گيرد و يا اگر نياز به تدوين قانون و مقررات جديد است قانون تصويب شود تا در سايه قانون اين سياستها اجرا شود.
محسني بندپي نايب رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي نيز محور اصلي كه بايد در حال حاضر مورد توجه قرار گيرد را سرعت بخشيدن در رفع ايرادات وارده به اين سياستها دانست و تصريح كرد: اصل 44 قانون اساسي محور كليه قوانين اقتصادي است كه بايد تمام قوانين متضاد با آن لغو شود.
سيدكاظم دلخوش عضو هيأت رئيسه فراكسيون تعاون مجلس و عضو كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي گفت: اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي انقلابي در اقتصاد ايران خواهد بود.
كعبي ديگر عضو هيأت رئيسه فراكسيون تعاون مجلس هفتم شوراي اسلامي كاهش زمان واگذاري واحدهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي را با همدلي و همسويي مجلس و دولت با توجه به دستور مقام معظم رهبري امري لازم و ضروري دانست.
اسماعيلي از اعضاي هيأت رئيسه فراكسيون تعاون مجلس نيز ابراز اميدواري كرد كه تعامل و همكاري مديران بخش تعاون با نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز كماكان تداوم داشته باشد تا شاهد شكوفايي بخش تعاون باشيم.
پنجشنبه 9 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]