تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820494916
شورای عالی ایمنی؛ نیازی که برآورده نشد
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | مدیریت ایمنی راه ها، وجود کاربران جاده ای ایمن، ایمن شدن زیرساخت های حمل ونقلی کشور، داشتن خودروهای ایمن و توسعه امداد پیش بیمارستانی و بیمارستانی، ۵ رکنی است که سازمان ملل برای ارتقای ایمنی در کشورهای درحال توسعه توصیه کرده است. اگرچه در ایران در ۱۰سال اخیر اقدامات مطلوبی در راستای افزایش ایمنی انجام شده و نتیجه مثبت آن نیز در کاهش تلفات از ۲۸هزار به حدود ۱۷هزار نفر قابل مشاهده است اما کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه ایران حدود یک درصد جمعیت ۷میلیارد نفری جهان را دارد، حدکثر باید یک درصد تلفات جاده ای جهان را نیز داشته باشد؛ یعنی چیزی حدود ۱۲هزار نفر. در راستای کاهش این آمار، پیشنهاد تشکیل شورای عالی ایمنی در سال های گذشته در قالب یک لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما به سرانجام مطلوب نرسید. براساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی که به تازگی منتشر شده است، میانگین جهانی رقم کشته های تصادفات در هر ۱۰۰هزار نفر ۱۷/۵ است. این عدد در منطقه شرق دریای مدیترانه حدود ۱۹/۹ است. این شاخص برای کشور ما در پایان سال۹۳ برابر با ۲۱/۶ بود که با معیار منطقه (۱۹/۹) اختلاف زیادی ندارد اما در مقایسه با معیار جهانی (۱۷/۵) عدد بالایی است. جواد هدایتی، مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با این توضیح، به بیان راهکارهای کاهش تلفات تصادفات جاده ای در کشورمان می پردازد. آنطور که او می گوید، با توجه به اینکه سال۲۰۱۱ تا۲۰۲۰میلادی از سوی سازمان ملل، دهه ایمنی نام گرفته است، این سازمان وجود ۵ رکن را برای افزایش ایمنی حمل ونقل در کشورهای در حال توسعه یا کمترتوسعه یافته که حدود ۹۰درصد تلفات رانندگی را دارند، توصیه می کند که نخستین مورد، مدیریت ایمنی راه هاست. به گفته او باید ظرفیت های فنی و اجرایی کشور در زمینه بهبود ایمنی، ارتقا یابد. یعنی باید از حرکت های جزیره ای فاصله بگیریم و برای ایمنی، یک نهاد راهبر واحد ایمنی در کشور در نظر گرفته شود که بتواند کل اجزای ایمنی در بخش های دخیل در تصادفات یعنی انسان، جاده، راه و مقررات را مدیریت کند. آنطور که این مدیر سازمان راهداری توضیح می دهد، نهاد راهبر واحد ایمنی در کشور باید چند ویژگی مهم داشته باشد، یعنی در درجه نخست باید اختیارات قانونی گسترده داشته باشد تا بتواند در سطح کلان تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند و همه از تصمیمات آن، تبعیت کنند. در اختیار داشتن بودجه لازم نزد این نهاد برای اجرای تصمیم ها، داشتن دانش فنی لازم و پاسخگو بودن، دیگر ویژگی های ضروری نهاد واحد راهبر ایمنی در کشور است. به گفته هدایتی ۴ رکن دیگری که سازمان ملل برای افزایش ایمنی حمل ونقل در کشورهای در حال توسعه بر آن تاکید دارد، شامل داشتن کاربران جاده ای ایمن، ایمن شدن زیرساخت های حمل ونقلی کشور، داشتن خودروهای ایمن و توسعه امداد پیش بیمارستانی و بیمارستانی است. هدایتی معتقد است، برای کاهش اختلاف میان تلفات جاده ای در ایران و معیار جهانی، همه ۵مورد بیان شده در ایران نیازمند کار و توسعه است. او می افزاید: این ۵رکن را نباید جدا از یکدیگر دید زیرا همه ارکان ایمنی، در کنار هم معنا پیدا می کنند و نهاد واحد راهبر ایمنی که از آن صحبت شد، باید بتواند همه ارکان بیان شده را مدیریت کرده و به طور متوازن، توسعه دهد. جای خالی شورای عالی ایمنی در کشور کمیسیون ایمنی راه ها در حال حاضر تنها نهادی است که با حضور مدیران چند نهاد دست اندرکار در حوزه حمل ونقل و جاده، به کنترل و نظارت ایمنی جاده ای می پردازد، اما به نظر می رسد این نهاد وجاهت قانونی لازم را برای ایفا کردن نقش آنچه هدایتی از آن به عنوان نهاد واحد راهبر ایمنی نام می برد، ندارد. این مقام مسئول در حوزه ایمنی حمل ونقل جاده ای در پاسخ به این پرسش که کمیسیون ایمنی راه ها می تواند همان نهاد راهبر واحد ایمنی در کشور باشد، می گوید: در حال حاضر به عنوان یک الگوی اجرایی در حوزه ایمنی، کمیسیون ایمنی را داریم اما این کمیسیون، مشخصات لازم را برای اینکه نهاد واحد راهبر ایمنی باشد، ندارد. وی معتقد است اگرچه کمیسیون ایمنی راه ها در زمان شکل گیری در سال۸۲ و همزمان با روند افزایشی تصادفات جاده ای، نقش موثری در کاهش تلفات جاده ای داشته اما برای مطرح شدن به عنوان نهاد واحد راهبر ایمنی، تدبیر ویژه ای لازم است و باید طرحی نو درانداخت تا نهاد راهبر با مشخصات لازم شکل بگیرد و بتواند با قوت بیشتری، موضوع های مربوط به ایمنی جاده ای را مدیریت کند. وی ادامه می دهد: اگرچه در حال حاضر در شاخص «کشته به ۱۰۰هزار نفر» امتیاز ۲۱/۶ را داریم اما در سال۸۵ این رقم بالای۴۰ بود و امروز با فعالیت کمیسیون ایمنی راه ها این رقم حدود۵۰درصد کاهش داشته اما ادامه روند کاهشی، مهم تر است و اگر قرار باشد به رقم کشته های زیر ۱۰هزار نفر برسیم، کار بسیار دشواری پیش رو داریم؛ کاری که نیازمند سرمایه گذاری بالا، دانش فنی بسیار خوب در حوزه ایمنی، هماهنگی و مدیریت اجرایی بسیار قوی است. هدایتی با بیان ضعف هایی که مانع نسبت دادن نهاد واحد راهبر ایمنی به کمیسیون ایمنی راه ها می شود، توضیح می دهد: سازمان بهداشت جهانی معتقد است، نهاد راهبر واحد ایمنی باید اختیارات قانونی داشته باشد. از سوی دیگر کمیسیون ایمنی راه ها براساس مصوبه هیات وزیران شکل گرفته که برای دستگاه های زیرمجموعه دولت، لازم الاجراست، در حالی که برخی نهادهای دخیل در ایمنی، مانند صدا و سیما و نیروی انتظامی زیرمجموعه دولت نیستند و مصوبات این کمیسیون برای آنها لازم الاجرا نیست. این در حالی است که نهاد واحد راهبر باید مستقل از دستگاه های اجرایی باشد، بتواند بر کل روند و دست اندرکاران ایمنی احاطه و نظارت داشته باشد و بر آنها، اعمال نظر کند و در شرایطی که تعداد زیادی از دست اندرکاران ایمنی، زیرمجموعه دولت نیستند، بخشی از کار این نهاد مشکل خواهد داشت. از دیگر نقاط ضعف فعلی کمیسیون ایمنی می توان به نداشتن ردیف بودجه اختصاصی اشاره کرد، در حالی که برای انجام پروژه های تحقیقاتی، بودجه لازم دارد. لایحه ای که از فوریت خارج شد در سال ۹۲ و با استقرار دولت یازدهم، لایحه ای با امضای رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آن پیشنهاد شد کمیسیون ایمنی راه ها به شورای عالی ایمنی تبدیل شود که ریاست آن بر عهده رییس جمهوری یا معاون اول او باشد و همه حوزه های حمل ونقل را شامل شود. به گفته هدایتی، این لایحه در چند کمیسیون مجلس شورای اسلامی مطرح و در کمیسیون عمران متوقف شد و به نتیجه نهایی نرسید و علت توقف آن نیز اعلام نشد. اگرچه علت توقف این لایحه توضیح داده نشده است اما یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که این توقف، علت خاصی نداشته و به خاطر ترافیک کاری مجلس بوده است. او می گوید بعید است این لایحه دوباره در دستور کار قرار بگیرد. علیرضا خسروی در پاسخ صمت می افزاید: در زمانی که لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی مطرح شد، برخی لایحه های یک فوریتی و دوفوریتی در دستور کار ما بود و در حوزه بنادر، شهرسازی و... ترافیک کاری زیادی در کمیسیون بود و برخی مقررات مهم، نیاز به بازنگری داشت. بنابراین نمی توان دلیل خاصی برای توقف این لایحه اعلام کرد. از سوی دیگر وقتی لایحه ای از نوبت کار خارج می شود، دوباره در ردیف فوریتی خود (عادی یا فوریتی) در دستور کار قرار می گیرد. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی روزهای پر مشغله ای را می گذارند و در حال حاضرمشغول بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه است، به نظر نمی رسد این لایحه دوباره در دستور کار قرار گیرد. این عضو کمیسیون عمران معتقد است در نبود چنین نهادی، بهتر است روی رفتارهای انسانی کار شود. وی ادامه می دهد: با توجه به سهم بالای ایران در تصادفات دنیا، باید فعالیت های دسته جمعی و اجتماعی را یاد بگیریم و بتوانیم رفتارهای انسانی را اصلاح کنیم زیرا اگر روی آموزش و فرهنگ بیشتر کار شود، به نظر می رسد از مشکلات این حوزه کاسته شود. وی همچنین تاکید دارد که اگر همه نهادهای مسئول در حوزه تصادفات جاده ای، مسئولیت پذیری خود را افزایش داده و بیشتر به ایمنی توجه کنند، شاید وجود نهاد مجزا همچون شورای عالی ایمنی نیاز چندانی نباشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید فعالیت های اجتماعی را تمرین کنیم تا در افزایش ایمنی موثر باشیم، افزود: از سوی دیگر همانطور که کمیسیون عمران نیز پیگیری می کند، تقویت هوشمندسازی و نظارت هوشمند ترافیک، از دیگر اقدماتی است که می توان برای افزایش ایمنی انجام داد. به گفته خسروی، نوسازی ناوگان حمل ونقل و نظارت بر مصرف میزان سوخت ناوگان خصوصی و عمومی، از راهکارهای دیگری است که می توان در راستای افزایش ایمنی حمل ونقل به کار بست.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها