واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: دریافت حدود 14 بخشنامه قطعی حقوق دولتی در یک سال نمونه ای از مشکلات معدن داران با آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است به گونه ای که نبود فرمول درست و شفاف خود از جمله عواملی است که فعالان این حوزه نسبت به آن اعتراض دارند و خواستار دریافت یک فرمول شفاف برای دریافت حقوق دولتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. در همین راستا علیرضا سیاسی راد، دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایـران در گـفـت وگـو با «فرصت امروز» درباره برخی سیاست های غلط دولت اظهار کرد: عملکرد دولت یازدهم در برخی بخش ها از جمله بهبود کسب و کار ایران، مهار تورم، رفع تحریم ها و... قابل توجه بوده و علائم مثبتی بر کلیه فعالیت های اقتصادی از جمله معدن داشته است. وی افزود: اما در بحث معدن برخی سیاست ها در حال اعمال است که آن طور که باید قابل قبول نیست از جمله اینکه سازمان های توسعه ای فعال در بخش معدن از جمله ایمیدرو که تقریبا تا الان به دلیل مشکلات مالی دولت تحول جدی در این بخش صورت نگرفته است اما خوشبختانه در حال حاضر ارتباط جدی و محکم تری از قبل صورت گرفته و اقدامات رو به جلو و مثبتی در حال انجام است. وی در خصوص سیاست بعدی دولت گفت: سیاست های تنظیم گری بخش دولت از جمله سیاست های بعدی دولت است که برای معدن کاران مشکلات جدی ایجاد کرده و موجب اعتراض اکثریت معدن داران شده است که می توان به سیاست های مالیاتی و حقوق دولتی اشاره کرد به عنوان مثال برای یکی از شرکت های معدنی ظرف امسال 14 ابلاغیه دریافت کرده که تعداد زیادی از آن محاسبات به صورت قطعی برای دریافت حقوق دولتی بوده و سپس دو یا سه ماه بعد ابلاغیه ای جدید با استدلال اینکه ابلاغیه قبلی غلط بوده یا تغییراتی ایجاد شده، ابلاغیه جدیدی اجرا می شد. سیاسی راد در ادامه با بیان اینکه در بخش تنظیم گری معدن رویکرد مشخصی اعلام نشده است، گفت: متاسفانه در بخش معدن وحدت رویه وجود و ثبات سیاست گذاری و اقدامات تشویقی وجود ندارد. دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در ادامه با طرح یک سوال از دولت و وزارتخانه گفت: سوال معدن داران این است که دولت در سطح کلان در حال حرکت به سمت مهار تورم و رکود است در حالی که در بخش های خرد، سیاستی برخلاف این موضوع دارد مثلا در بخش معدن به هیچ عنوان سیاست های اعمال شده در راستای ایجاد رونق و اشتغال زایی نیست به گونه ای که اخیرا در یکی از شرکت های معدنی از هزار و 200 پرسنل حدود هزار نفر اخراج شده اند یا در بخش سنگان و خراسان بیش از 50 درصد از معادن به دلایل مختلف از جمله قیمت جهانی، عوامل محیطی بوده است اما سیاست های کلان نیز تاثیر جدی در این روند دارد که اگر درست اعمال می شد، می توانست به سرپا بودن معادن ما کمک بسزایی داشته باشد که متاسفانه حال و روز معادن ما نشان از شرایطی نامطلوب دارد. وی تصریح کرد: البته نباید از نشانه های مثبت موجود غافل شد، زیرا دولت در بحث کاهش حقوق دولتی امسال با معدن داران کاملا همراهی کرد که اقدامی مثبت بود. رکود زنجیروار در همه بخش های اقتصاد حسن حسینقلی، مدیرعامل شرکت معادن سرمک و دبیر انجمن رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت وگو با «فرصت امروز» درباره این موضوع گفت: رکودی که در جامعه حاکم است مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و این شرایط در همه بخش های اقتصاد حاکم است و با توجه به زنجیروار بودن تمام این بخش ها، رکود در قسمتی به سایر بخش ها هم سرایت می کند. وی در توضیح این موضوع افزود: به عنوان مثال در حال حاضر در بخش ساخت و ساز رونق نیست و تولید سیمان نیز به دلیل نبود مشتری، کاهش یافته یا درخواست در بخش کاشی، شیشه و وسایل ساختمانی به دلیل وجود رکود در بخش ساختمان بسیار کم است و باید با سیاست های تشویقی مثل تسهیلات ارزان، آسان شدن قوانین و مقررات لازم در شهرداری ها و... این بخش رونق گیرد تا بر شرایط معادن نیز تاثیرگذار باشد. سیاست های فعلی ادامه روند گذشته است مسعود رازفر، معدن دار در گفت وگو با «فرصت امروز» درباره سیاست های دولت یازدهم و ادعای برخی فعالان این عرصه مبنی بر اینکه این سیاست ها، خود عامل رکود در این بخش شده است، گفت: من این ادعا را قبول ندارم زیرا اقداماتی که اکنون در حال اجرا است، رویه ای است که پیش از این نیز وجود داشته و اقدامی جدید نیست. وی افزود: اصولا هرگاه سیاست ها به سمت بازدارندگی پیش رود هرچقدر هم از این رفع عیب کنیم باز هم دچار پیچیدگی بیشتری خواهیم شد و مشکلات برای تولیدکنندگان، معدن داران و مصرف کنندگان بیشتر خواهد شد و از نظر من از گذشته تاکنون در خصوص سیاست های اتخاذ شده در بخش معدن اتفاق جدی صورت نگرفته و تغییر محسوسی ایجاد نشده است. رازفـر در ارتـبـاط بـا اقدامات صورت گرفته برای رفع این مشکلات گفت: از طریق NGO های مـوجـود مـثـل انجمن سنگ آهن، تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، خانه معدن و... به کرات اقدامات جدی صورت گرفته اما اثربخشی کلی از سوی وزارتخانه و سازمان های ذی ربط اقدامات مقطعی انجام شده و اقدام و تصمیم جدی و عملی صورت نگرفته است. براساس اعتقاد برخی معدن داران، سیاست های دولت یازدهم عاملی بر رکود فعلی در بخش معدن است که نه تنها کمکی به رونق این بخش نمی کند بلکه در برخی مواقع عاملی بر تشدید این موضوع است اما براساس اعتقاد برخی درست است که این سیاست ها عاملی برای رکود در معادن کشور است اما ادامه روند گذشته است و تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این بخش مقطعی و بی نتیجه است.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]