واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مبارزه با مدعیان حقوق بشر ستاد واحد میخواهد
صدور يك قطعنامه حقوق بشري عليه ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و صدور قطعنامه ديگري كه به صورت غيرمستقيم ايران را به دليل فعاليتهايش عليه تروريسم در سوريه مورد هدف قرار داد، به خوبي اين نكته را به دولتمردان ايراني يادآوري كرد كه همچنان استفاده از اين حربه عليه ايران به عنوان يك ابزار فرسايشي در حوزه سياست خارجي ادامه خواهد داشت.
نویسنده : مهدی پورصفا

صدور يك قطعنامه حقوق بشري عليه ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و صدور قطعنامه ديگري كه به صورت غيرمستقيم ايران را به دليل فعاليتهايش عليه تروريسم در سوريه مورد هدف قرار داد، به خوبي اين نكته را به دولتمردان ايراني يادآوري كرد كه همچنان استفاده از اين حربه عليه ايران به عنوان يك ابزار فرسايشي در حوزه سياست خارجي ادامه خواهد داشت.
واقعيت آن است كه سابقه سوء استفاده از حقوق بشر به عنوان يك حربه عليه ايران قدمتي به اندازه پيروزي انقلاب اسلامي ايران دارد و از همان روزهاي ابتدايي تبليغات ضدايراني با محوريت زير پا گذاشته شدن حقوق بشر بارها مطرح شده است.
اولين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رينالدو گاليندوپل بود كه براي تهيه گزارشي از وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين شد و گزارشهاي مغرضانهاي را عليه ايران تهيه كرد. اين رويه تا هماكنون نیز ادامه داشته است.
از اين رو بحث حقوق بشر را ميتوان از دسته تهديدات نرم عليه جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد كه با اهدف چندگانه عليه ايران دنبال ميشود و محدود به دولت خاصي نيست.
بحث حقوق بشر در سالهاي پس از فتنه 88 به حوزههاي جدي تري كشيده شد و اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا تلاش كردند به صورت عملي و به بهانه حقوق بشر برخي از شخصيتهاي ايراني را مورد فشار قرار دهند.
در همين راستا و در سال 1390 قطعنامهشوراي حقوقبشر سازمان ملل متحد با 22رأي مثبت، 7 رأي منفي و 14رأي ممتنع عليه ايران تصويب و مقرر شد براي رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر در ايران يك گزارشگر ويژه تعيين شود. پس از اين قطعنامه، اعضاي اتحاديه اروپا نيز در اجلاس وزراي امورخارجه اين اتحاديه در لوكزامبورگ، تحريمهاي تازهاي را عليه ۳۲ مقام ايراني به دليل نقض حقوق بشر تصويب كردند؛ اين اقدام پس از تدوين ليست 80 نفره مشابهي صورت گرفت. همچنين وزارت امورخارجه امريكا در اقدامي مشابه و البته سنتي، گزارشي 70صفحهاي از وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر كرد. در اين گزارش نيز ايران به نقض جدي حقوق شهروندان متهم شده بود.
اين گزارش و قطعنامهها كه با انتقاد و واكنش تند مقامات ايراني مواجه شد، نشان از تغيير رويكرد و گشودن جبههاي جديد از سوي غرب در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران است؛ جبههاي كه با محوريت امريكا و دنبالهروي اروپا شكل گرفته است.
اگر چه اين تغيير رويكرد پس از انتخابات رياستجمهوري دهم شكل گرفت، اما سوءاستفاده عربستان از اين مسئله و صدور قطعنامهاي عليه ايران نشان داد كه حقوق بشر در حوزه جنگ نرم ميتواند به عنوان ابزاري عليه امنيت ملي ايران باشد.
در حقيقت عربستان از طريق اين قطعنامه و با توسل به متهمسازي نقض حقوق بشر مستشاران ایران را در سوريه به عنوان ناقض حقوق بشر معرفي ميكند تا در آينده بتواند را براي فشار به ايران بهرهبرداري كند.
شبكه برانداري نرم در داخل
البته در بحث حقوق بشر تنها بازوهاي خارجي در اين زمينه فعال نيستند، بلكه برخي بازيگران داخلي نيز ايفاي نقش ميكنند.
ايالات متحده در اواخر سالهاي دهه 1370 و به ويژه از ابتداي دهه 1380 در راستاي پيشبرد استراتژي براندازي نرم درصدد ايجاد شبكههاي حقوق بشري و جذب، حمايت و تقويت نيروهايي در داخل كشور شد كه در اين زمينه فعاليت ميكردند. يكي از اين شبكهها، كانون مدافعان حقوق بشر ميباشد كه در سال 1381 راهاندازي شد. رياست كانون را «شيرين عبادي» برعهده دارد و «محمد سيفزاده»، «محمد شريف»، «محمدعلي دادخواه» و «عبدالفتاح سلطاني» از جمله اعضاي مؤسس آن هستند. دومين گروه رصد دايم رويدادهاي ايران و متهم نمودن جمهوري اسلامي به نقض حقوق بشر با حمايت امريكا و همپيمانان اروپايياش در 10 اسفند 1384 توسط چند تن از دانشجويان افراطي طيفهاي غيرقانوني «تحكيم وحدت» تأسيس شده است، سومين نهادي كه با حمايت امريكا و متحدين آن راهاندازي شد، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ميباشد. اين گروه از اسفند ماه سال ۱۳۸۴ با موضوع دفاع از مفاد مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران شكل گرفت.
در فتنه سال 88 نيز عملكرد فتنهگران و سركوب آنان به عنوان بهانهاي براي مقابله با ايران در نظر گرفته شد.
در مقابل چنين شرايطي ساختار مقابله به مثل با چنين هجمه گستردهاي به شكل گسيخته و غيرهماهنگ عمل ميكند.
واقعيت آن است كه مقابله با حربه حقوق بشر نياز به يك سياست منسجم و همهجانبه دارد كه جنبههاي مختلف ديپلماتيك و حتي رسانهاي با خود دارد.
هماكنون دو نهاد وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در حوزه حقوق بشر فعاليت دارند، گرچه مسئوليت اصلي بر عهده قوه قضائيه در حوزه رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر در داخل و خارج است.
با اين حال نه تنها در اين مورد اقدام قابلتوجهي صورت نگرفته است، بلكه در اين باره تنها به تكذيبهاي ساده و غيرقابل تأثيرگذاري بسنده ميشود و اين در حالي است كه در طرف مقابل شاهد فعاليتهاي گسترده در حوزههاي بههمپيوسته همچون رسانهها هستيم.
با وجود اينكه سابقه سياه طرفهاي مقابل در حوزه حقوق بشر كاملاً اثبات شده و در معرض ديد همگان است، اما از اين ظرفيت براي نشان دادن نقايص طرف مقابل به هيچ عنوان استفاده نميشود. شايد در اين زمينه تجربه گروههاي فلسطيني شايان توجه باشد كه با استفاده از نشان دادن جنايات رژيم صهيونيستي نقش مهمي در افزايش فشار بر اين نهاد مردمي داشتهاند.
ستاد واحد لازم است
تأسيس يك نهاد ملي مرتبط با حقوق بشر كه در واقع شورايي متشكل از ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، اداره كل حقوق بشر وزارت امور خارجه، كميسيون حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان نهادهاي غيردولتي ذيربط است، ميتواند حركتهاي پراكنده را سامان دهد و تحولآفرين باشد.
اين نهاد ميتواند زير نظر شوراي عالي امنيت ملي يا هر مجموعه عاليرتبه ديگري فعاليت كند و اين فعاليتهاي پراكنده با يكديگر همراستا كند.
اين همراستايي عملاً هم جلوي هرگونه موازيكاري را ميگيرد و هم اين امكان را فراهم ميكند تا با رصد استفاده ابزاري از حقوق بشر در مجامع بينالمللي زمينه مقابله مؤثر در سطوح رسانهاي و ديپلماسي فراهم شود.
فراموشكاري وزارت امورخارجه
اعمال يك ديپلماسي فعال با حضور جدي در مجامع بينالمللي و رايزني با كشورهاي جهان بهخصوص اعضاي جنبش عدم تعهد ميتواند مفيد باشد. تجربه نشان داده است كه بسياري از كشورهاي جهان نقطهنظرات جمهوري اسلامي را تأييد كرده و بسياري از آنها نسبت به نقض حقوق بشر در امريكا منتقد و معترض هستند. در اين ارتباط ميتوان در سايه يك برنامهريزي دقيق با 112 كشور كه در اجلاس اخير به قطعنامه ضدايراني رأي ندادند، ارتباط برقرار كرد و بر آراي آنان تأثير گذاشت.
متأسفانه در اين حوزه وزارت امور خارجه كمكاري شگفتانگيزي از خود به نمايش گذاشته است.
ضرورت ارتباط با نهادهاي منتقد در غرب
گفتوگوي مستمر با نهادهاي غيردولتي و منتقدان داخلي غرب با توجه به اينكه بيش از هزاران سازمان غيردولتي ناراضي در غرب وجود دارد، حائز اهميت است. در اين باره تلاشهاي فراواني در داخل صورت گرفته است، اما با توجه به سطح تهاجم طرف مقابل و شبكهسازي آنان در ايران نه تنها ناكافي است، بلكه بايد بيشتر به آن توجه شود.
استمرار در افشاي موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي باني قطعنامه عليه ايران نظير پرده برداشتن از نقش سازمان سيا در عمليات مخفي در خارج از امريكا به بهانه مقابله با تروريسم، نقض حقوق بشر توسط نيروهاي نظامي و شركتهاي امنيتي خصوصي امريكا در عراق، افغانستان و ديگر كشورها نيز بايد مدنظر دستگاه رسانهاي كشور قرار بگيرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]