واضح آرشیو وب فارسی:ایران بالکان: اصرار اتحادیه اروپا و وام دهندگان بر خواسته های خود و ایجاد شکاف در دولت یونان مشکلات و بی ثباتی سیاسی در این کشور را دامن زده است. به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از ایرنا از آتن، اتحادیه اروپا و وام دهندگان بر خواسته های خود اصرار می ورزند و دولت چپگرای یونان تحت این فشارها مجبور به تهیه سریع طرح قانونی خواسته های وام دهندگان می شود که باعث نگرانی و شکاف درجمع دولت این کشور و دامن زدن به احتمال بی ثباتی سیاسی گردیده است. دولت چپگرای سی ریزا به رهبری ' الکسیس چیپراس' تحت فشاراتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی مبنی بر اجرای سریع خواسته های آنان، به کارخانه ای برای تهیه طرح قانونی خواسته های وام دهندگان مبدل شده که حتی تعداد زیادی از نمایندگان پارلمانی حزب حاکم از این روند راضی نیستند و ازخود عکس العمل نشان می دهند . این امر و روند تصویب خواسته ها ی وام دهندگان و اتحادیه اروپا باعث ایجاد شکاف درمیان دولت ائتلافی یونان گشته است. احزاب سیاسی چپگرای سی ریزا به رهبری ' الکسیس چیپراس' و حزب یونانیان مستقل به رهبری ' پانوی کمنوس' پس از انتخابات عمومی اخیر اقدام به تشکیل دولت ائتلافی کردند. دولت یونان پس از تهیه طرح قانونی خواسته ها ی وام دهندگان، آن را معمولاً بطور اضطراری برای تصویب به پارلمان ارائه می کند که این روند علاوه بر عکس العمل احزاب سیاسی مخالف دولت، بعضی اوقات حتی با عکس العمل تعداد اعضای حزب حاکم روبرو می شود. در رای گیری روز جمعه گذشته برای تصویب بخشی ازخواسته های وام دهندگان، تعداد سه نفر از نمایندگان دولت ائتلافی یونان به نشانه مخالفت به این خواسته ها رای منفی و از احزاب خود اخراج شدند. درهمین حال، چند ساعت قبل از برگزاری رای گیری در پارلمان نخست وزیر یونان یکی ازنمایندگان وعضو رده بالای حزب که مخالفت خود با تصویب خواسته ها ی وام دهندگان را اعلام کرده بود، اخراج و فرد دیگری را به جای وی برای شرکت در رای گیری پارلمان منصوب کردد. پس از ایجاد شکاف درمیان اعضای هیات پارلمانی دولت ائتلافی یونان، شایعات مبنی بر بروز بحران سیاسی واحتمال تشکیل دولت وحدت ملی بدون حضور چیپراس به عنوان نخست وزیردررسانه های خبری یونان مطرح شده است. گرچه دولت یونان تشکیل هرگونه دولت وحدت ملی را رد می کند ولی اظهارات نخست وزیر یونان مبنی بر ضرورت همکاری احزاب سیاسی برای حل مشکلات کشور، آنهم بعد از استعفای سه عضو رده بالای هیات حاکم، تا حدودی آمادگی دولت را برای همکاری با دیگر احزاب سیاسی رابه نمایش می گذارد. نخست وزیر یونان روز گذشته در دیدار با ' پروکوپیس پولوپلس' رئیس جمهوری یونان از وی خواست که تلاش های خود را برای ایجاد زمینه همدلی و همکاری احزاب سیاسی را با دولت چپگرای وی فراهم آورد. رئیس جمهوری یونان پس از این دیدار گفت: حتی تصور برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور، غیرقابل قبول است زیرا کشور اکنون بیش ازهر زمانی نیاز به ثبات سیاسی برای حل بحران شدید مالی خود دارد. تحلیلگران مسائل سیاسی بر این باور هستند خواسته های اتحادیه اروپا که تا کنون مورد تصویب قرار گرفته است، مسائل جزئی هستند و خواسته های بعدی آنان که شامل تغییر اساسی سیستم بیمه های تامین اجتماعی، کاهش شدید حقوق بازنشستگان، افزایش بی رویه سن بازنشستگی، فروش اموال دولتی به بخش خصوصی، واگذاری فرودگاه ها و صنایع سنگین کشور به شرکت های چند ملیتی می شوند، احتمالا بیش از پیش در میان اعضای هیات دولت و پارلمان این کشور شکاف ایجاد خواهد کرد و از این رو نخست وزیر دست به دامن رئیس جمهوری برای کمک دیگر احزاب سیاسی شده است. چند ماه پیش با سخت گیری اتحادیه اروپا و هدایت کشور به تعطیلی بانک ها و مجبورشدن نخست وزیر یونان بر پذیرش خواسته های اتحادیه اروپا و وام دهندگان، حزب حاکم یونان تجزیه شد. ' پانایوتیس لفازانس' رهبر گروه تندروی درون حزب حاکم در آن زمان اعلام کرده بود که تصویب و اجرای خواسته های وام دهندگان برخلاف منافع ملت و برخلاف سیاست های حزب چپگرای سی ریزا( حزب حاکم) است وبه همین دلیل از عضویت در حزب استعفا می دهد . وی همچنین اعلام کرده بود که گروه تندروی حزب حاکم به خواسته های وام دهندگان رای نخواهد داد زیرا سیاست های ریاضت اقتصادی دولت در راستای تامین منافع نظام سرمایه داری است و بدین ترتیب تعداد 33 نماینده دیگر برای تشکیل حزب مستقلی همراه وی شدند و از حزب سی ریزا کنارگیری کردند که تشکیل این حزب مستقل درواقع اولین ضربه به پیکر حزب چپگرای سی ریزا محسوب می شود. استعفای دو روز پیش سه نفر از جمع اعضای حزب حاکم دومین ضربه به ترکیب دولت محسوب می شود که اگر این روند ادامه یابد دولت چپگرای سی ریزا دیگر قادر به تصویب قوانین نخواهد بود و ناچار خواهد شد که به برگزاری انتخابات زودهنگام یا تشکیل دولت وحدت ملی و ائتلافی با دیگر احزاب سیاسی طرفدار نطام سرمایه داری روی آورد. اکنون دولت از حمایت تعداد 153 نماینده پارلمان از جمع 300 نماینده این پارلمان این کشور برخوردار بوده و در حالت شکننده ای قرار گرفته است. براساس قانون اساسی یونان، برای تصویب قوانین حداقل باید تعداد 151 نماینده پارلمان از آنها حمایت و به آنها رای مثبت دهند و درغیر اینصورت دولت منحل خواهد شد . تحیلیگران مسایل سیاسی و اقتصادی دراین باره معتقدند که دولت یونان ظرف یک ماه آینده چالش های بی شماری درمقابل رو خواهد داشت زیرا از یک طرف، ظرف همین مدت دولت باید سیستم بیمه های تامین اجتماعی را کاملاً بر اساس خواست وام دهندگان تغییر دهد، حقوق بازنشستگان را بشدت کاهش دهد، مالیات های کشاورزان را افزایش، هزینه خدمات اداری و قیمت اجناس درجزایر کشور را از 6 درصد به 23 درصد افزایش دهد، حقوق بازنشستگان را کاهش، مالیات های مسکن، مالیات های همبستگی و دیگر مالیات ها را افزایش دهد. براساس توافق ندی پیش بین آتن واتحادیه اروپا، قرار شد این اتحادیه مبلغ 86 میلیارد یورو طی مدت سه سال و منوط به اجرای کامل خواسته های وام دهندگان و پس از تائید نمایندگان آنان برحسن اجرای این توافقات، بصورت مرحله ای در اختیار آتن قراردهد. اتحادیه اروپا نیز خواستار افزایش مالیات بر تولیدات کشاورزی، افزایش قیمت مواد سوختی برای استفاده تراکتورهای کشاورزان شده و دولت جدید بر اساس توافقنامه مالی موظف به وضع قانونی در این راستا است. تحلیلگران مسائل اقتصادی براین باور هستند که چنانچه دولت جدید یونان بخواهد خواسته های اتحادیه اروپا را بطورکامل به مرحله اجرا بگذارد، طبعاً شهروندان از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی خوشایند نخواهند بود. مردم در انتخابات اخیر به امید اینکه دولت جدید راه حلی به غیر از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی برای حل بحران کشور را پیشه خواهد کرد، به آن رای داده است. مردم یونان برای داشتن زندگی بهتری و خاتمه یافتن سیاست ریاضت اقتصادی به حزب چپگرای سی ریزا رای داده اند؛ بنابراین اگر دولت ائتلافی سی ریزا هم، همان روش یعنی ادامه سیاست ریاضت اقتصادی را ادامه دهد، محبوبیت خود را نزد مردم از دست خواهد داد. تحلیگران مسائل اقتصادی براین باورهستند که دولت جدید یونان نیز باید خواسته های اتحادیه اروپا و وام دهندگان را اجرا کند که الکسیس چیپراس نخست وزیر بارها بر این مساله تاکید کرده وهم باید کاری کند که به اقشار کم درآمد کشور فشار مالی بیشتری وارد نشود که این امر بسیارمشکلی خواهد بود و چالش اصلی یک ماه آینده دولت جدید یونان را تشکیل می دهند.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران بالکان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]