تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813081313
دادستان کل کشور: وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز باید هرچه زودتر روشن شود
واضح آرشیو وب فارسی:نسیم آنلاین: / رئیسی درباره این که نگرفتن وثیقه معتبر و لازم از سوی بانک ها جرم محسوب می شود یا خیر؟ گفت: این یک کوتاهی غیرقابل گذشت است که وثایق دریافتی را درست ارزیابی نمی کنندبه گزارش «نسیم»، تسنیم نوشت: حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی پس از نشست با مدیران عامل بانک های کشور با موضوع نقش بانک ها در اقتصاد مقاومتی، در پاسخ به این سئوال که آیا در این جلسه معوقات بانکی نیز مطرح شد یا خیر اظهار کرد: بحث معوقات بانکی در دستور کار است و اسنادی از نظام بانکی در رابطه با افرادی که تسهیلاتی گرفته و پرداخت نکرده اند، اخذ شده است. دادستان کل کشور با بیان اینکه آمار بدهکاران بانکی قبلاً 570 نفر اعلام شده است افزود: از سیستم بانکی خواسته شده آماری از مشخصات دقیق افرادی که تسهیلات گرفته اند، ارائه دهند تا مشخص شود از کدام بانک، به چه میزان و چقدر معوق شده است و وثائق آنها چیست؟ اگر وثیقه افراد و ضامن آنها اعتبار سنجی شود در این صورت با معوقه بانکی کمتری مواجه می شویم مگر اینکه خارج از روال طبیعی پیش آید که بگوییم این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند. رئیسی گفت: متاسفانه وثائق این افراد به طور دقیق ارزیابی و اعتبارسنجی نشده است و مواردی هم وجود دارد که افراد وام را برای تولید گرفته اند اما در مسیر غیر تولید به کار برده اند. پیگیری این موضوع در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت که باید دنبال شود. نکته مهم تر این است که از این به بعد تلاش شود تا معوقه بانکی نداشته باشیم. دادستان کل کشور افزود: وقتی سراغ برخی از بدهکاران بانکی را می گیریم اعلام ورشکستگی می کنند. اگر واقعا این افراد ورشکسته شده باشند که ضوابط خاصی دارد اما گاهی اوقات ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات دریافتی اعلام می کنند که باید جلوی این کار را گرفت. وی با اشاره به اینکه برخی از بدهکاران بانکی از طریق مراجع قضایی دنبال این هستند که حکم ورشکستگی خود را دریافت کنند، بیان کرد: این مسئله بسیار مهم است و جلسات کارشناسی با مسئولان بخش های مختلف و نظام بانکی داشته ایم تا فرق کسی که واقعاً ورشکسته است و کسی که ورشکستگی را پوششی برای فرار از پرداخت وام های دریافتی کرده، مشخص شود. این کار مانند فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوق بانک ها و بیت المال است. این مقام عالی قضایی تاکید کرد: در خصوص افرادی که واقعا ورشکسته هستند و در این رابطه حکمی را از دادگاه گرفته اند سخنی نیست اما با افرادی که می خواهند ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات قرار دهند برخورد می کنیم. رییسی اضافه کرد: دستگاه قضایی پیگیری های لازم را در رابطه با افرادی که اسامی آنها قبلا اعلام شده دنبال کرده است. افرادی در زندان هستند و برای وصول مطالبات شان پیگیری های لازم انجام و اموال آنان توقیف شده است. دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که نگرفتن وثیقه معتبر و لازم از سوی بانک ها جرم محسوب می شود یا خیر گفت: این یک کوتاهی غیرقابل گذشت است که وثایق دریافتی را درست ارزیابی نمی کنند و هنگامی که می خواهند وثیقه را وصول کنند متوجه می شوند، وثیقه معارض دارد. رییسی با اشاره به ساماندهی نظام موسسات بانکی یا موسسات اعتباری افزود: خسارت های بسیاری در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز دیده ایم. این موسسات خود را مکلف به به چارچوب نظام بانکی و مقررات نمی دانند و لذا این امر به نظام ضربه می زند. به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که دادستانی نیز عضویت دارد تاکید شده وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هرچه زودتر روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان بخشیم که یک رکن مهم آن این است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شوند یا در چارچوب قانونی بانکی قرار گیرند و با چارچوب قانونی بانک مرکزی تطابق پیدا کنند و مجاز شوند.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نسیم آنلاین]
[مشاهده در: www.nasimonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها