واضح آرشیو وب فارسی:دیار آذربایجان: الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان نحوه اجرای قانون «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» در کشور را به هیئت دولت ابلاغ کرد.به گزارش دیار آذربایجان ، در فرمان الهام علی اف درخصوص نحوه اجرای قانون «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» مصوب ۲۰ اکتبر ۲۰۱۵، پارلمان جمهوری اذربایجان، از هیات دولت این کشور خواسته شده است طی سه ماه مقررات مربوط به توقیف دارایی های مشمول این قانون و نیز انجام تغییرات در سایر قوانین مربوطه، را مشخص کنند. در تغییرات اعمال شده، تسهیل توقیف اموال و شرکت های افراد محکوم شده به تامین مالی تروریسم، همکاری با سازمان ملل متحد در مبارزه با تامین مالی تروریسم، توقیف سریع و بدون اعلام قبلی اموال کسانیکه باید به اتهام تامین مالی تروریسم مورد تحریم قرار گیرند و نیز نحوه رفع توقیف از اموال اشخاصی که از فهرست حامیان مالی تروریسم خارج می شوند، در نظر گرفته شده است. در این قانون همچنین هرگونه کمک و شرایط فراهم کردن برای کسب درآمد و سود توسط حامیان مالی تروریسم در جمهوری آذربایجان ممنوع شده است. رییس جمهوری آذربایجان همچنین مقرر کرده است در خصوص افرادی که باید اموال آنها در چارچوب مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم، توقیف شود، «اداره نظارت و بازرسی مالی» جمهوری آذربایجان طی دو روز کاری درباره توقیف اموال این افراد و شرکت های تابعه آنها تصمیم گیری کند. در این فرمان رییس جمهوری آذربایجان همچنین مقرر شده است قوانین مربوط به تسریع شناسایی محل نگهداری اموال افراد متهم به تامین مالی تروریسم، تکمیل شوند و سازمان های ذیربط در این خصوص همکاری نمایند. همچنین در مقررات جدید وضع شده در جمهوری آذربایجان در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم، افزوده شده است نحوه تامین مخارج ضروری و غیرمنتظره اشخاص حقیقی و حقوقی که اموالشان توقیف شده است، از محل اموال توقیف شده توسط سازمان حاکمیتی ذیربط مشخص خواهد شد. گفتنی است که، جمهوری آذربایجان همزمان با افزایش حضور گروه های تروریستی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، تدابیر لازم برای جلوگیری و مبارزه با این گروه ها را افزایش داده است. انتهای خبر /
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیار آذربایجان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]