محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827562869
سکوت سنگین توکلی، نادران و دوستان در قبال خط اعتباری تورم زای وام خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: این بار کارشناسان تراز اول اقتصاد کشور اعم از رئیس مجلس، رئیس جمهور و همچنین نمایندگان اقتصادی مجلس و وزرای اقتصاد خوانده دولت، اعتراضی به تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی نداشته و همگی راضی به نظر می رسند. نتیجه اخلاقی اینکه پول پرقدرت بانک مرکزی اگر نصیب مردم شود ،تورم زا است و به دستور رئیس جمهور پرداخت حتی یک ریال آن، ممنوع می باشد. اما اگر این پول نصیب سرمایه داران و مجموعه تحت مدیریت آنها شود، فاقد اشکال بوده و می توان 26 هزار میلیارد آن را یک شبه صرف حمایت از تولید ملی (!) نمودمسیرآنلاین : اخیرا پیامی در شبکه های اجتماعی با این مضمون رد و بدل می شود که قبلا در مسکن مهر با پول یک پراید مردم خانه دار می شدند، اما با طرح اخیر دولت، کم کم باید پول یک خانه را بدهیم تا صاحب یک پراید اقساطی شویم! به گزارش مسیرآنلاین واقعیت این است که طرح مسکن مهر چارچوبی بسیار ساده داشت: اگر متقاضی دارای زمین نبود، دولت زمین لازم برای ساخت مسکن بدون اینکه مالکیت آن را منتقل نماید، تامین می کرد؛ ۵۰ درصد از هزینه ساخت توسط متقاضی پرداخت می شد و ۵۰ درصد دیگر از طریق منابع بانک مرکزی در قالب تسهیلات کم بهره تامین می گردید. بدین ترتیب اول آنکه تعداد زیادی از خانوارها می توانستند با هزینه کم صاحب خانه شوند؛ دوم دارایی خانوارها که در شرایط عادی صرف هزینه های مصرفی می شد، صرف تامین مسکن گردید. لذا پس انداز خانوارها به جای اینکه به مرور زمان در روند تورم از ارزش بیفتد، همزمان با افزایش قیمت مسکن در سال های بعد ارزش می یافت. سوم سرمایه عظیمی از طریق آورده اولیه متقاضیان وارد بخش ساختمان و صدها صنعت مرتبط با آن گردید که به رونق تولید، رشد اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال منجر شد. چهارم زمین های دولت که بسیاری از آنها در حاشیه شهرها واقع شده بود به کمک سرمایه گذاری مردم در مسکن مهر، آباد شده و ارزش یافت. به طوری که اخیرا وزارت راه و شهرسازی تنها از محل فروش زمین در حاشیه شهر پردیش هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. پنجم بازپرداخت وام مسکن مهر توسط مردم، که هم اکنون بالغ بر ماهی ۳۰۰ میلیارد تومان می با شد، منبعی برای تامین مالی برنامه مسکن دولت در طول سالیان متمادی را فراهم می نمود. IMG08572072 در کنار این نقاط قوت، مجموعه ای از نقایص نیز در برنامه ریزی و اجرای مسکن مهر وجود داشت که ضعف در مکان یابی و ضعف های فنی در احداث ساختمان ها از آن قبیل می باشد. اما در آن زمان بسیاری از مسوولان کشوری چشم خود را بر نقاط قوت این طرح بستند و تامین مالی این پروژه توسط بانک مرکزی را به باد انتقاد گرفتند؛ بدون اینکه جایگزینی برای تامین مسکن انبوه خانوارهای کم درآمد معرفی نمایند. آقای لاریجانی در کسوت یک اقتصاددان ظاهر شد و اظهار داشت: «حجم انبوهی از تسهیلات به مسکن مهر داده می شود درحالی که این موضوع به تولید کمکی نمی کند بنابراین حتماً اولویت اشتباهی است». بدون اینکه اندک توجهی به تاثیر بخش مسکن در رشد صنایع داخلی نظیر سیمان و فولاد و… داشته باشد. در آن مقطع آقای نادران افزایش نقدینگی کشور را خیانت دانست و استفاده دولت از منابع بانک مرکزی را به عنوان انحراف طرح مسکن مهر نام برد. ۱۳۹۳۱۱۰۷۱۴۲۹۲۱۷۸۶_PhotoL آقای توکلی مرد همیشه منتقد و متخصص اقتصادی آن دوران اعلام کرد طرح مسکن مهر بسیار بد اجرا شد به طوری که این طرح سبب افزایش تورم در کشور شده است. وی تزریق منابع بانک مرکزی به بخش مسکن را به باد انتقاد گرفته و دلیل وقوع این اشتباه را این گونه ذکر نمود که «در آن دوران افراد مطیع بر سر کار بودند نه افرادی عاقل و با درایت». با روی کار آمدن دولت یازدهم طیب نیا وزیر اقتصاد نیز افزایش نقدینگی بر اثر اجرای مسکن مهر را عامل نیمی از تورم مسکن ذکر کرد؛ مساله ای که حتی با واکنش کارشناسان اقتصادی مخالف مسکن مهر مواجه شد. آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز طی دو سال اخیر کمتر روزی را بدون انتقاد به تامین مالی مسکن مهر به شب می رسانَد و با رها کردن وظایف قانونی خود در حوزه تامین مسکن مردم، صرفا دل نگران حل مشکلات بانکها و نظام پولی کشور است. این انتقادها تا آنجا پیش رفت که رئیس دولت یازدهم، تورم ۴۰ درصدی را نتیجه تزریق پول بانک مرکزی به مسکن مهر عنوان کرد و دستور داد حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی به مسکن مهر پرداخت نشود. حالا اما ورق برگشته است. خودروهای تولیدی خودروسازان روی دستشان مانده و با یک تصمیم دولت، ۲۶۰۰ میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی ـ یعنی همان منابعی که عامل اصلی تورم بود و یک ریالش هم نباید به مسکن اختصاص می یافت ـ جهت فروش خودروهای چینی یا با قطعات عمدتا چینی در اختیار خودروسازان قرار می گیرد. با احتساب ضریب فزاینده که در راستای تامین منافع بانکها اخیرا از ۶ به ۱۰ افزایش یافته است، با این اقدام ۲۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می شود. اما گویا جدیدا دیگر افزایش نقدینگی موجب تورم نمی شود (!) حتی اگر این نقدینگی بر خلاف پرداخت تسهیلات مسکن که به صورت تدریجی انجام می گرفت، دفعتا و یک شبه به بازار تزریق شود. photo314159618159912973 افزایش نقدینگی دیگر عامل تورم محسوب نمی شود؛ زیرا این بار منافع این طرح در درجه اول نصیب سرمایه دار یا همان تولید کننده ملی (!!) می شود. توضیح آنکه تسهیلات مسکن به شرط پایین آوردن قیمت تمام شده مسکن به تولید کننده پرداخت می شد. لذا ذی نفع اصلی آن، مصرف کننده بود. اما در اینجا خودروساز بدون اینکه یک ریال قیمت محصول خود را کاهش دهد از منابع بانک مرکزی بهره مند می شود. چنین است که این بار کارشناسان خودخوانده اقتصاد کشور اعم از رئیس مجلس، رئیس جمهور، نمایندگان متخصص مجلس و وزرای اقتصاد خوانده دولت، اعتراضی به تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی نداشته و همگی راضی به نظر می رسند. حتی دیگر اهمیتی ندارد که این طرح در تناقض با اولین بسته خروج از رکود همین دولت باشد. نتیجه اخلاقی اینکه در مکتب اقتصادسیاسی احزاب اصولگرا و اصلاح طلب، پول پرقدرت بانک مرکزی اگر نصیب مردم شود و نیازهای اساسی آنها را تامین نماید، تورم زا است و به دستور رئیس جمهور پرداخت حتی یک ریال آن، ممنوع می باشد. اما اگر این پول نصیب سرمایه داران و مجموعه تحت مدیریت آنها شود، فاقد اشکال بوده و می توان ۲۶ هزار میلیارد آن را یک شبه صرف حمایت از تولید ملی (!) نمود.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها