محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826588412
اقتصاد مقاومتی پایان بخش بی هویتی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، آیا بازاری حاضر و آماده برای عرضه کالاها و اجناس اروپایی است یا بازاری با چشم انداز واردات فناوری ها و تکنولوژی های روز با مشارکت شرکای اروپایی و ایرانی؟ این روزها رفت و آمد هیات های اروپایی به ایران شدت گرفته است، اتفاقی که تا قبل از سال 1392 شاهد قطع یکجانبه آن توسط اروپایی ها بودیم. به گفته وزرای خارجه کشورهای غربی و ایران سند برجام باید روال خود را در هر 7 کشور طی کند و دو طرف نسبت به میزان پایبندی طرفین به تعهدات مطمئن شوند اما به نظر می رسد این مسئله مانع حضور پر تعداد و با دفعات زیاد هیات های اقتصادی و سیاسی آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا و ... در ایران و ارزیابی بازار بزرگ کشورمان نیست، بازاری که به گفته کارشناسان و مدیران اقتصادی غرب به تنهایی ظرفیت جذب 100 میلیارد دلار سرمایه جدید و ایجاد تغییرات چشمگیر در رشد اقتصادی جهان را داراست. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با دعوت از اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم به بررسی وضعیت آینده بخش های صنعت، معدن و تجارت ایران در دوران پس از رفع تحریم ها پرداخت. رییس، نایب رییس، دبیر و یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با حضور در خبرگزاری ایسنا، بر این مسئله تاکید کردند که «قبل از حذف هر تحریمی باید خودتحریمی را کنار بگذاریم». آنان بر این باور تاکید کردند «تا مادامی که مدیران کشور در همه سطوح به نظری واحد و هماهنگ نرسند و مدل اقتصادی مناسب ایران را تعریف نکنند، نمی توان تضمین داد که اقتصاد ایران خود را از سیطره دو اقتصاد آزاد و سوسیالیستی رها خواهد کرد». هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم معتقد بودند «اقتصاد مقاومتی» با ویژگی درون زایی و بیرون گرایی، مناسب ترین مدل اقتصادی در دوران پساتحریم است. آنان همچنین تاکید کردند «تدوین استراتژی صنعتی و طرح آمایش سرزمینی با مشارکت قوای مقننه و مجریه شرط موفقیت نظام اقتصادی کشور در توزیع بهینه سرمایه های بلوکه شده ارزی کشور و سرمایه های خارجی در اقصا نقاط کشور به ویژه استان ها و شهرستان های دارای ظرفیت های بالقوه خدادادی است. مشروح سخنان متولیان مجلسی اقتصاد و صنعت کشور در نشست بررسی وضعیت بخش صنعت کشور در دوران پساتحریم را در ادامه بخوانید. یافتن راه های برون رفت از رکود مهمتر از دلایل ایجاد آن است رحمانی رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با آسیب شناسی شرایط جاری اقتصاد کشور، گفت: بی تردید مهمترین مسأله اقتصاد ملی، رکود است. دلایل شکل گیری رکود مهم است اما راه های برون رفت از آن اهمیت بیشتری دارد. به نظر بنده دولت در اعلام سیاست ها و راهبردهای خروج از رکود، یکسال تأخیر داشته است البته سیاست های اصولی و درستی را برای کاهش نرخ تورم به اجرا درآورده است. رئیس کمیسون صنابع و معادن مجلس شورای اسلامی، تورم و فساد اقتصادی را از موثرترین موانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برشمرد و اظهار کرد: در فضای رانتی امور غیرتولیدی رشد فزآینده ای پیدا می کند. مردان دولتی اقتصاد با علم به این موضوع و با برنامه های به اجرا در آورده به درستی نرخ تورم را از 42.8 درصد به حدود 10 درصد کاهش دادند. تداوم مهار تورم قطعا به نفع رکود است نماینده مردم تبریز در مجلس نهم با یادآوری این تذکر که «تداوم مهار تورم قطعا به نفع رکود است»، گفت: کنترل نرخ تورم از یک جنبه آثار مثبتی داشته ولی از جنبه دیگر موجب عمیق تر شدن رکود اقتصادی شده است. کنترل نرخ تورم از طریق ممانعت از افزایش رشد نقدینگی حاصل شده است به همین دلیل این دستاورد از یک جنبه دستاوردی قابل اعتنا و از جنبه دیگر امتیاز به شمار نمی رود و فقط در حد یک مُسکن قابل اهمیت است البته تجویز چنین مُسکن هایی نیز باید با مبنا و اصول انجام شود. وی جمع بین رکود و تورم را غیرممکن دانست و افزود: جلوگیری از رشد نقدینگی یعنی تأمین نشدن سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و این اتفاق یعنی متوقف ماندن رشد تولید و سرمایه گذاری های جدید. حال اگر قرار بر خروج اقتصاد از رکود باشد باید بدون هیچ تردیدی نقدینگی به تولید تزریق شود و این یعنی خارج شدن تورم از کنترل. اصلاح ساختار معیوب اداری و اقتصادی همزمان با اجرای بسته سیاستی دولت رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آثار بسته سیاستی کوتاه مدت دولت در حوزه اقتصاد، گفت: این سیاست ها در کوتاه مدت خوب است اما اگر ساختارهای معیوب اداری و اقتصادی کشور اصلاح نشود این سیاست ها در میان مدت و بلندمدت نتیجه عکس داده و موجب افزایش نقدینگی و تورم بدون خروج تولید از رکود می شود. تزریق منابع مالی و افزایش طرف تقاضا باید زمان دار باشد و از هزینه کرد میلیاردها تومان بودجه در نوسازی خطوط تولید بهره گرفته شود. برای تولید خودروهای سبز و قابل رقابت باید خطوط تولید فرسوده و از رده خارج حذف و فناوری های مدرن جایگزین شود. رحمانی با بیان اینکه در دوران پس از رفع تحریم ها باید مسئول و سیاست گذار واحد اقتصادی کشور مشخص باشد، به سفرهای متعدد هیأت های اروپایی به ایران اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاران اروپایی و غیراروپایی علاقمند به ورود به بازار پر جاذبه ایران هستند اما اگر این علاقمندی به سرمایه گذاری مشترک و افزایش ظرفیت و توان داخلی منجر نشود بازار اقتصادی ایران از بازار کالاهای چینی به بازار محصولات اروپایی تغییر وضعیت می دهد. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد نیازمند مشخص شدن مسئول و سیاست گذار واحد اقتصادی در درون حاکمیت هستیم به نحوی که این مسئول ضمن هماهنگ کردن دیدگاه ها و سیاست های حاکمیت، از همه کارگزاران نظام در دستگاه های مختلف، کار بخواهد. تغییر رفتار مدیران سیاسی و اقتصادی با اهمیت تر از حضور سرمایه گذاران اروپایی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تغییر نگرش و رفتار مدیران سیاسی و اقتصادی کشور در دوران پساتحریم را با اهمیت تر از حضور سرمایه گذاران اروپایی دانست و افزود: آزاد شدن منابع ارزی ایران یا ورود سرمایه های خارجی به کشور، چاقوی دولبه ای است که هم می تواند موجب ورود فناوری های جدید به داخل ایران شود و هم بستر واردات اجناس و محصولات اروپایی را به وجود آورد. بدون تردید عملکرد مدیران دولتی، چشم انداز اقتصادی کشور را دگرگون می کند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، قول مردان اقتصادی دولت برای جلوگیری از تبدیل بازار کشور به بازار کالاهای اروپایی را کافی ندانست و افزود: قول و وعده دولتمردان مبنی بر ممانعت از هجوم کالاهای خارجی، خوب است اما شرط کافی آن اصلاح رفتارها و ساختارهای اداری و اقتصادی است. رفتار مدیران دولتی صنعت کشور مانع بزرگی بر سر راه خروج سرمایه گذاران و صنعت گران اروپایی از سرگردانی است. مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تغییرات جدی در سیاست ها و راهبردهای صنعتی و معدنی به وجود آورند. تعیین مدل اقتصادی پایانی بر بحران بلاتکلیفی فعالان اقتصادی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تعیین مدل اقتصادی و تعهد به اجرای آن را شرط خروج فعالان اقتصادی از سردرگمی و بلاتکلیفی دانست و افزود: اقتصاد ایران همواره از نامشخص بودن مدل اقتصادیش رنج برده است. اقتصاد لیبرالی و سوسیالیستی یا اقتصاد مردم نهاد و متکی بر ظرفیت های داخلی همواره پیش روی کارگزاران نظام بوده است اما رویکرد و جهت گیری های کلی مدیران طی سال های پس از پیروزی انقلاب نشان از تمایل به اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد آزاد در مقاطع زمانی مختلف بوده است. با وجودی که شعار مردم و مردم گرایی همواره سر داده شده است اما تقریبا در همه دولت های انقلاب اسلامی مردم و نهادهای مردمی به محاق فرستاده شدند. اقتصاد مقاومتی پایان بخش بی هویتی اقتصاد ایران وی ایده اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را پایانی بر بی هویتی اقتصاد کشور دانست و افزود: ورود مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد از طریق ملزم کردن مدیران کشور به یافتن راه های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به معنای پایان یافتن دوران بی هویتی اقتصادی کشور است. اقتصاد مقاومتی مدل اقتصادی ایران در دوران پساتحریم است که نیازمند راهبردهای اجرایی تر در قالب سیاست های اقتصادی خرد است. در مدل «اقتصاد مقاومتی» از توجه به شرکت ها و تولید دانش بنیان و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا توجه به ظرفیت های بالقوه بخش معدن، توجه به تولید داخل و تقویت صادرات نشان از عزم جدی حاکمیت برای فرماندهی واحد اقتصاد ملی دارد. نماینده مردم تبریز در مجلس، ژاپن و آلمان را دو اقتصاد قدرتمند متکی بر مدل اقتصادی مقاومتی دانست. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم آغاز فعالیت ستاد اقتصاد ملی به ریاست معاون اول رئیس جمهور را مورد اشاره قرار داد و افزود: این ستاد باید هوشمندانه، با برنامه و مقتدرانه دست اندرکاران دولتی اقتصاد را فراخوان داده و با تقسیم کاری که بین آنها می کند، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را دنبال کند. رحمانی اقتصاد ایرانی لاک پشتی با حرکت بسیار کند رحمانی با آسیب شناسی از وضعیت اقتصادی کشور، اقتصاد ایران را «لاک پشتی با حرکت بسیار کند» توصیف کرد و افزود: اختلاف نظر مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی موجب حرکت لاک پشتی اقتصاد کشور شد که همین حرکت نیز حتی در برخی دولت ها متوقف و برعکس شد. چنین رفتاری مانع استفاده از توان فنی مهندسی داخلی به ویژه در صنایع نفت و گاز شد. متاسفانه خودکفایی در این صنعت متوقف و صادرات خدمات فنی مهندسی بسیار بسیار کند و محدود انجام گرفت. خان محمدی خان محمدی: کشورهای جهان سوم علل رکود و عوامل توسعه را شناسایی و با واقع بینی رفتار کردند در ادامه، محمدرضا خان محمدی با کالبد شکافی وضعیت جاری اقتصاد کشور و مقایسه تلویحی با اقتصاد سایر کشورهای جهان سوم، گفت: در مطالعات تطبیقی ام، کشورهای با اقتصاد راکد از اقتصادهای توسعه یافته الگوبرداری کرده و با بهینه سازی و بومی سازی مولفه های اقتصادی وارداتی، اقتصاد منحصربه فرد خود را طرح ریزی می کنند. تیم کارشناسی در این کشورها علل رکود و عوامل توسعه را با دقت بالا شناسایی کرده و در قالب 70 فاکتور اصلی اولویت بندی کردند. این کشورها با علم به این حقیقت که نمی توانند همه این فاکتورها را صددرصد تغییر دهند، تمرکز خود را متوجه بهینه سازی فاکتورهای توسعه کردند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی افزود: سال ها قبل در کره جنوبی 6 حرفه صنعتی و در آلمان 8 حرفه صنعتی برای خودکفایی و بومی سازی مورد توجه جدی مدیران اقتصادی این کشورها قرار گرفت. در ایران نیز باید مشخص شود تمرکز بر کدام صنایع برای ما اهمیت دارد سپس سیاست ها و ساختارهای موجود باید اصلاح یا بهینه شود و در قالب پروژه های آزمایشی آزمایش شود تا اشکالات آنها برطرف شود. در کشورهای مورد مطالعه، هرگز تحقیقات انجام شده را تنها و بهترین تحقیقات تلقی نکردند بلکه همواره به صورت پویا و هوشمند راه ها و شیوه های توسعه اقتصادی خود را اصلاح کردند. در دوران پساتحریم، رویکرد سیاستمداران اقتصادی بسیار حائز اهمیت است نماینده ابهر و خرمدره در مجلس نوع نگاه و رویکرد سیاستمداران اقتصادی در دوران پساتحریم را در تعیین استراتژی و راهبردهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: رویکرد تصمیم گیران و تصمیم سازان دولتی اقتصاد در استقرار صنایع پایاپای بسیار حائز اهمیت است. در دوره پساتحریم هم می توانیم از نیروی انسانی و دانش فنی ارتقاء یافته در قالب سرمایه گذاری مشترک بهره مند شویم و هم واردکننده دانش فنی از رده خارج و اجناس آنان باشیم. وی پویایی و ثبات اقتصادی را از ارکان دوران پساتحریم دانست و افزود: اقتصاد و تولید در دوران پساتحریم باید به میدان دانشمندان و دست اندرکاران متخصص حوزه های اقتصادی مبدل شود در غیر این صورت شاید به دلیل تزریق بودجه های دولتی ظاهرا حرکتی در اقتصاد به وجود آید اما حتما پایدار و مستمر آن هم با آثار مثبت بلندمدت نخواهد بود. در پساتحریم سکاندار دولتی اقتصاد نیز کاستی ها را اصلاح کند نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اقتصاد را موجودی زنده و نیازمند عناصر حیات بخش دانست و اظهار کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی در دوره پساتحریم باید از فاکتورهای با اثربخشی کوتاه مدت کار را شروع اما روی اثرات مثبت این فاکتورها دائماً مانور داد و به مرور سیاست های اثربخش میان مدت و بلندمدت را جایگزین کرد و اجازه داد دست اندرکاران مردمی اقتصاد نظرات تحقیقی و تحلیلی خود را اعلام کنند و سکاندار دولتی اقتصاد نیز نقایص و کاستی ها را اصلاح کند. به گفته خان محمدی اگر مسئولان امر به سیاست ها و عوامل تاثیرگذار میان مدت و بلندمدت از هم اکنون توجه نکنند مرتکب خیانت ناخواسته می شوند. گروسی گروسی: با برجام جاده رشد و شکوفایی اقتصاد همواره شده است در ادامه نشست وضعیت صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم، حسین گروسی با بیان اینکه با تصویب برجام جاده رشد و شکوفایی اقتصاد همواره شده است، گفت: 10 قانون حمایتی از تولید و سرمایه گذاری با هدف کاهش وابستگی 104 ساله اقتصاد به نفت تصویب شده است، مسئولان امر بستر اجرای درست و دقیق این قوانین را فراهم کنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس استفاده از فناوری های مدرن و جدید و پرهیز از واردات فناوری های تاریخ گذشته اروپا را از الزامات دوران پساتحریم برشمرد و افزود: به تازگی دو سه خودروساز داخلی تصمیم به تولید خودروهای جدید گرفته اند اما این خودروسازان کمترین بهره ای از فناوری های جدید و به روز نمی برند. گروسی، ایران را سرزمینی مستعد برای تبدیل به هاب منطقه در صنایع مختلف به ویژه صنعت خودروسازی دانست و افزود: از کارگزاران نظام انتظار می رود روی قانون حمایت از تولیدات رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تمرکز کرده و اجرا کنند. کوچکترین اثر این توجه تبدیل ایران به سرزمین تولید و صادرات در دوران پساتحریم است. دهقانی در ادامه الله وردی دهقانی با بیان اینکه فقدان استراتژی و راهبردهای اقتصادی موجب معلق ماندن اقتصاد کشور شده است، گفت: اقتصاد ایران اگر با استراتژی و برنامه بود طی سالی هایی که تحریم ها شدت گرفت با مشکلات عدیده روبرو نمی شد دهقانی: اثر لغو خودتحریم های داخلی کمتر از تحریم های اقتصادی غرب نیست عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اثر لغو خودتحریم های داخلی را کمتر از تحریم های اقتصادی غرب ندانست و افزود: تا مادامی که اقتصاد فاقد استراتژی باشد حتی با لغو تحریم های اقتصادی غرب هم دردی از ایران دوا نمی شود. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری اصول اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و عموم کارگزاران نظام نیز در حد شعار به آن عمل کرده اند، متذکر شد: رهبری در این سیاست ها، نیازها و اولویت های اقتصادی کشور را تبیین کردند. مجموعه کارگزاران نظام به ویژه مدیران بانکی و اقتصادی کشور باید به جای شعار و گفتار درمانی راهبردها و برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی را طراحی و اجرا کنند در این صورت می توان نسبت به هدف گذاری ها، راهبردهای اجرایی و روش های پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی امیدواریم شد در غیر این صورت لغو تحریم ها هم، مشکلی از اقتصاد ایران رفع نمی کند. نماینده مردم ورزقان در مجلس نهم خواستار افزایش سهم فعالان غیردولتی در اقتصاد شد و افزود: سرمایه گذاران خارجی باید در اولویت ها، نیازها و زیرساخت های مشخص شده توسط مسئولان ایران سرمایه گذاری کنند، این استراتژی نباید با آمد و رفت دولت ها، تغییر کند. دهقانی با اشاره به ظرفیت صنایع نفت و گاز کشور، گفت: در صنایع نفت و گاز باید پس از 100 سال به صادرکننده خدمات فنی- مهندسی و بزرگ ترین تولیدکننده مواد پتروشیمی تبدیل می شدیم اما نیاز کشور به بنزین را هم وارد می کنیم. در حوزه معادن نیز گرفتار مشکلات مشابهیم. اکثر معادن کشور خام فروشی می شوند و هزینه های سرباری سنگینی دارند در حالی که معادن سایر کشورها با نیمی از هزینه معادن ایران مواد اولیه استخراج می کنند و با فرآوری های انجام شده، ارزش افزوده بالا عاید نظام اقتصادی خود می کنند ولی متاسفانه معادن ایران زنجیره های ارزش را تکمیل نکرده اند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع خواستار بازنگری جدی در نگرش، سیاست ها و راهبردهای اجرایی در بخش معدن کشور شد و افزود: با تصمیم گیری های جزیره ای و بسته ای، اقتصاد و صنعت کشور به جایی نخواهیم رسید. نمایندگان حاضر در این نشست در ادامه به این سوال که نظارت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم بر دستگاه های اجرایی تحت امر چقدر در بهبود عملکرد این دستگاه ها موثر بوده است؟ پاسخ دادند: کمیسیون صنایع رحمانی: نیازمند فضای رسانه ای قوی هستیم رضا رحمانی قبل از پاسخ به این پرسش با بیان اینکه نیازمند فضای رسانه ای گسترده و قوی برای وارد کردن مردم و کارشناسان به اقتصاد و تولید ملی هستیم، گفت: بنده از رسانه ها و خبرگزاری ها انتظار دارم مفاهیم و مبانی اقتصادی را در جامعه توسعه دهند و به آراء کارشناسان و فعالان اقتصادی گذارند تا در تضارب آراء، ایده ها و روش های به روز و توسعه یافته استخراج شود و انصافا ایسنا در مباحث روز جامعه حضور زنده و پویایی داشته است. به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تحت مسئولیتش در قالب لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 می تواند به بهترین نحو ممکن بر دستگاه های اجرایی زیرمجموعه نظارت کند. ضرورت عملیاتی کردن اصول اقتصاد مقاومتی در قامت یک مدل اقتصادی جدید وی با تأکید بر اینکه عملیاتی کردن اصول اقتصاد مقاومتی در قامت یک مدل اقتصادی جدید ضروری است، گفت: اقتصاد مقاومتی مدل اقتصادی انتخابی نیست بلکه مدلی است مبتنی بر نیازها و اقتضائات داخلی و خارجی که البته اگر به آن توجه نشود آسیب جدی متوجه کشور می شود. با افزایش چند برابری بودجه بخش های تولیدی، به حمایت دولت ایمان می آورم نماینده مردم تبریز در مجلس یکی از نشانه های حمایت جدی دولت از بخش های مختلف اقتصاد را حمایت از بخش معدن از طریق افزایش چند برابری بودجه این بخش در لایحه بودجه 95 عنوان کرد و افزود: اگر این اتفاق در لایحه بودجه سال آینده مشاهده شود می توان به عزم دولت بر استفاده از توان اجرایی و اقتصادی مردم ایمان پیدا کرد و یا در حوزه صادرات اگر در 20 کشوری که فاقد رایزن بازرگانی هستیم، شاهد معرفی رایزن بازرگانی باشیم، می توان به حضور در بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای امیدوار شد. رحمانی ابراز تأسف کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی در روسیه یک رایزن بازرگانی و یک کارمند دارد، هند فقط در بخش بازرگانی خود در روسیه 120 کارمند دارد. کشور روسیه بیش از 60 میلیارد دلار واردات مواد غذایی دارد. سهم ایران از بازار مواد غذایی روسیه چقدر است؟ در حالی که ترکیه 40 میلیارد دلار به عراق کالا صادرات کرده است، ایران به این کشور 7 میلیارد دلار صادرات داشته است. آیا با توجه به روابط سیاسی خوب بین ایران و عراق این میزان صادرات زنگ خطر نیست؟ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ایران به عراق و روسیه و برخی کشورها امتیاز می دهد ولی ترکیه و سایر کشورها، امتیاز می گیرند. چرا به این روز افتاده ایم؟ بی تعارف باید گفت که طی ادوار مختلف انتقاد به دولت ها مساوی با مخالفت با آنها و نه مخالفت با سیاست های اقتصادی آنها تعبیر و تفسیر شد در حالی که نمایندگان و کارشناسان منتقد نیتی غیر از اداره بهتر کشور نداشته و ندارند. دولت مرکز واحد فرماندهی اقتصادی تاسیس کند وی گفت: بنده و همکارانم دوست دولت یازدهم هستیم و از سر دوستی مبانی فکری و اجرایی آن را قبول داریم به همین دلیل از مردان اقتصادی دولت می خواهم که در حوزه اقتصاد در مبانی اقتصادی کشورداری و مدیران اجرایی تجدیدنظر اساسی کند و مرکز واحد فرماندهی اقتصادی را تأسیس کند. نماینده مردم تبریز در مجلس هشدار داد: اگر در دوران پساتحریم چنین اتفاقی نیفتد یقین بدانید آسیب خواهیم دید و اولین آسیب بیننده نیز خود دولت است. وقتی نرخ بیکاری بالاست و تولید ملی وضعیت تأسف آوری دارد کل جامعه از مردم تا مسئولان آسیب می بینند. پرداخت نشدن سهم تولید از یارانه ها یعنی یک جای کار لنگ می زند رحمانی با دلخوری از پرداخت نشدن کامل سهم تولید از یارانه ها در دولت یازدهم، گفت: وقتی چنین اتفاقی در دولت یازدهم نمی افتد معلوم می شود که یک جایی از نگرش ها و سیاست های اقتصادی دولت لنگ می زند. سهم تولید از یارانه ها برای نوسازی خطوط و جایگزینی تجهیزات و ماشین آلات مدرن باید پرداخت می شد. وی فناوری تولید خودرو در ایران را متعلق به 50 سال قبل دانست دانست و افزود: مصرف خودرو در ایران به دلیل تداوم یافتن فناوری های 50 سال قبل، چندین برابر دنیاست. میانگین مصرف سوخت خودروهای سبک در سایر کشورها زیر 4 لیتر در 100 کیلومتر و در ایران بالای 12 لیتر است. چنین وضعیتی در خودروهای سنگین نیز قابل مشاهده است، متوسط مصرف گازوئیل در خودروهای سنگین ایران بیش از 70 لیتر در 100 کیلومتر است. کمیسیون صنایع رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس در پاسخ به این سوال که نظارت بر دولت باید افزایش یابد اما فکر می کنید این کار هزینه ندارد؟ گفت: والله در ایران مشکل قانون گذاری نداریم. باید نظارت خود بر دستگاه های اجرایی را تقویت کنیم. حالا مجلس می خواهد نظارت خود را تقویت کند، فکر می کنید موضع گیری ها در برابر مجلس چگونه می شود؟ یقین بدانید مجلس را مقابل دولت می گذارند و یا گفته می شود که مجلس رو به پایان است و قدرت نظارتی کافی ندارد. نماینده مردم تبریز در مجلس وعده لفظی مدیران دولتی اقتصاد در حمایت از تولید را کافی ندانست و افزود: حمایت از صنعت و معدن باید در قالب افزایش بودجه و واگذاری به بخش خصوصی طبق قوانین برنامه و بودجه و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی انجام شود. چند معدن برای سرمایه گذاری خارجی ها داریم؟ با قاطعیت اعلام می کنم 10 معدن در کلاس بین المللی برای سرمایه گذاری نداریم. ظرفیت معادن کشف شده کشور 60 میلیارد تن است اما هیچ یک از معادن کشور راه آهن دوخطه ندارند حتی بسیاری از معادن از داشتن راه آهن یک خطه محروم هستند. رحمانی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید به این درک برسد که سرمایه گذاری در امور زیربنایی برای استفاده از ظرفیت عظیم بخش معدن ضروری است، تأکید کرد: تا استراتژی و مدل اقتصادی و راهبردهای پیاده سازی آن مشخص نشود هزاران بار هم که تحریم های اقتصادی لغو شود باز همین جایی هستیم که اکنون ایستاده ایم. اولویت های اقتصادی باید بر اساس مزیت های موجود با همفکری همه جریان های سیاسی و فعالان اقتصادی مشخص شود تا در مراحل اجرا با همدلی و همکاری همه جریان ها، مسئولان و مردم در قالب برنامه های مدون به تک تک اهداف مشخص شده رسید. وی در بخش دیگری از سخنانش مرزهای آبی و خاکی گسترده کشور را از مزیت های اقتصادی کشور برشمرد و افزود: 2500 کیلومتر مرز آبی داریم اما بیش از 90 درصد کشتی هایمان خارج از آب های جمهوری اسلامی اورهال می شوند. چرا؟ مرزنشینان که باید از شرایط خوب اقتصادی بهره مند باشند به دلیل تعطیلی بندرداری و کشتی سازی به محروم ترین مردمان ایران زمین مبدل شده اند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرح آمایش سرزمینی را یک نیاز اساسی برای دوران پساتحریم دانست و افزود: سراسر ایران دارای مزیت های منحصر به فرد است اما به دلیل فقدان طرح آمایش سرزمینی منابع مالی، انسانی و خدادادی کشور به هدر می رود. باید مکانیزم اجرا نشدن قانون با تغییر دولت ها، متوقف شود نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به این پرسش که چطور می توان ساختار قوانین کشور را محکم تدوین کرد تا با تغییر دولت ها، اجرای قوانین به محاق نرود، گفت: باید در قوانین مصوب مکانیزمی پیش بینی کرد تا با رفت و آمد مدیران اجرایی، اجرای قوانین متوقف نشود. پیش نیاز این کار بررسی، تحقیق و تصویب قوانین پخته و جامع است البته قبل از انجام این کار ساختار قوه مقننه باید از صحن محوری به کمیسیون محوری تغییر یابد. رحمانی اظهار کرد: تصویب قوانین کارشناسی نشده و بعضاً سیاسی از آثار منفی محوریت نمایندگان و پیشنهادات مطرح شده آنان در صحن علنی و تصویب این پیشنهادات آتشین در صحن علنی است. وی تقویت جایگاه نظارتی قوه مقننه را در گرو اصلاحات زنجیره ای در ساختار و عملکرد این نهاد قانون گذار و ناظر دانست و افزود: اصلاحات اقتصادی ریشه در اصلاحات ساختاری و قانون گذاری و نظارتی مجلس دارد. تغییر دو سومی نمایندگان مجالس اصولگرای هفتم، هشتم و نهم ناشی از ناتوانی نمایندگان این مجالس است رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: طی سال های انقلاب اسلامی 9 مجلس داشته ایم که در هر دوره بیش از دو سوم نمایندگان تغییر کرده اند در حالی که ذائقه سیاسی مردم تغییری نداشته است. بطور مثال مجالس هفتم، هشتم و نهم مجالس اصولگرا بود اما در همین مجالس نیز بیش از دو سوم نمایندگان تغییر کردند چون یک جای کار می لنگد، به بیان دیگر اقبال مردم به اصولگرایان طی 12 سال گذشته در مجلس حفظ شده است اما به دلیل ناتوانی نمایندگان شان در این مجالس، بیش از دو سوم آنان را تغییر دادند. وی یادآور شد: در یکی از دیدارهای نمایندگان با مقام معظم رهبری ایشان دستور دادند کمیسیون های مجلس فعال تر شوند اما این فرمان بر زمین ماند. مسأله اصلی تغییر این وضعیت در مجلس است. اگر مجلس هیچ قانونی تصویب نکند بسیار بهتر از این است که قوانینی تصویب کند که اجرا نشود. خان محمدی: برنامه ششم باید توان جبران عقب گرد اقتصادی ایران را داشته باشد در ادامه محمدرضا خان محمدی، گفت: اگر مجلس بخواهد در رفتار خود تغییر ایجاد کند، لایحه برنامه ششم توسعه بهترین محل است. برنامه ششم به دلیل اجرا نشدن 5 برنامه توسعه قبلی و عقب گرد در بسیاری از حوزه های کشورداری حساس تر، فنی تر و پیچیده تر است. این برنامه باید توان احیای اقتصاد به شدت بیمار کشور و ایجاد رونق اقتصادی را داشته باشد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به کمیسیون های مجلس خواستار به خدمت گرفتن کارشناسان خبره و زبردست شد و افزود: تدوین و جهت دهی لایحه برنامه ششم توسعه باید با مشارکت و همفکری دولتمردان و کمیسیون های مجلس انجام شود. پس از ارسال لایحه مذکور به مجلس کمیسیون های تخصصی باید به صورت مستمر بر وضعیت اقتصادی نظارت کنند تا میزان تغییرات در مولفه های اقتصادی را به صورت مرتب در دوره های شش ماهه آماربرداری و بررسی کنند و در صورت نیاز اصلاحات لازم را در قوانین جاری انجام دهند. وی قانون کار را از جمله قوانینی دانست که نیازمند اصلاحات اساسی است. کمیسیون صنایع قانون کار در نظام استاد و شاگردی اخلال ایجاد کرده است خان محمدی ادامه داد: قانون کار سال هاست که خود به عنوان یکی از علل افزایش نرخ بیکاری در نظام استاد و شاگردی اخلال به وجود آورده است. سخت گیری های بی منطق این قانون خیلی وقت ها باعث تضییع حقوق نیروی کار شده است. وی رصد کردن شرایط اقتصادی و برنامه ریزی برای خروج اقتصاد از رکود در دوران پساتحریم طی پنج سال آینده را بسیار حیاتی دانست و افزود: با آسیب شناسی در نظام اقتصادی، سهم قوانین ناکارآمد باید مشخص و زمینه اصلاحات بنیادین این قوانین به وجود آید. اقتصاد و سکانداران دولتی آن همچون تیم ورزشی است که باید بر اساس نیاز بازی و تشخیص مربی، تعویض های به موقع و حساس را تجربه کند. خان محمدی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه های دفاعی، امنیتی، نظارتی و فرهنگی را خوب توصیف کرد و افزود: حوزه اقتصاد از نظر نمره مشروط است. مصادره به نفع مطلوب اقدامات اقتصادی در دولت های مختلف موجب بی توجهی به سایر نیازهای اقتصادی و در جا زدن در وضعیت جاری شده است. هر دولتی که سکاندار اداره کشور شد به اهداف موقت و کوتاه مدت و موفقیت های مقطعی رضایت داد و در همان سطح باقی ماند به بیان روشن تر در این دولتها اهداف جزئی و کوتاه مدت بود و تحقق اهداف استراتژیک و بلندمدت به فراموشی سپرده شد. نایب رئیس کمیسون صنایع و معادن مجلس سهم رسانه ها در گذار اقتصادی پس از لغو تحریم های اقتصادی غرب را در متوجه کردن مجلس و دولت به کاستی ها، خلأها و درجا زدن ها حائز اهمیت دانست. دهقانی: نظام اجرایی کشور از «ریاستی» به «شورایی» تغییر کند الله وردی دهقانی نیز گفت: مقام معظم رهبری 4-5 سال قبل در کردستان تغییر دو سومی نمایندگان در هر دوره مجلس، بی ثباتی قانون گذاری ها و تأثیر بر نظام اجرایی و سیاست های جزیره ای دولت ها را ریشه در ضعف ساختار مدیریتی و اجرایی کشور عنوان کردند. وی افزود: نظام اجرایی کشور از «ریاستی» باید به «پارلمانی» و «شورایی» تغییر کند. دولت های پس از انقلاب بنا بر سیاست های و رویکردهای خود همه امکانات کشور را در چند نقطه خاص متمرکز کردند. بطور مثال بسیاری از صنایع در استان کرمان و اصفهان استقرار یافت بی آنکه امکان سنجی درستی انجام شده باشد. بسیاری از صنایع بزرگ در استان های کم آب استقرار دارد. بخشی از صنایع کشور هم در استان های آبخیز استقرار یافته است اما آب این استان ها که باید صرف توسعه کشاورزی می شد به صنایع اختصاص یافت و حالا با مشکل تأمین آب شرب و کشاورزی روبرو هستند. دهقانی ادامه داد: حالا برای تأمین کمبود آب این استان ها میلیاردها تومان هزینه انتقال آب از خلیج فارس به این مناطق می شود. وقتی به این رفتار سیاستمداران در دولت های مختلف با نگاه کارشناسی توجه می شود مشخص می شود که دولتمردان در همه ادوار انقلاب اسلامی در توزیع فرصت های سرمایه گذاری ناعادلانه رفتار کردند. عضو هیأت رئیسه کمیسون صنایع و معادن مجلس، دلیل تغییر 70 درصدی نمایندگان مجلس در 4 دوره گذشته را انتظارات اجرایی مردم از قوه مقننه عنوان کرد و افزود: مردم از نمایندگان انتظارات اجرایی دارند در حالی که اصلاً کار نمایندگان تقنین و نظارت بر عملکرد دستگاه هاست. نماینده مردم ورزقان در مجلس خواستار از بین رفتن دوگانگی در تصمیم گیری مجلس و عملکرد دولت مردان شد و افزود: این مشکل زمانی قابل حل است که برای قوای مجریه و مقننه نظام مبتنی بر نظام «مشارکتی» یا «پارلمانی» تعریف کنیم. تحقق این ایده نیز مستلزم همراهی و مشارکت صاحب نظران در همه عرصه ها، رسانه ها و مدیران ارشد نظام است. گروسی: به اذعان صاحبان صنایع آلمان، تحریم فقط بر حوزه بانکی ایران اثر گذاشت در ادامه گروسی با یادآوری حضور مدیران شرکت اس ام اس آلمان در ایران و تاکید آنان بر نقش مدیران و کارشناسان داخلی در مدیریت دوران تحریم، گفت: در سفری که سال گذشته صاحبان صنایع فولادسازی آلمان به ایران داشتند اذعان داشتند تحریم بین المللی غرب در هیچ یک از حوزه های اقتصادی به جز حوزه بانکی نتوانسته بر ایران اثر داشته باشد. به باور آنان نیروهای متخصص ایرانی در همه رشته ها توان اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی را دارا هستند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مسئولان آلمانی معتقد بودد سطح علمی برخی از دانشگاه های ایران مثل دانشگاه صنعتی شریف از دانشگاه های این کشور بالاتر است و در برخی رشته ها نیازی به کارشناسان خارجی نداریم. آنان تاکید داشتند در حوزه هایی که نیازمند ارتقاء علمی هستید در کوتاه مدت می توانید خلاء ها را جبران کنید. نماینده مردم شهریار در مجلس نهم اظهار تاسف کرد: اگرچه ممکن است از نظر بالا بودن سطح علمی دانشگاه و مراکز علمی کشور در رتبه های بالایی قرار داشته باشند اما متاسفانه هیچ ارتباط ارگانیک و برنامه ریزی شده بین صنایع و دانشگاه ها در ایران وجود ندارد. وی همکاری مشترک دولت و مجلس در تدوین استراتژی صنعتی و طرح آمایش سرزمینی را ضروری دانست و افزود: مجلس نباید از دولت بپرسد استراتژی صنعتی و طرح آمایش سرزمینش چیست بلکه باید از موضع قانونگذار و ناظر اجرای قانون، قانونی را تدوین کند که در آن قانون دولت حداکثر تا 15 درصد بتواند در استراتژی و طرح آمایش سرزمینی اختیار داشته باشد. این مسئله ضمانت اجرای شدن هر دو قانون در دولت های مختلف است. گروسی تدوین استراتژی صنعتی را بسترساز پیوند کارشناسان ارشد و مدیران چیره دست داخلی و خارجی دانست و افزود: براساس اعلام لفظی، مدیران اجرایی کشور در دوران پساتحریم به فکر فراهم کردن بسترهای حضور کالاهای مصرفی آمریکایی و اروپایی در بازار کشور نیستند اما برای تحقق اجرایی این تفکر لازم است حتما بین فعالان صنعتی، معدنی و کشاورزی و دانشگاه های داخلی و خارجی پیوند و همکاری مشترک و مستمر برقرار شود. استفاده از کارشناسان خارجی با هدف تبدیل ایران به سرزمین تولید و صادرات ضروری است عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس استفاده از توان اجرایی و تخصص حرفه ای کارشناسان خارجی را با هدف تبدیل ایران به سرزمین تولید و صادرات ضروری دانست و افزود: زمان آزمون و خطا گذشته است، مدیران اجرایی کشور در دوران پسا تحریم باید بستر استفاده از فناوری ها و علوم جدید روز دنیا را با فراهم کردن بستر پیوند بین صاحبان صنایع و دانشگاه های داخلی و صاحبان صنایع و دانشگاه های خارجی به وجود آورند. تجربه کنسرسیوم ام تی ان آفریقای جنوبی و ایرانسل مدل خوبی است که می توان از این مدل در سایر حوزه های اقتصادی استفاده کرد. در دوره جدید اقتصادی باید هم خدمات با کیفیت به مردم ارائه داد و هم درآمدزایی مناسب برای دولت را به درستی هدفگذاری کرد. نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران اقتصادی دولت متذکر شد: باید توجه داشت که دوران پساتحریم به چه شیوه ای شکل خواهد گرفت. اینکه طرف تقاضا تحریک شود یا طرف تولید، به سیاست شما برمی گردد اما آنچه حائز اهمیت بسیار است اینکه نباید با باز گذاشتن بازار مصرف کشور یا گسترش فروشگاه های زنجیره ای به صاحبان صنایع غربی پیام دهیم بازار ایران آماده وروده اجناس آمریکایی و اروپایی است. گروسی ترکیه را تنها کشور اسلامی دانست که علاوه بر برند غذای حلال، صنعت گردشگری و زیارتی حلال دارد. خان محمدی: در همه صنایع همچون صنایع دفاعی و نظامی باید استعدادهای درخشان تربیت کنیم در ادامه محمدرضا خان محمدی استفاده از تخصص و تجربه مدیران خارجی در صنایع کشور را مفید دانست و افزود: رابطه اقتصادی خودروساز فرانسوی با ایران از ابتدای انقلاب به شکلی طرح ریزی شد که بی آنکه مدیران این شرکت سیاست شفاف و اعلام شده ای را به ایران اعلام کند سالیان سال اهداف و منافع خود را تامین کرد و با شدت گرفتن تحریم ها بدون هر تعهد و پایبندی ایران را ترک کردند. مدیران خودروساز فرانسه از ظرفیت بازار خودرویی ایران بهره وافری بردند. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با اشاره ظرفیت و استعداد کارشناسان داخلی، گفت: لازم است در سایر صنایع همچون صنایع دفاعی و نظامی استعدادهای درخشان تربیت کنیم. آموزش بدنه کارشناسی داخلی توسط کارشناسان و اساتید خارجی با هدف انطباق عرصه صنعت و اقتصاد کشور با دانش روز مسئله ای پسندیده و ضروری است البته نباید به گونه ای رفتار کرد که کشور به کارشناسان خارجی وابسته شود. وی متذکر شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هرگز دنبال چنین مسئله ای نیست. مدیران این وزارتخانه در فکر آموزش علوم و شیوه های روز توسط اساتید خارجی به بدنه کارشناسان ایرانی است. خان محمدی با اشاره به برندسازی کشورهای مختلف در کالاهای مختلف، گفت: در کانادا برند «حلال» یکی از معروف ترین بندهای مواد غذایی است. در این کشور حتی فروشندگانی به صورت انحصاری کالای با برند «حلال» عرضه می کنند. رحمانی: ممنوعیت واردات کالاهای تخصصی از غرب مستثنی شود سپس رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ممنوعیت ورود اجناس آمریکایی به بازار ایران، گفت: مقام معظم رهبری در سخنان چندی قبلشان تاکید داشتند اجناس و کالاهای مصرفی نباید وارد بازار کشور شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سخنان رهبری را ناظر به واردات فناوری روز و سرمایه گذاری ندانست. رحمانی افزود: از گذشته این طور بود که برخی اجناس و کالاهای آمریکایی نظیر مک دونالد و کوکاکولا بیش از جنبه اقتصادی، غلبه فرهنگی داشت اما تصور عامه مردم نسبت به سایر برندهای آمریکایی نظیر ماکروسافت و اَپل تصور فناورانه است. نباید از واردات برندهای آمریکایی و اروپایی ذوق زده شویم بلکه باید روی رونق و به روزرسانی صنایع و تولیدات مشابه خارجی متمرکز شویم و سرمایه گذاری کنیم. نماینده مردم تبریز در مجلس متذکر شد: نباید فراموش کرد در برخی کالاها مثل کالاهای تخصصی و فناورانه در صنایع مختلف مثل صنعت هواپیمایی چاره ای جز واردات نداریم بنابراین ممنوعیت واردات این طیف کالاها باید مستثنی شود. کمیسیون صنایع غرب با برندسازی در حوزه اقتصادی عرصه های فرهنگی و اجتماعی جهان را تحت الشعاع کالاهای خود قرار داده است وی با ابراز تاسف نسبت به فقدان برندسازی در ایران و کشورهای اسلامی، گفت: در حالی که سیاستمداران و صاحبان صنایع آمریکایی و اروپایی با برندسازی در حوزه اقتصادی عرصه های فرهنگی و اجتماعی جهان را تحت الشعاع کالاهای خود قرار داده اند اما نه در ایران و نه سایر کشورهای اسلامی برندسازی نشده است. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه زمان نیاز است تا مجوز سرمایه گذاری صاحبان صنایع آمریکایی در ایران صادر شود، گفت: باید زمان بگذرد تا اقتضاء ضرورت سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در کنار شرکتهای اروپایی در ایران به وجود آید. رحمانی متذکر شد: در حوزه های فناوری و صنعتی و سرمایه گذاری برای واردات کالاهای فناورانه از هر کشوری با هیچ محدودیتی روبرو نیستیم. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خطاب به رسانه های همگانی از آنان خواست تا در دوران پساتحریم به کمک کارگزاران نظام بیایند. وی افزود: رسانه ها علاوه بر اطلاع رسانی معمول باید با طراحی موضوعات مرتبط با برجام و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی آن کارشناسان و صاحب نظران را به حرکت در آورند تا با پیوند بین مسئولان و کارشناسان، وسعت دید و تصمیم گیری جامع در همه بخش ها و عرصه ها در کارگزاران نظام به وجود آید. وی افزود: هر قدر اطلاعات سالم و درست به نمایندگان و تصمیم گیران برسد به نفع نظام و کشور است با این رویکرد هر تصمیمی گرفته شود به نفع مردم تمام می شود. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مجلس با مکانیزم «نظارت» دنبال مچگیری از دولت نیست. ما در مجلس خواهان شناسایی مشکلات و چالش های ناشی از تصمیمات دستگاه های اجرایی و رفع آنها با مشارکت و همکاری کارشناسان و مسئولان نظام در همه قوای کشور هستیم. رحمانی اظهار کرد: مرکز پژوهش های مجلس هر 3 ماه یکبار نظرسنجی می کند. آخرین نظرسنجی این مرکز تاکید بر وجد 3 مشکل در حوزه مالی است. رسانه ها باید ما مسئولان را تحت فشار قرار دهند تا بهمیم اگر اقدام موثری برای رفع مشکلات تولید انجام ندادیم، خطا کار هستیم. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.etebarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها