محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827199897
افزایش ۴۴۴ درصدی بدهی بانک های تجاری در یکسال گذشته
واضح آرشیو وب فارسی:صبحانه آنلاین: سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای خروج از رکود باید اطلاعات دقیقی از اقتصاد داشته باشد.به گزارش صبحانه ، نشست هم اندیشی در ارتباط با شفاف سازی در اقتصاد با حضور حسین صمصمامی اقتصاددان و جمعی از خبرنگاران برگزار شد که چکیده ای از آن در پی می آید. حسین صمصامی در نشست هم اندیشی بررسی چارچوب های شفاف سازی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی نخست با تعریف شفاف سازی اقتصادی به صورت « روشن شدن نقش و عملکرد نهاد ها و بازیگران در فعالیت های اقتصادی به خصوص در استفاده از منابع و امکانات اقتنصاد برای سیاست گذاران اقتصادی» عنوان کرد: دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف سازی اقتصادی نماید. وی افزود: در این زمینه باید نحوه رفتار و عملکرد همه بازیگران اقتصادی از جمله بانک های خصوصی و دولتی ، بنگاه های تولیدی ،وارد کنندگان و صادرکنندگان ،مردم و کلیه نهاد های موثر بر اقتصاد برای سیاست گذار روشن باشد. این اقتصاد دادن با بیان اینکه اصلی ترین ابزار برای شفاف سازی تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی است، عنوان کرد: اغلب سازمان های دولتی و خصوصی هم اینک بطور جزیره ای و پراکنده اقدام به تولید اطلاعات خود می کنند، بطور مثال در وزارت اقتصاد شخص وزیر در حالی که همزمان رییس شورای عالی بورس،مجمع عالی بانک ها و یا معاونت های وی در نهاد های حاکمیتی از جمله سازمان مالیاتی حضور دارند، اما قادر به دریافت اطلاعات دقیقی از کلیه مشمولان مالیاتی نیست. این در حالی است که وزیر اقتصاد به عنوان عالی ترین مقام اجرایی می تواند قسمت اعظمی از این اطلاعات را از طریق عملکرد بانک ها به دست آورد . صمصامی لازمه موفقیت در سیاست گذاری های بخش های اقتصادی را وجود شفاف سازی عنوان کرد و افزود: هیچ سیاستی به اهداف خود نخواهد رسید، مگر آنکه افق آن برای سیاست گذار مشخص باشد. برای کنترل تورم ،رکود و یا مهار نقدینگی سرگردان می بایست شرایط شفاف و ابزار لازم برای رصد اوضاع وجود داشته باشد. وی با طرح این پرسش که برای جلوگیری از رکود با چه سیاست هایی در شرایط حاضر می توان ورود کرد ؛ گفت: لازمه حل این مشکل دانستن دلیل بیماری و تلاش برای حل آن است. اینکه آیا این بیمار برای فروکش کردن تب خود نیازمند وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو است و یا افزایش نقدینگی از طریق انتشار پول پرقدرت و یا استفاده از دیگر ابزارها ؟ بدیهی است که تا زمانی که سیاست گذار اشراف اطلاعاتی دقیقی از اوضاع اقتصادی و بازیگران اقتصادی نداشته باشد سیاست متناظر با آنرا نمی تواند اتخاذ نماید. وی ادامه داد: به عنوان مثال اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت در سال های 93 و 94 نشان می دهد که اشراف اطلاعاتی وجود ندارد.دولت در نیمه نخست سال 1393 برای خروج از رکود غیر تورمی ،بسته سیاستی تحت عنوان « سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی طی سال های 93و 94 » را در 177 بند تدوین کرد . صمصامی افزود: مجدد در سال جاری یک بسته سیاستی تحت عنوان " سیاست های اقتصادی دولت برای مواجه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها" در 33 بند تدوین کرد که در مقدمه این سیاست ها آمده دولت مجموعه سیاست های خروج غیر تورمی از رکود را در نیمه سال 93 تدوین و به اجرا گذاشت! بررسی دقیق 33 بند سیاست های سال جاری نشان می دهد که این سیاست ها همان سیاست های سال قبل است. وی ادامه داد: مشاهده می کنیم که سیاست های اعلام شده از سوی دولت به نحوی بازی با کلمات است که دلیل اصلی آن عدم اشراف اطلاعاتی دولت و عدم وجود یک تحلیل دقیق اقتصادی از وضعیت موجود است. صمصامی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در حالی طی سال 93 به 444 درصد افزایش پیدا کرده که این رقم در سال 94 به 5 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شده بود. این استاد اقتصاد گفت: بنابراین اگر دولت دهم طی اجرای برنامه مسکن مهر، بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی را به منظور تامین اعتبار این پروژه حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد، افزایش 25 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی معلوم نیست در چه زمینه ای استفاده شده است. وی از عدم برنامه شفاف دولت برای مدیریت اقتصادی سخن گفت و افزود: دولت در حالی تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو را با مدت زمان 6 ماه در دستور کار قرار داد که شواهد بعدی نشان داد دولت هیچ اشراف اطلاعاتی در مورد میزان اثر بخشی این سیاست در رفع رکود نداشته است. سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: حقایق نشان داد که طرح شش ماهه دولت در شش روز متوقف شد .چرا؟ همچنین سهم ارزش افزوده صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد حدود 20 تا 25 درصد می باشد و ارزش افزوده صنعت خودرو در کل ارزش افزوده صنعت بین 10 تا 15 درصد . اقتصادی که 60 درصد از ارزش افزوده آن بخش خدمات است چگونه با این وام می خواهد از رکود خارج شود؟ وی افزود: آمارها نشان می دهد، در طول شش روز اجرای طرح خرید خودرو تعداد یکصد هزار نفر ثبت نام کرده اند که با توجه به تعلق وام 25 میلیون تومانی به هر فرد منجر به بدهی 2500 میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی می شود. با توجه به ضریب افزایش نقدینگی که عدد شش است، این اقدام منجر به افزایش پایه پولی (2500 میلیارد تومان) و افزایش نقدینگی به میزان 15 هزار میلیارد تومان می شود. 2500 میلیارد تومان آن برای خرید خودرو صرف می شود، اما 12 هزار و 500 میلیارد تومان آن که به صورت تسهیلات در سیستم بانکی ایجاد می شود صرف چه اموری خواهد شد؟ وی ادامه داد: بانک ها در شش ماهه سال جاری 160 هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات داده اند که در سال 93 این رقم 320 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می دهد که افزایش تسهیلات نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج نماید حال چگونه می توان امید داشت که این سیاسپت دولت اقتصاد را از رکود نجات دهد لذا اگر دولت در خروج اقتصاد از رکود تاکنون توفیقی نداشته دلیل اصلی آن عدم شناخت رفتار تقاضا در اقتصاد و نبود اطلاعات دقیقی از اوضاع کنونی است. صمصامی با بیان اینکه دولت در فضای بسیار تاریکی از اقتصاد قدم برمی دارد، عنوان کرد: دولت حتی تحلیل دقیقی از عملکرد موجود اقتصاد ندارد زیرا تحلیل های اقتصادی تنها در چارچوب تئوری های مشخص اقتصاد متعارف انجام می شود. این تئوری های اقتصادی برای یک نظام سرمایه داری ارایه شده که زیر ساخت های آن با زیر ساخت های اقتصاد ایران سنخیتی ندارد. این اقتصاد دان افزود: دولت بخاطر اینکه اطلاعات دقیقی از نقش عوامل موجود ندارد و تحلیل آن به تحلیل سطحی از اقتصاد سرمایه داری منتهی می شود، دچار تعارض می شود. وی اظهار داشت: هیچ کسی نمی داند در آینده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد و این انتظار بدترین مولفه ای است که می تواند وجود داشته باشد. عدم شفافیت در اقتصاد پدیده هایی از جمله فساد های بانکی را رقم خواهد زد، زیرا غیر شفاف ترین نهاد ها در اقتصاد بانک ها هستند. وی با اشاره به حجم بالای چک های برگشتی در کشور گفت: حجم نقدینگی در حالی در حدود 900 هزار میلیارد تومان عنوان می شود که آنچه که به عنوان نقدینگی در کشور و یا کشورهای دیگر مورد استفاد قرار می گیرد، شامل سکه و اسکناس به علاوه سپرده های دیداری و شبه پول است، اما در واقعیت اقتصاد ایران این تعریف نقدینگی تغییر کرده است . حجم بالای چک های برگشتی که در 9 ماهه 93 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان بوده است، نشان می دهد که این حجم از چک ها توسط افراد صادر شده و در مقابل بخش قابل توجهی از آن کالاهایی رد و بدل شده که این قدرت خرید، در تعریف متداول نقدینگی وجود ندارد، حال اگر بانک مرکزی در صدد کنترل نقدینگی است چگونه می تواند این حجم نقدینگی که توسط مردم ایجاد می شود و در تعریف متداول نقدینگی هم وجود ندارد را کنترل نماید. صمصامی با اشاره به ضرورت شفاف سازی اقتصادی برمبنای اقتصاد مقاومتی گفت: شرایط شفاف در اقتصاد ایجاد نخواهد شد، مگر با عزم ملی و اهتمام تمامی قوای داخلی . اینکه همواره در مقابل شفاف سازی در اقتصاد مانع ایجاد می شود ناشی از به خطر افتادن منافع برخی است که با لابی گری و یا دخالت در امور اجازه رخ دادن این اتفاق را نمی دهند.منبع:فارس
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبحانه آنلاین]
[مشاهده در: www.sobhanehonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
صفحات پیشنهادی
دولت چاره ای جز شفاف سازی ساختارها ندارد/ افزایش ۴۴۴ درصدی بدهی بانک ها
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس حسین صمصامی در نشست هم اندیشی بررسی چارچوب های شفاف سازی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی گفت دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف سازی در زمینه سیاست گذاری ها و میزان اشراف بر اقتصاد و همچنین نحوه عملکرد اقتصاد در جامعه نمیک اقتصاددان عنوان کرد دولت چارهای جز شفاف سازی ساختارها ندارد/ افزایش ۴۴۴ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی
یک اقتصاددان عنوان کرددولت چارهای جز شفاف سازی ساختارها ندارد افزایش ۴۴۴ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزیسرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی گفت دولت برای خروج از رکود باید با تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی نسبت به شفافیت سیاست گذاری ها و عملکرد های اقتصادی اقدام کند به گزارشافزایش 44 درصدی بدهی دولت به بانکها طی 8ماه
افزایش 44 درصدی بدهی دولت به بانکها طی 8ماه بدهي دولت و بخشهاي دولتي به بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي در حالي در سال 84 تنها 11هزار ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان در پايان سال 92 به 76هزار ميليارد تومان و در پايان اسفند ماه سال 93 آخرين آمار موجود با 28هزار ميليارد تدولت برنامه شفاف برای مدیریت اقتصاد ندارد افزایش 444 درصدی بدهی بانک ها
سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی گفت دولت برای خروج از رکود باید با تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی درباره شفافیت سیاست گذاری ها و عملکرد های اقتصادی اقدام کند به گزارش فارس حسین صمصامی گفت دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف سازی در زمینه سیاست گذاریافزایش بدهی بانک های تجاری
وی افزود در این زمینه باید نحوه رفتار و عملکرد همه بازیگران اقتصادی از جمله بانک های خصوصی و دولتی بنگاه های تولیدی وارد کنندگان و صادرکنندگان مردم و کلیه نهاد های موثر بر اقتصاد برای سیاست گذار روشن باشد سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی گفت دولت برای خروج از رکود باید اطلکاهش ۳ درصدی ازدواج در ۷ ماه گذشته/ افزایش یک درصدی طلاق/ ازدواج پایین آمد، طلاق بالارفت!
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد کاهش ۳ درصدی ازدواج در ۷ ماه گذشته افزایش یک درصدی طلاق ازدواج پایین آمد طلاق بالارفت در 7 ماهه نخست امسال 438 هزار و 205 ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش داشته است به گزارش فرهنگ نیوز احمد تویسرکانی رئیافزایش 20 درصدی کشفیات مواد مخدر امسال نسبت به سال گذشته
فرمانده ناجا خبر داد افزایش 20 درصدی کشفیات مواد مخدر امسال نسبت به سال گذشته فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مواد مخدر عنصر اصلی بروز بسیاری از جرایم از جمله جرایم جنایی است گفت نیروی انتظامی با برنامه ریزی استفاده از تجهیزات و مشارکت دیگر دستگاه های مسئول برای مبارزهرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد کاهش ۳ درصدی ازدواج در ۷ ماه گذشته/ افزایش یک درصدی طلاق
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر دادکاهش ۳ درصدی ازدواج در ۷ ماه گذشته افزایش یک درصدی طلاقرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کاهش ۳ درصدی ازدواج و افزایش یک درصدی طلاق در ۷ ماه گذشته از سال خبر داد به گزارش خبرنگار قضایی فارس احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و امبدهی دولتی ها به شبکه بانکی 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
بدهی دولت به بانک ها به 150 هزار میلیارد تومان رسید این صعود در حالی رخ داده که از یک سال گذشته تاکنون رییس کل بانک مرکزی ضمن درخواست تسویه بدهی از رییس جمهور تقاضای تامین مالی برای کاهش این طلب را از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مطرح کرده است گر چه آمار و ارقام ترازنااستاندار اصفهان خبر داد افزایش 35 درصدی نسبت مصارف به منابع بانکهای استان اصفهان
استاندار اصفهان خبر دادافزایش 35 درصدی نسبت مصارف به منابع بانکهای استان اصفهاناستاندار اصفهان گفت در سال ۹۲ نسبت مصارف به منابع در سیستم بانکی حدود ۵۵ درصد بود که با تذکرات داده شده در سال ۹۴ نسبت مصارف به منابع در سیستم بانکی به بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است به گزارش خبرگز-
گوناگون
پربازدیدترینها