واضح آرشیو وب فارسی:دانا: این استاد دانشگاه مطرح کرد: طبق قانون اساسی کلیه احکام و قوانین جامعه باید مبتنی بر مقررات اسلامی باشد که این الزام قانونی، قانون گذار را مقید می کند. بنابراین، پارلمان به معنای مردم سالاری مطلق در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. هر جا هم در ایران صحبت از مردم سالاری می شود، قید دینی به آن اضافه می شود. پس اومانیسم که به آرای مردم مقید و محدود شده، در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از زنان خبر محسن رهامی؛ استاد دانشگاه تهران در نشست «بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قانون گذاری حوزه زنان با رویکرد فقهی، حقوقی و سیاسی» بیان کرد: حل مسایل، شرایط و امکانات و ظروف زمانی و مکانی می خواهند، اما باید مسایل را طرح کرد و راهکارهایی برای آن ارایه نمود. وی افزود: قانون گذاری در خلأ صورت نمی گیرد و تابع شرایط فرهنگی و محیطی مقنن است. یکی از منابع عمده قانون گذاری، فرهنگ و اعتقادات جامعه است و در هر جامعه ای قوه مقننه به پیرامون خود توجه و براساس شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قانون گذاری می کند. رهامی ادامه داد: نمایندگان از دو طریق تحت تأثیر شرایط فرهنگی هستند. یکی این که خودشان تربیت شده این جامعه هستند و از سوی دیگر، چون نماینده هستند باید خواسته های جامعه را تأمین کنند؛ حتی اگر آن شرایط را خودشان قبول نداشته باشند، باید به معتقدات آن جامعه احترام بگذارند. این استاد دانشگاه مطرح کرد: طبق قانون اساسی کلیه احکام و قوانین جامعه باید مبتنی بر مقررات اسلامی باشد که این الزام قانونی، قانون گذار را مقید می کند. بنابراین، پارلمان به معنای مردم سالاری مطلق در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. هر جا هم در ایران صحبت از مردم سالاری می شود، قید دینی به آن اضافه می شود. پس اومانیسم که به آرای مردم مقید و محدود شده، در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. وی گفت: در جامعه ما معتقدات اسلامی مردم باید مورد توجه قانون گذار باشد و هرچه با آن سازگار نباشد محکوم به رد است و در مجلس اول نمایندگان اصرار داشتند که فلان موضوع ضرورت دارد، اما در شورای نگهبان رد می شد تا این که امام خمینی (ره) فرمودند اگر دوسوم نمایندگان تشخیص دهند که تصویب آن قانون ضروری است، به عنوان ضرورت باید آن قانون تصویب شود. رهامی اظهار داشت: بعداً این مسئله به صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آمد که در آن اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب یک قانون مورد بررسی قرار می گیرد و اگر لازم بود براساس مصلحت تصویب می شود. این استاد دانشگاه یادآور شد: قرائت دینی طبق قانون اساسی توسط شورای نگهبان انجام می شود و در متمم قانون اساسی مشروطه مرجع قرائت رسمی از دین ۵ فقیه طراز اول بودند که مراجع آن ها را معرفی و مردم انتخاب می کردند که این فقها مصوبات مجلس را ممیزی می کردند و دموکراسی و اجرای قانون اساسی چارچوبی دارد که نقش دین و قرائت دینی در آن پررنگ می شود. وی عنوان کرد: محیطی مانند ایران که در آن در اثر زن سالاری، مادرشاهی مطرح بوده با فرهنگ سامی متفاوت بوده که در آن فرهنگ زنان هیچ حقی نداشتند و با دین به آن ها حقوقی داده شد و بحث شرایط مکانی، زمانی و فرهنگی حاکم بر رفتار فقیه مهم است. رهامی تاکید کرد: بسیاری از مجازات ها جنبه نمادین داشته و مبتنی بر فرهنگ آن جامعه بوده است و روش های تربیتی باید با توجه به محکمات قرآن باشد برخی دیگر ناظر به شرایط زمانی و مکانی است. این استاد دانشگاه مطرح کرد: همه انسان ها در این کرامت و احترام مشترک هستند و این میزان که جنسیت وارد قانون گذاری شده، اگر به محکمات قرآن بپردازیم و به تأثیرات فرهنگی و زمانی و مکانی توجه داشته باشیم، می توانیم اجتهاد نو انجام دهیم. زنان خبر با توجه به رسالت خود جهت اطلاع رسانی جامع در حوزه زنان همایش ها، جلسات، نشست ها و هم اندیشی های گوناگون که توسط طیف های فکری و سیاسی مختلف برگزار می گردد را پوشش، میدهد و این اقدام صرفاً جهت اطلاع رسانی به علاقه مندان حوزه زنان صورت میگیرد و به هیچ عنوان بیانگر دیدگاه زنان خبر نمی باشد.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]