واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>تغییر نام و ترکیب شورای عالی بیمه یکی از موضوعاتی است که این روزها وزارت بهداشت همانند موضوع تجمیع بیمه بر آن تاکید دارد و معتقد است که باید این اقدام به منظور مدیریت هر چه بهتر منابع و رفع مشکلات بیمه ای در کشور صورت گیرد.به گزارش شفا آنلاین ، موضوعی که سالهاست از آن صحبت شده و حتی در قوانین نیز از آن نام آورده اند، ولی در عمل در سویی رها شده است. در طی فعالیت شورای عالی بیمه در کشور برخی بر این باورند که ترکیب شورای عالی بیمه باید تغییر یابد و این شورا به بخش دیگری یعنی وزارت بهداشت منتقل شود. شورای عالی بیمه سلامت در کشور وجود ندارد آنطور که محمد باقرهوشنگی، کارشناس حوزه سلامت می گوید: «شورای عالی بیمه همان شورای عالی خدمات درمانی است که تنها در گفتار به این نام است به نحوی که از قانون و شرح وظایف برخوردار نیست و ترکیب آن نامشخص است. حتی در مصوبات این شورا نیز شورای عالی خدمات درمانی نوشته می شود.» وی ادامه می دهد: «در واقع در حال حاضر شورای عالی بیمه سلامت وجود ندارد،چرا که این موضوع نیازمند قانون و مصوبه است.» هوشنگی به دلایل تاکید بر تغییر نام این شورا اشاره کرد و توضیح داد: « زمانی که شورای عالی خدمات درمانی مطرح می شود تنها یک شرح وظایف درآن وجود دارد، ولی وقتی نام این شورا به شورای عالی بیمه سلامت تغییر یابد همه موارد را در برمی گیرد. قطعا در صورت تحقق این موضوع شرح وظایف تغییر می کند و جامع تر به موضوعات توجه می شود. وقتی می گوییم خدمات درمانی یعنی تتها کار درمانی انجام می دهیم ولی وقتی می گوییم سلامت، یعنی به پیشگیری هم توجه می شود و وظایف گسترده تر می شود.» وی تاکید می کند:« براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تغییرنام و ترکیب شورای عالی بیمه یک تکلیف است. سیاست هایی که با سلامت مردم در ارتباط است باید تعیین تکلیف شود ولی متاسفانه این موضوع هنوز عملی نشده است.» کارشناس حوزه سلامت در خصوص ترکیب شورای عالی بیمه نیز می گوید:«این موضوع باید در کمیته کارشناسی بررسی و پیش نویس آن آماده شود و افراد نمی توانند در این مورد نظر دهند.در صورتی که مسئولان تاکید بر همان ترکیب دارند، باید آن را قانونی کنند.» تغییر نام شورای عالی بیمه نظر شخصی وزارت بهداشت نیست ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت نیز در خصوص علت تاکید وزارت بهداشت بر تغییر نام و ترکیب شورای عالی بیمه توضیح داد:« این موضوع نظر شخصی و پیشنهاد وزارت بهداشت نیست بلکه تکلیف قانونی است. تبصره 3 بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم در این مورد حکم داده است. براساس این تبصره، با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشو، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسئولیت های این شورا و همچنین دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت و با تائید هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.» وی به مشکلات پیش آمده در پی محقق نشدن این قانون اشاره کرد و می گوید: «قانونگذار در برنامه پنجم تشخیص داده است که برخی از مشکلات از جمله قسمتی از عدم کارایی بیمه ها در پوشش خدمات، کاهش هزینه ها،تاخیر پرداخت ها و اجرای راهنماهای بالینی با این احکام حل می شود.از آنجایی که این احکام اجرایی نشده و برخی ناقص اجرا شده در نتیجه مشکلات فعلی که بیمه ها با آن دست به گریبان هستند وجود دارد.» حریرچی عمل نکردن به تکلیف قانونی را علت مشکلات فعلی دانست و می افزاید: «در حال حاضر عمدتا با تاخیر بدهی بیمه ها، هزینه های مازاد به علت تعدد بیمه ها و عدم سیاستگذاری واحد مواجه هستیم.» وزارت بهداشت یک رأی از 9 رأی موجود در شورای عالی بیمه را دارد در شورای عالی بیمه وزارت بهداشت یک رأی از 9 رأی موجود را دارد. این در حالی است که براساس سیاست های کلی سلامت، وزارت بهداشت نقش محوری در تعیین بسته بیمه پایه و چگونگی هزینه کرد منابع بیمه ها را برعهده دارد. همچنین در بند 9 نیز آمده است که وزارت بهداشت بسته خدمات جامع بهداشتی، درمانی در سطح بیمه پایه و تکمیلی را تعیین و نظام بیمه ای خرید خدمت کند و تولیت یعنی وزارت بهداشت نظارت دقیق بر اجرای بسته ها داشته باشد. حریرچی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه می دهد: «در بند7 نیز گفته شده است که مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر مراکز و نهادها است. در حال حاضر با اختیاراتی که در شورای عالی بیمه فعلی است این وظایف را نمی توان، حاصل و عملیاتی کرد.» با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه مخالفیم قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه مخالف است،گفت: «ترکیب شورای عالی بیمه طبق قانون باید اصلاح شود. در حال حاضر این ترکیب با این نسبت آراء و محل استقرار دبیرخانه، اهداف اعمال تولیت را برای وزارت بهداشت میسر نمی کند.» وی در خصوص انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصریح کرد: «کسی که بسته را تعیین و نظارت می کند مسلما می تواند بند7 و 9 را به نحو بهتری اجرایی کند. در صورت تحقق این موضوع منابع بهتر مدیریت شده و پیگیری مناسب تری برای کسب منابع ایجاد می شود. همچنین با رعایت اصل تفکیک، ارتباط مستقیم تر و تعامل بهتری به ارائه کنندگان خدمت و پرداخت کنندگان حاصل می شود.» اما در حالی که مسئولان بر اجرای قانون برنامه پنجم تاکید دارند براساس همین قانون نیز کاهش تصدی گری دولت از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. حال باید دید که مسئولان چه چاره ای برای حل این اختلافات خواهند اندیشید. انتقال شورای عالی بیمه مغایر با سیاست های رهبری است اما نظر احمد میدری،دبیر شورای عالی بیمه نیز در این زمینه مورد توجه است.وی در گفت وگویی کوتاه ضمن تائید لزوم تغییرنام شورای عالی بیمه در قانون برنامه پنجم، در خصوص اعضاء این شورا توضیح داد:« در تصمیمات این شورا وزارت بهداشت، وزارت رفاه، نمایندگان 4 بیمه گر در کشور، نمایندگان مجلس و نظام پزشکی و کارشناسان این نهادها تعیین کننده هستند. معمولا وزارت بهداشت گاها در مورد اینکه یک رأی دارد و نهادی از جمله کمیته امدادامام خمینی (ره) نیز یک رأی با وجود تعداد محدودی بیمه شونده دارد، معترض است و می گوید که رأی وزارت بهداشت باید وزن بیشتری داشته باشد.» وی می گوید: «بحث این است که در کل نهاد تعرفه گذاری بر حوزه سلامت کشور باشد. چون درمان بخشی از سلامت است. به عنوان مثال یارانه ها به اموری غیر از امور درمانی از جمله ورزش و پیشگیری که در سلامت موثر هستند وارد شود. تغییر نام به این دلیل است که حوزه گسترده تری را در برگیرد.»سپید
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]