محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828000026
معوقات بانکی؛ یک بازی دو سر سود
واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: محمدحسین حسین زاده بحرینی، امروز (۲۸ آبان ماه) در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی برگزار شد، با اشاره به اینکه هر نظام بانکی که در جهان شکل بگیرد شامل یک قالب سخت افزاری و یک مبنای نرم افزاری می شود، اظهار کرد: نرم افزار حقوقی نظام بانکی، بانک ها را از یکدیگر متمایز می کند. وی با بیان اینکه در بررسی که در کشورهای غیر اسلامی صورت گرفته است نظام های بانکی به دو نظام عمده تقسیم می شوند، ادامه داد: نرم افزار حقوقی است که این نظام ها را از یکدیگر متمایز کرده و به آن ها هویت می بخشد که قانون در این نرم افزارهای حقوقی بارزترین جلوه آن است. وی گفت زمانی که مبانی حقوقی در نظام های بانکی مشخص باشند تسهیلات گیرنده و سپرده گذار و همچنین بانک دار ها می دانند که فعالیت ها بر چه اساسی باید انجام شوند. بحرینی با انتقاد به شیوه قانون گذاری کشور در چند سال اخیر، افزود: در نسل های اخیر قانون گذار در کشور کم کار است و بخشی از قانون را به آیین نامه های اجرایی واگذار می کند این درحالی است که قانون گذارها در گذشته تمام کار را خودشان انجام می دادند اما اکنون هر قانونی تعداد زیادی آیین نامه دارد. وی با تاکید بر اینکه متاسفانه امروزه نرم افزار حقوقی نظام بانکی نتوانسته اصالت خود را حفظ کند، خاطرنشان کرد: رویه های اجرایی به شدت مخدوش هستند. عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح کرد: طبق این قانون در هنگام تنظیم قرارداد بانک حق ندارد سود قطعی را تعیین کند. در یک بررسی از یک نمونه ۸۰۰ موردی از قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه که تحت شرایطی نباید سود قطعی آن ها در هنگام تنظیم قرارداد تعیین شود سود انتظاری و سود نهایی بررسی شد و نتیجه نشان داد که در این نمونه صد درصد قرار داد خلاف قانون بوده و سود انتظاری و نهایی یکسان بوده است که این نشان می دهد در زمینه بانکداری در مسیر قانون حرکت نمی کنیم. بحرینی با بیان اینکه قانون پولی مالی فعلی که در حال حاضر کشور را اداره می کند در سال ۵۱ نوشته شده است، اضافه کرد: هر چند این قانون کهنه شده است و نیاز به بازنگری دارد اما اعتراضات موجود به آن مرتبط نیست. امروز نمی توان ادعا کرد که بانکداری در کشور اسلامی ایران بدون ربا است که مراجع تقلید نیز برای این موضوع نگران هستند و اعتراضات مردم به این بخش باز می گردد. وی از شروع بازنگری در این قانون متاخر خبر داد و گفت: این قانون به گونه ای بازنگری خواهد شد که علاوه بر حفظ اصول امکان سوء استفاده بعدی فراهم نشود. تلاش بر این است تا به واسطه بازنگری این قانون دغدغه ها کم شوند. در مسیر این کار دولت در سال ها قبل در مورد تحول بانکی صحبت می کرد اما هیچ وقت لایحه ای به مجلس نداده بود که در حال حاضر به تکاپو افتاده است. رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به اینکه جریان بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا با مشکلات متعددی روبرو شده است، افزود: یکی از مشکلات در مسیر اجرای بانکداری بدون ربا تصور اشتباه مردم در زمینه گرفتن سود در ازای قرض دادن پول به دیگران است. این در حالی است که معامله کردن در اسلام مساله ای ندارد اما ربا نفی شده است. مبنای بانکداری اسلامی نیز همین مساله است که با بخش واقعی اقتصاد گره می خورد. بحرینی در خصوص یکی دیگر از چالش های موجود در جریان بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، خاطرنشان کرد: یک تصور غلط دیگر که مراجع تقلید هم مطرح می کنند و باید تمرکز بیشتری بر آن شود این است که عده ای معتقدند که دیرکرد بانکی حرام است. در قرآن آمده است که باید به کسی که توانمندی پرداخت ندارد مهلت پرداخت داده شود اما مجازات کسی که توانمند است و تسهیلات دریافت شده را در زمانی که متعهد است پرداخت نمی کند حلال است. این پدیده نیازمند توجه بیشتری است زیرا در حال حاضر معوقات بانکی به بازی دو سر سود تبدیل شده است. وی با توصیه به اینکه برای رفع این مشکل در حال حاضر باید وجه جریمه به دولت پرداخت شود، تصریح کرد: این مساله باید به یک فرهنگ قانونی تبدیل شود که اگر کسی در پرداخت تسهیلات در زمان تعیین شده دیرکرد داشت، جریمه شود. برای کسی که از ثروت ملی تسهیلات می گیرد اما وظیفه خود را در پرداخت آن انجام نمی دهد باید جریمه وضع شود اما این مبلغ نباید به حساب بانک برود زیرا باز همان بازی دو سر سود شکل خواهد گرفت. ۲۲۵۳۹
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها