واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: مهسا رهنما - گمانه زنی ها از وام ١٠میلیون تومانی کالا حاکی از آن است که برخلاف وعده های دولتمردان مبنی بر اینکه برای یکایک افراد جامعه، امکان دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وجود دارد، کف گیر اعتبارات این طرح نیز در نیمه راه به ته دیگ برخورد کرده و متوقف شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بسته جدید رونق اقتصادی دولت از میان سه طرحی که در آن درنظر گرفته شده بود، طرح وام خرید خودرو ١٨آبان آغاز شد و خودروسازان سقف ١١٠هزار دستگاه خودرو را درمدت ۶روز به فروش رساندند. حال با درنظرگرفتن این امر که بانک مرکزی درمجموع فقط اعتباری معادل ٩هزار و ۵٠٠میلیارد تومان برای سه طرح مذکور درنظر گرفته است، با اتمام طرح فروش خودرو و تخصیص اعتبار دوهزار و ٧۵٠میلیارد تومانی به بخش خرید خودرو، فقط شش هزار و ٧۵٠میلیارد تومان اعتبار بانک مرکزی برای اجرای دو طرح خرید کالا و تولید باقی مانده است. حال اگر دولت این اعتبار را بین خرید کالای ایرانی و تولید به نسبت مساوی تقسیم کند، به هر یک کمتر از سه هزار و ۴٠٠میلیارد تومان می رسد و با توجه به سقف وام ١٠میلیونی خرید کالای ایرانی به نظر می رسد حداکثر ٣۵٠هزار نفر بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند. افزایش اعتبارات، افزایش تورم را به همراه خواهد داشت همچنین اظهارات رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز نشان می دهد که این گمانه زنی ها دور از واقعیت نیست و بانک مرکزی قصد افزایش اعتبارات برای طرح خرید کالای ایرانی را ندارد. به گفته حمیدرضا فولادگر، مجموع منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات خرید خودرو، کالاهای مصرفی و تولید از طریق خرید دین ٩هزار و ۵٠٠میلیارد تومان است و براساس اعلام بانک مرکزی، تمام اعتبارات طرح وام خودرو از محل منابع همین بانک تأمین شده است و اعتبارات خرید دین و کالاهای مصرف هم ازسوی بانک ها تأمین شده است. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ادامه داد: به اعتقاد بانک مرکزی اجرای این سه طرح تورم زا اما جبران پذیر است، ولی اگر بخواهیم تخصیص اعتبارات را در این طرح ها افزایش دهیم به طورحتم با آثار تورمی که برگشت ناپذیر است، روبه رو خواهیم شد. هیچ سقف و سهمی اعلام نشده است اما معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون هیچ سقفی برای این طرح اعلام نشده است، اظهار کرد: نه تنها تاکنون سقفی اعلام نشده بلکه هیچ سهمیه ای برای استان ها نیز اعلام نشده و همه چیز در حد گمانه زنی است. قاسم کیومرثی در پاسخ به این سوال که چرا سهم تولیدکنندگان خراسانی در این طرح اندک است، خاطرنشان کرد: چون طرح تازه شروع شده، هنوز پرداختی صورت نگرفته و ما نیز به تازگی فراخوان داده ایم، برای پیش بینی هنوز زود است و نمی توان الان نتیجه گیری کرد. وی افزود: البته تاکنون هم خراسان رضوی سهم خوبی در میان تولیدکنندگان در طرح داشته و استقبال از طرح در استان هم زمان با کشور پیش می رود.کیومرثی با بیان اینکه اجرای طرح خرید کالای ایرانی در شرایط نامساعد فعلی می تواند موثر باشد، گفت: این طرح کمکی است تا بحث خرید را برای مردم راحت تر کرده و به تولیدکنندگانی که در انبارها، با انباشتگی کالا مواجه هستند، کمک شود. نادیده گرفته شدن سهم اصناف و بازار آن طور که از نحوه اجرای طرح وام ١٠میلیونی کالا پیداست، مبلغ خرید کالای ایرانی از دستگاه پوز نمایندگی های مشخص شده مستقیماً به حساب تولیدکننده کالا وارد شود و به این ترتیب هیچ نقدینگی یا چرخشی در بازار ایجاد نمی شود و برای اصناف نقشی درنظر گرفته نشده است. در این ارتباط رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد با بیان اینکه طرح خرید کالای ایرانی، طرحی زیباست که چرخه اقتصاد تولید را به حرکت در می آورد، اظهار کرد: با توجه به اینکه فروشندگان بازوان قوی تولیدکننده بوده و در هر شرایطی حامی بخش تولید هستند، باید به گونه ای عمل شود که نقدینگی، بازار را هم به گردش دربیاورد. مجید کسائیان افزود: تاکنون هیچ گونه بخشنامه ای درخصوص اجرای این طرح به اتحادیه لوازم خانگی ابلاغ نشده و این طورکه پیداست واحدهای صنفی نقشی در اجرای آن ندارند که بر این اساس رونقی هم در بازار ایجاد نخواهد شد. وی ادامه داد: کالای ایرانی مشخص شده در طرح که الان در بازار موجود است را بازاریان از همین تولیدکنندگان تهیه کرده اند که متأسفانه با وجود نیاز مردم اما کمبود نقدینگی در بازار، خریدار نداشته و با توجه به حجم بالای قیمت ها با مضاربه های بانکی هم مواجه شده است. کسائیان اضافه کرد: در چنین شرایطی دلیلی بر اینکه کارت اعتباری خرید، انحصاری باشد، پذیرفتنی نیست و باید دید نقش فروشندگانی که سال ها زحمت فروش کالای ایرانی را عهده دار بوده اند، چیست؟ تلاش دولت در کاهش فاصله بین تولید و مصرف عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع نیز با بیان اینکه درحال حاضر نگرانی اصناف از نادیده گرفته شدن در طرح خرید کالای ایرانی بجا و طبیعی است، اظهار کرد: بنا بر آخرین آمار اعلام شده، ۶٠درصد هزینه ها مربوط به بخش توزیع است و شواهد نشان می دهد که تلاش دولت در راستای حذف فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده است. حسین متین راد افزود: در حال حاضر تعداد واحدهای صنفی تناسبی با میزان نیاز مردم ندارد و این مسئله منجر به تورم شده است.وی ادامه داد: به نظر می رسد ایجاد هایپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ نیز در راستای کاهش فاصله بین تولید و مصرف ایجاد شده است.
پنجشنبه ، ۲۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]