واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اين كشورباگستره جغرافيايي 11 هزار و 521 كيلومترمربع وحدود يك ميليون و 700 هزار نفرجمعيت كه حدود 80 درصد آن را خارجي هاي مقيم اين كشورتشكيل مي دهند، توسعه عمراني خود را به گفته قطريها به مفهوم عملي درسال 2002 آغازكرد. ازحدود نه سال پيش تا كنون كه نهضت عمراني دراين كشورآغاز شده، ير پايه گزارش دوحه شتاب كم نظيري دراجراي طرح هاي عمراني و زيربنايي به ثبت رسيده و قطربه بركت ثروت حاصله ازفروش نفت و گاز، درسالهاي اخيربه ثروتمند ترين كشورجهان ازنظردرآمد سرانه تبديل شده و رقمهاي 72 تا 85 هزاردلاررا به ثبت رسانده است. اين كشوردرسالهاي اخيربا افزايش توليد و صادرات نفت و گازبه عنوان دو كالاي راهبردي خود، درجهت اجراي برنامه چشم انداز اين كشور معروف به قطر2030 گام برمي داشت اما كسب ميزباني جام جهاني فوتبال 2022 برنامه هاي عمراني بيشتري را به اين چشم انداز افزود كه از ديدگاه كارشناسان درمواردي نيزآن را شتاب خواهد بخشيد. قطردرماه ميلادي گذشته يعني دسامبر2010، و درسالگرد روزملي خود به دو موفقيت شايان توجه دست يافت كه يكي رسيدن توليد سالانه گازمايع اين كشور به 77 ميليون تن وديگري ميزباني جام جهاني فوتبال سال 2022 بود. مقامهاي قطري تاكيد مي كنند، گرچه قطرهمچنان كشوركوچكي درمنظومه اوپك محسوب مي شود، اما با رسيدن به اين حجم توليد، اين كشور به بزرگترين صادركننده گازمايع طبيعي درجهان تبديل شده و 30 درصد تجارت جهاني گازمايع طبيعي و همچنين رتبه نخست توليد اين ماده درجهان را به خود اختصاص داده است. تازه ترين آمار اعلام شده رسانه هاي قطري حاكيست توليد ناخالص داخلي اين كشوركه چهارماهه سوم سال 2009 ميلادي 91/85 ميليارد ريال قطربوده درمدت مشابه سال 2010 به 25/111 ميليارد ريال رسيده است. بربنياد اين گزارشها، 51 درصد اين درآمدها ناشي از فروش نفت و گازبوده است – دو محصولي كه تامين كننده اصلي درآمد كشورهاي نفت خيزمنطقه محسوب مي شوند. سرمايه گذاري قطردرخارج ازكشور ظرف سه تا چهارسال اخير حدود 60 ميليارد دلار اعلام شده كه عمدتا توسط شركت هاي دولتي اين كشورو بيشتر دربخش هاي املاك و ايجاد شهركهاي مسكوني و گردشگري و مراكز تجاري - مسكوني و هتلداري دردستكم 28 كشور انجام شده است. حجم سرمايه گذاري دربخشهاي توسعه زيربنايي قطر پيشتر قرار بود تا سال 2012 به 150 ميليارد دلار برسد كه از اين مبلغ حدود 50 ميليارد دلار دربخش نفت و گاز و بقيه در بخش هاي زيرساختي سرمايه گذاري شده است. اين درحاليست كه با ميزباني قطربراي جام جهاني فوتبال 2022 بايد منتظر اعلام افزايش ميلياردها دلارسرمايه گذاري دربخشهاي ديگر وتوسعه طرح هاي موجود بود. تكميل زيرساخت ها، شكافتن بافتهاي قديمي محله هاي پايتخت براي ايجاد خيابان هاي جديد، توسعه جاده هاي برون شهري با هزينه 20 ميليارد دلار، تخريب بيشتربافت قديمي شهربراي ساخت و سازهاي مدرن، تكميل فرودگاه جديد، توسعه بندردوحه با هزينه هفت ميليارد دلار، شبكه 25 ميليارد دلاري قطار و مترو زيرزميني وهمچنين ساخت پل قطر- بحرين با هزينه چهارميليار دلار، ازجمله طرح هايي است كه براي رسيدن به چشم انداز 2030 ازقبل برنامه ريزي و هزينه هاي اجمالي آن تا 100 ميليارد دلاربرآورد شده بود. رسانه هاي قطركه اين روزها درباره اين طرح ها مطالبي منتشرمي كنند به نقل ازمحافل مالي مي گويند كه حدود نيمي ازاين هزينه ها از بخشهاي نفت و گاز تامين خواهد شد. ميزباني جام جهاني فوتبال اما هزينه هاي جديدي را براي دولت قطرايجاد خواهد كرد وگفته مي شود با كليد خوردن اجراي حدود 200 پروژه كوچك و بزرگ، چهره اين كشور به اين بهانه كاملا تغيير خواهد كرد. دراين پيوند، مي توان ازتعهد اين كشوربراي ساخت 9 ورزشگاه جديد وتوسعه سه ورزشگاه موجود، توسعه صنعت هتلداري با ايجاد 90 هزاراتاق جديد درچارچوب ساخت هتلهاي بين المللي و هتل آپارتمانها ، ايجاد فضاهاي سبز و توسعه گردشگري با هزينه 20 ميليارد دلار براي ميزباني ازمسافران جام جهاني كه تعداد آنها بيش ازيك ميليون نفرتخمين زده مي شود و بالاخره افزودن بيش از 60 ميليارد دلاربه هزينه تكميل زيرساختها دراين كشورنام برد. گفته مي شود دولت قطر نه تنها ازگرفتن بودجه تخصيصي فدراسيون بين المللي فوتبال به اين كشوربه عنوان كمك هزينه ميزباني اين رويداد ورزشي خودداري كرده، بلكه قول داده است كه پس ازپايان بازيها، عمده تجهيزات قابل حمل ورزشگاههاي ساخته شده خود را به كشورهاي نيازمند پيشكش كند. كسب ميزباني جام جهاني فوتبال توسط قطر، سبب خوشحالي دولت و مردم اين كشور و همچنين بيشتر كشورهاي عربي شد كه براي نخستين باراين تحول را درخاورميانه و آنهم دريك كشور كوچك عربي شاهد خواهند بود. محافل اقتصادي قطر قبل ازاعلام ميزباني توسط فيفا، پيش بيني مي كردند كه درصورت موفقيت اين كشوردربه دست آوردن اين ميزباني، شاهد فزوني قيمت ها درزمينه هاي مختلف اقتصادي ، تجاري ، املاك و درنتيجه سهام قابل عرضه دربازاربورس خواهند بود. به همين علت، گردش كار دربرخي بخشهاي اقتصادي با هراس توام بود و همه براي آغاز دور جديدي ازتوسعه فراگيراما فوري درهمه بخشها روزشماري مي كردند. به دنبال تثبيت ميزباني اين رويداد ورزشي و وارد آمدن شوك رواني به اقتصاد و تجارت خرد كشور، دولت اعلام كرد كه جلوي هرگونه احتكار، گرانفروشي و اخلال در روند درست توسعه را خواهد گرفت. محافل آگاه مي گويند دولت يك كميته عالي تشكيل داده است تا چگونگي آمادگي بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي را براي تدوين برنامه مربوط به اجراي تعهدات اين كشور دربرابر فدراسيون فوتبال شامل تهيه زيرساختهاي لازم و استاندارد سازي تا يك سال قبل ازآغاز اين رويداد جهاني ورزشي، مورد بررسي قراردهد. گرچه شوك وارده به بخشهاي اقتصاد خرد قطربه خاطركسب ميزباني جام جهاني فوتبال تبعات فوري اما زودگذر خواهد داشت، ليكن دربخشهاي كلان و زيربنايي مانند زمين واملاك به علت تجديد ناپذيربودن كمي آن، تاثيرتورمي خواهد داشت و آثارآن كه دراين بخش ها ازچند روز اخيردرعمل خود را نشان داده، ماندني است. البته نمي توان اثرات تورمي اين مساله را به زبان آمار بيان كرد، چرا كه اصولا منابع مربوطه هنوزگزارشي دراين باره منتشرنساخته وافكارعمومي همچنان درحال ابرازخشنودي ازشكوفايي است كه طبيعتا درزمينه هاي مختلف اما بتدريج ظهور خواهد يافت. محافل دست اندركار تاكيد مي كنند كه كمترين نتيجه اين رويداد علاوه بر ثبت افتخارتاريخي توانايي برگزاري جام جهاني فوتبال توسط يك كشور كوچك ، توسعه عمراني و رونق اقتصادي خواهد بود و اين دور از انتظار نيست. دربين كشورهاي منطقه، عربستان سعودي نخستين كشوري بود كه به زبان بازرگانان و شركت هاي عمراني و توليدي خواستار به دست آوردن بخشي از بازار قطرشد كه درنتيجه رويداد مورد بحث پديد خواهد آمد. بخش قابل توجهي ازمواد غذايي مردم قطرشامل انواع لبنيات تازه، ميوه جات تازه و كنسرو ازعربستان سعودي تامين و بخشي ازسيمان وديگرمصالح ساختماني مورد نيازقطرهم از آن كشور وارد مي شود. هم مرزبودن قطروعربستان سعودي – بويژه مرز زميني- امكان انتقال ارزان و سريع هرگونه مواد غذايي فاسد شدني را به صادر كنندگان و واردكنندگان دوكشورمي دهد ، مضاف براين، پايين تربودن هزينه زندگي، ارزان تربودن سوخت درعربستان سعودي و كيفيت قابل توجه كالاهاي توليدي مزيت ديگري درامر رونق صادرات آن كشور به قطراست. مقام هاي قطري پيوسته اعلام كرده اند كه براي اجراي طرح هاي عمراني، صنعتي و اقتصادي خود درسطح استاندرادهاي بين المللي، كيفيت را فداي كميت يا ديگرمصلحت ها نخواهند كرد و به همين منظوراز كشورهاي صاحب فناوري مدرن وشركتهاي بين المللي مشهوربراي پروژه هاي خود استفاده مي كنند. تحليلگران اقتصادي درباره حضوركنوني ايران دراقتصاد وبازارقطرمي گويند، علاوه برعدم حضورشركت هاي ايراني مجري طرح هاي عمراني ، جاي كالاهاي ايراني ازجمله مواد غذايي توليد ايران نيزكه دراين كشورپيوسته مصرف بالايي داشته ، همچنان خالي است. بندردوحه تا حدود 30 سال پيش – به گفته مردم اين كشور- باراندازعمده واصلي كالاهاي ايراني ازجمله انواع مواد غذايي، مصالح ساختماني وحتي آب آشاميدني بوده، اما دستكم يك دهه است كه اين فعاليت را شاهد نيست واسكله اي كه به دستوراميرقطروبا امكانات نسبي مورد نيازلنجهاي ايراني درسالهاي اخيرنوسازي شده، همچنان بي رونق است. روابط سياسي ممتاز ايران و قطردستكم درچهارسال اخيرزبانزد برخي تحليلگران است اما به نظرمي رسد نفوذ اين امتيازبه لايه هاي اقتصادي، تجاري و بازرگاني كه همانا استحكام بخش روابط دوجانبه دولت – كشورها تلقي مي شود، درعين حال كه دريك سال گذشته تحركات بسياري صورت گرفته هنوزدرگرو عزم مقامهاي عالي تصميم گيرنده است. درحالي كه قطراكنون درآستانه دومين تحول بزرگ عمراني – اقتصادي قراردارد و درآينده نه چندان دوراجراي طرح هاي گفته شده آغازخواهد شد، اقدام جمهوري اسلامي ايران براي ورود به مذاكرات جدي با همتاهاي قطري خود به منظور ورود توانمندي هاي ايران به اين بازاركه درمشتركات جغرافيايي، فرهنگي، تاريخي و ديني ازنزديك ترين ها هستند، بيش از پيش ضرورت دارد. توجه دولتمردان به تقويت روابط اقتصادي، بازرگاني وفرهنگي دوملت،سبب مي شود تا پايه هاي روابط سياسي نيزبربنياني پايدارگذارده شود. جمعيت ايراني هاي مقيم قطركه تا سه دهه پيش حدود 40 هزار نفربوده بتدريج به حدود 20 هزارنفر تقليل يافته ومبادلات بازرگاني بين دوكشورنيزاكنون حدود 200 ميليون دلاردرسال است . دورماندن توانمندي هاي ايران ازبازار قطرمي تواند معلول عواملي چند باشد كه نخستين آن نپيوستن سرمايه داران و نيروهاي متخصص ايراني به تحولات قطرهمزمان با آغازتوسعه اين كشور درآغاز دهه جاري است. استمرارنگاه تاجران و حتي دولتمردان ايراني به روابط اقتصادي سنتي و داد و ستد خرد با قطر، نبود وسيله مطمئن و امروزينه شده حمل و نقل دريايي و هوايي بين دوكشورازموانع قابل ذكر دراين باره است. غفلت درسازماندهي وساماندهي امرمهم صادرات و واردات بين دو كشور و رها شدن روابط اقتصادي درسايه تقويت روابط سياسي ازديگرعوامل دخيل دربي رونقي روابط اقتصادي ايران و قطربازشناخته مي شوند. آغازعملي نهضت دوم عمراني قطركه ظرف ماههاي آينده كليد خواهد خورد، لزوم برنامه ريزي مقام هاي كشور را براي تعيين نقش وسهم ايران دربروز توانايي و خلاقيت هاي هموطنان بيش ازپيش گوشزد مي كند. راه و ساختمان، پل سازي، زيرگذرها، توسعه بنادر واسكله هاي مربوطه، ايجاد فضاي سبز، توسعه حمل و نقل دريايي و ساخت شناورهاي تجاري مانند دوبه و يدك كش ازطرح هايي است كه شركتهاي ايراني مي توانند دراجراي آن حضور قبال توجهي داشته باشند. توسعه و تجهيزدهها بيمارستان و درمانگاه بعلاوه هزاران نيروي انساني دربخشهاي پزشكي، پرستاري و پيراپزشكي، همچنين صدها نفرمتخصص درسيستم هواپيمايي كشوري شامل خلبان، مهندس پرواز، كادرپشتيباني و ميهمانداري ازديگر برنامه هايي است كه اين كشوردردو برنامه تلفيقي 2022 و دورنماي 2030 دردستوركارخود دارد.ا خاورم **1415
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]