تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 26 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):صدقه بلا را برطرف مى كند و مؤثرترينِ داروست. همچنين، قضاى حتمى را برمى گرداند و...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830164039




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

موافقت سازمان مديريت براي استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظيم مقررات مالي دولت


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۲۷ آبان ۱۳۹۴ (۹:۱۸ق.ظ)
وزير راه و شهرسازي خبر داد: موافقت سازمان مديريت براي استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظيم مقررات مالي دولت موج - وزير راه و شهرسازي در ديدار با پيمانکاران راه‌سازي با اشاره به ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت گفت: براساس اين ماده‌ واحده اگر پيمانکاران در پروژه‌ها تعجيل داشته باشند، دولت پرداخت سود به آن‌ها را تضمين مي‌کند.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس آخوندي در نشست با پيمانکاران حوزه راه‌سازي که محسن پورسيدآقايي، مدير عامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، علي نورزاد، مدير عامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور و امير اميني، معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي، در آن حضور داشتند، با اشاره به امکان همکاري شرکت‌هاي راه‌سازي با بانک‌ها و دولت در اجراي پروژه‌ها گفت: مي‌توان در ساخت آزادراه‌ها از فرمول ۳۵ درصد شرکت‌هاي راه‌سازي، ۳۵ درصد بانک‌ها و ۳۰ درصد دولت براي تأمين مالي پروژه استفاده کرد که اگر يک نمونه را با اين الگو بسازيم مي‌توان در ساير پروژه‌ها نيز راحت‌تر از اين مدل استفاده کرد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ادامه داد: اين ماده مي‌گويد اگر پيمانکاران پروژه‌اي را زودتر از موعد مقرر به پايان برسانند دولت پرداخت سود به پيمانکاران را تضمين مي‌کند البته بايد پروژه‌ها قبل از اجرا به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برسند.
وي با بيان اينکه من به دنبال عملياتي کردن ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هستم و در خصوص اجراي ۴۰ پروژه راه‌سازي با استفاده از اين ماده واحده با نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صحبت و موافقت کلي وي را اخذ کرده‌ام، افزود: بنابراين با اجراي اين ماده هر پروژه‌اي که تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را داشته باشد به سود پيمانکاران بوده و سرمايه‌گذاري پيمانکار نيز به عنوان ضمانت تأمين منابع مالي براي آن پروژه پذيرفته مي‌شود.
آخوندي خطاب به پيمانکاران خاطرنشان کرد: اگر شما با اتکا به منابع مالي خودتان پروژه را به اتمام برسانيد مي‌توانيد قرارداد جديدي با دولت بسته و در آن قرارداد جديد بابت تعجيل پروژه، سود دريافت کنيد؛ اين قرارداد جديد، حکم اصلاح قرارداد را دارد. وقتي مطمئن باشيد با تعجيل در پروژه، مثلا ۱۵ درصد سود دريافت مي‌کنيد، کار را با سرعت بيشتري به پايان مي‌رسانيد.
وي با تأکيد بر اين که بانک‌ها پولي ندارند که به پيمانکاران براي اجراي پروژه‌ها پرداخت کنند، ادامه داد: استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظيم به پيمانکاران اجازه مي‌دهد تا آن‌ها پروژه‌ها را زودتر به پايان رسانده و دولت نيز از اجراي اين قانون استقبال مي‌کنند.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به يکي از خواسته‌هاي پيمانکاران راه‌سازي در اين جلسه در خصوص صدور مجوز واردات ماشين‌آلات راه‌سازي از سوي دولت به پيمانکاران به جاي مطالبات آن‌ها اظهار کرد: من با پيگيري اين درخواست موافقم ولي بايد يک برنامه عملياتي از سوي پيمانکاران براي نحوه اجراي اين پيشنهاد ارائه شده و پس از تطبيق اين پيشنهاد با قوانين، اجراي آن را پيگيري کنيم.
وي به درخواست ديگر پيمانکاران در خصوص تشکيل کنسرسيوم شرکت‌هاي راه‌سازي اشاره کرد و افزود: اگرچه ما قانون کنسرسيوم به صورت مشخص نداريم اما با توجه به وجود قانون شرکت‌هاي تضامني مي‌توان تا حد زيادي مشکلات بر سر راه تشکيل کنسرسيوم را حل کرد.
عضو کابينه دولت يازدهم درباره موضوع ماليات به عنوان يکي ديگر از درخواست‌هاي پيمانکاران گفت: قرار است کارگروهي به رياست امير اميني معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي و با حضور نمايندگان شرکت‌هاي راه‌سازي تشکيل شده و اين موضوع را بررسي کند من نيز شخصا در هيأت وزيران آن را پيگيري مي‌کنم. همچنين در زمينه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي پروژه‌هاي راه‌سازي قرار است هر دو هفته يک بار با صفدرحسيني رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي جلسه گذاشته و در اين خصوص رايزني کنيم.
آخوندي همچنين درباره استفاده از مدل ۳۵، ۳۵، ۳۰ در پروژه‌هاي راه‌سازي اظهار کرد: من اين موضوع را با ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي پيگيري مي‌کنم ضمن اين که از سوي دولت هم نمي‌توانم تأمين بيش از ۳۰ درصد از منابع مالي پروژه‌ها را تضمين کنم ولي پيمانکاران مي‌توانند با بانک‌ها بر سر درصدهاي هر يک از دو طرف چانه‌زني کنند.
وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد: من با قبول سهم مشارکت شرکت‌هاي راه‌سازي در پروژه‌ها به عنوان ضمانت موافقم و مي‌توانم اين مسأله را به هيئت وزيران برده و آيين‌نامه آن را تصويب کنم.
ماده ۵۶- به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و طرح‌هاي ملي استاني شده شروع شده با اولويت پيشرفت فيزيکي بيشتر، به دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي مندرج در پيوست شماره «۱» قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي ملي استاني شده، اجازه داده مي‌شود پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين‌کنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانکار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اقدام نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين ماده حداکثر تا ۱۰ درصد سقف اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب در بودجه سنواتي خواهد بود. بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال‌هاي بعد صورت مي‌پذيرد.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن