واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: از منابع قانون هدفمندی ۳۰درصد باید به تولید و ۲۰درصد برای هزینه های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه ها تعلق گیرد. مهم ترین دردسر اقتصادی دولت پس از کاهش نرخ تورم و کنترل رکود، چگونگی تامین منابع پرداخت یارانه های نقدی مردم است. پرداخت یارانه های نقدی […]از منابع قانون هدفمندی ۳۰درصد باید به تولید و ۲۰درصد برای هزینه های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه ها تعلق گیرد. مهم ترین دردسر اقتصادی دولت پس از کاهش نرخ تورم و کنترل رکود، چگونگی تامین منابع پرداخت یارانه های نقدی مردم است. پرداخت یارانه های نقدی برای دولت یازدهم به منزله میراثی باقیمانده از دولت قبل است که راهی جز ادامه آن ندارد. چنانچه پیش از این بارها و بارها مقامات دولت از شرایطی که در شب پرداخت یارانه ها برای دولت به وجود می آید، سخن گفته بودند. «شب مصیبت عظمای دولت» واژه یی بود که مدتی قبل علی طیب نیا، وزیر اقتصاد آن را مصداق شب هایی دانست که قرار است یارانه نقدی پرداخت شود. از زمانی که دولت تصمیم به حذف یارانه غیرنیازمندها گرفت، اعداد و ارقام گوناگون و مختلفی در این مورد شنیده می شود که بنابر اظهارات مسوولان وزارت کار و نمایندگان مجلس به نظر می رسد بیشتر از سه میلیون نفر تاکنون در زمره حذف شدگان قرار گرفته اند. براساس بودجه سال ۹۴ اعتبار قانون هدفمندی یارانه ها ۴۸هزار میلیارد تومان تصویب شده که از این میزان ۱۱هزار میلیارد تومان به بخش های تولید، بهداشت و سلامت و تامین مسکن حمایتی اختصاص یافته و ۳۹هزار میلیارد تومان هم صرف پرداخت یارانه نقدی ماهانه می شود در کنار همه اینها باید کسری ۱۷هزار میلیارد تومانی دولت را هم برای اجرای این قانون در سال جاری اضافه کرد. برای تامین این کسری دولت راهی نداشت جز اینکه یا سهم ۱۱هزار میلیارد تومانی بخش های مختلف را نادیده بگیرد و کل اعتبارات را به پرداخت های نقدی اختصاص دهد که باز هم با کسری ۶ هزار میلیارد تومانی مواجه می شد یا اینکه دست به حذف تعدادی از یارانه بگیران می زد. دولت حسن روحانی راه دوم را انتخاب کرد و آن طور که می گویند حدود ۳میلیون نفر از یارانه بگیران را از لیست خارج کرد. البته درباره تعداد حذف شده ها نیز حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد. «غلامرضا کاتب» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفت: «طبق گزارشی که سه هفته قبل به مجلس ارائه شده است حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر از یارانه بگیران حذف شدند که حدود ۷۰۰هزار نفر آنان نیز در بازبینی مجددا در زمره یارانه بگیران قرار گرفتند.» با این حساب آن طور که کاتب گفته؛ درحال حاضر تنها یک میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شده اند. میزان صرفه جویی از محل حذف یارانه بگیران هر چند میزان کسری کل دولت به معنی آن است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه یک هزار و ۴۱۶میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که این رقم برابر با یارانه ماهانه ۳۱میلیون و ۱۳۵هزار نفر است. بنابراین دولت اگر بخواهد این کسری را از محل یارانه های نقدی جبران کند باید یارانه یک سوم مشمولان فعلی را حذف می کرد. در همین خصوص احمد میدری، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت وگو با مهر از جبران کسری بودجه دولت با منابع حاصل از حذف یارانه نقدی ۳میلیون ایرانی دارای تمکن مالی خبر داد و گفت: «تاکنون یارانه ۱۵درصد معترضان حذف یارانه نقدی برگشته است.» اعتبار آزاد شده از محل حذف یارانه نقدی سه میلیون ایرانی ماهانه معادل ۱۳۶میلیارد و ۵۰۰تومان و در سال هم نزدیک به یک هزار و ۶۳۸میلیارد تومان می شود. در همین حال با حذف ۶ میلیون ایرانی از لیست یارانه بگیران تا پایان امسال، دولت درآمدی بالغ بر ۲۷۳میلیارد تومان به صورت ماهانه و بیش از سه هزار و ۲۷۶میلیارد تومان در سال کسب خواهد کرد. به طور کلی در طول سال ۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود. اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت به جمعیت متوسط به بالای جامعه یارانه نمی پرداخت از این طریق ۲۵ تا ۳۰هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شد و دولت می توانست به کمک این مبلغ زخم های تولید را ترمیم کند. دولت محافظه کاری سیاسی می کند «عزت الله یوسفیان ملا» عضو کمیسیون برنامه ریزی و بودجه مجلس در گفت وگویی ضمن تاکید بر اینکه مجلس تمامی اختیارات در حوزه یارانه نظیر نقدی بودن یا جنسی بودن، تعداد یارانه بگیران، چگونگی حذف و… را به دولت واگذار کرده است، گفت: «تردید دولت در حذف یارانه بگیران ادامه دارد و دولتی ها ترس از اشتباه در تشخیص افراد غیرنیازمند دارند.» وی همچنین نزدیک شدن به انتخابات مجلس را در تاخیر حذف یارانه بگیران مهم دانست و ادامه داد:«یکی از مشکلات دولت گره خوردن موضوع به مسائل سیاسی است حتی ثروتمندترین افراد هم از دریافت پول بدشان نمی آید و همگان پول بادآورده را دوست دارند بنابراین قطع آن بار اجتماعی به همراه خواهد داشت. راهکار حل این موضوع این است که درآمدهای مردم شفاف شود و اطلاعات دقیق در این زمینه به دست آید. در شرایطی که درآمد افراد توسط خودشان اعلام می شود نمی توان براساس داده های خوداظهاری اقدام به حذف یارانه نقدی کرد.» این نماینده مجلس درخصوص تعداد یارانه بگیرانی که حذف شده اند، گفت:«اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما تصور بر حذف یارانه نقدی بیش از سه میلیون نفر است. تشخیص مصادیق دریافت یارانه با دولت است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید بررسی شود که چه میزان از یارانه های نقدی باید به بودجه دولت بازگردد. دولت ابتدا باید کسری بودجه خود را برطرف کند. پس از سربه سر شدن باید بررسی لازم صورت گیرد تا به بخش های صنعت، کشاورزی و سلامت اختصاص یابد.» کارشناستان اقتصادی معتقدند نارضایتی اجتماعی ناشی از حذف یارانه ها دولت را در این مسیر مردد می کند چون ممکن است هزینه اجتماعی و سیاسی این حذف بیش از منافع اقتصادی آن باشد. موسی غنی نژاد، اقتصاددان هم چندی پیش گفته بود دولت در انتظار اتمام انتخابات مجلس است و بعد از آن حتما یارانه های نقدی را سامان خواهد داد.
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]