واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: اواخر مهرماه، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جزییات برنامه تحریک تقاضا توسط دولت، اعلام کرد سقف وام خرید خودرو از ۱۵ به ۲۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و بر همین اساس مقرر شد تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و تا سقف ۲۵ میلیون تومان به صورت وام هفت ساله به مصرف کننده پرداخت شود، همچنین مقرر شد بانک مرکزی منابع لازم را با نرخ ۱۴ درصد در اختیار بانک ها قرار دهد و بانک ها هم با نرخ ۱۶ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. طرح تحریک تقاضا قرار بود در یک بازه زمانی شش ماهه اجرا شود و اردیبهشت سال 95 به اتمام برسد. به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات خرید خودرو که بخشی از این طرح است سقف ریالی ندارد اما بازه زمانی اجرای آن، تا وقتی اعلام شد که خودروهای موجود در پارکینگ خودرو سازان به فروش برسد و البته این وام فقط به خودروهایی تخصیص یافت که حداقل 40 درصد آن ساخت داخل باشد که عمدتا دربرگیرنده خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا است. این طرح عملا از تاریخ هجدهم آبان ماه آغاز شد اما شرایط تسهیلات پرداختی تا حدودی متفاوت از آن چیزی بود که در ابتدا اعلام شد. در ابتدا اعلام شد که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات هفت سال است، اما در عمل این زمان به چهار سال تقلیل یافت چراکه بانک مرکزی این تسهیلات را فقط در چهار سال اول تامین مالی می کند و هفت ساله شدن آن به سیاست خودرو سازان بستگی دارد که بعید به نظر می رسد هیچ یک از آنها زیر بار این موضوع بروند و این امر منجر به افزایش مبلغ اقساط ماهانه به حدود 7 میلیون ریال شد که متفاوت از برنامه اعلام شده بانک مرکزی بود. سوالی که مطرح می شود این است که این طرح محدود چه تاثیری بر عملکرد خودروسازان به ویژه سایپا و ایران خودرو خواهد داشت. طبق آمارهای اعلامی حدود 100 هزار خودرو در پایان هفت ماهه سال جاری روی دست خودروسازان مانده بود که عمدتا هم مربوط به شرکت های ایران خودرو و سایپا است. با توجه به اینکه حدود 110هزار دستگاه از این طریق به فروش رسید و با توجه به میانگین نرخ خودروهای داخلی مبلغی در حدود 30 تا 32 هزار میلیارد ریال به خودرو سازان تزریق می شود که حکم مسکن را خواهد داشت و می تواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات مربوط به تامین سرمایه در گردش آنها را مرتفع کند. سطح پایین کیفیت خودروهای داخلی و عدم تناسب قیمت با کیفیت از دید مصرف کننده عامل اصلی برای پایین بودن تقاضا طی ماه های گذشته بوده است. قیمت و کیفیتی که به هیچ عنوان در بازار های صادراتی توان رقابت را ندارد. اما با محرک های مالی، توانست در بازار داخلی به فروش برسد. باید توجه داشت این عدم تناسب قیمت با کیفیت به مشکلات ساختاری صنعت خودرو بر می گردد، مشکلاتی که با تحریک کوتاه مدت تقاضا برطرف نخواهد شد. از مهم ترین این مشکلات می توان به عدم استفاده از صرفه های نسبت مقیاس و بهره وری پایین و در نتیجه عدم دسترسی به بازارهای جهانی اشاره کرد. ظرفیت تولید پایین خودروسازهای داخلی هزینه سربار بالایی را به محصولات آنها تحمیل می کند که در کنار بهره وری پایین منجر به بالا رفتن هزینه بهای تمام شده محصولات شده و قدرت رقابت آنها را کاهش می دهد و همین امر فروش آنها را کاهش و موجودی کالای آنها را افزایش داده بود که این موضوع نیز خود منجر به افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه تولید شده است. مشکل اساسی دیگری که مانع توسعه کیفی و کمی این صنعت طی سال های گذشته شده، حمایت های دولتی بدون هدف بوده است؛ حمایت هایی که به واسطه نقش با اهمیت این صنعت در رشد صنعتی و اشتغال صورت گرفته و خودرو سازان همیشه از این موضوع برای امتیاز گیری از دولت ها استفاده کرده اند و همین موضوع عدم تلاش برای بهبود بهره وری را در پی داشته است. اعطای تسهیلات 25میلیونی اخیر نیز از جنس همین حمایت ها است. حمایتی که دولت توان مالی ادامه دادن آن را در بلند مدت نخواهد داشت و مسکنی است که نمی تواند دردهای ریشه ای این صنعت را مداوا کند. * تحلیلگر بازارهای مالی
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]