واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: وزیر کشور دیروز در نشست خبری با رسانه های خارجی تصریح کرد : آماده ورود به عرصه انتخابات هستیم که انتخابات در کشور ما از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. رحمانی فضلی در این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوانین اصلاح شده برای انتخابات سال جاری چه بوده و با چه هدفی اصلاح شده است، گفت: وزارت کشور تغییرات صورت گرفته در قوانین انتخابات را مناسب می داند که این تغییرات عمدتا در خصوص ادغام برخی قوانین دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بود. رحمانی فضلی افزود: بحث تبلیغات در انتخابات همیشه یکی از موضوعات اختلافی نامزدها بوده که ما پیشنهاد دادیم کمیته ای مستقل برای این موضوع تشکیل شود که این موضوع به تصویب رسید. وی خاطرنشان کرد: موضوع شفاف سازی منابع مالی نامزدها در انتخابات نیز یکی از دغدغه ها بود، با توجه به دخالت پول های کثیف در حوزه های مختلف، این موضوع در سیاست های کلی ناظر بر انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد به تصویب رسید و شفافیت مالی، کنترل و نظارت دقیق بر منابع و هزینه ها در نظرگرفته شد. وزیر کشور گفت: دولت نیز لایحه ای دوفوریتی برای شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی آماده و به مجلس ارسال کرده است که انتظار داشتیم مجلس ظرف دیروز و امروز این موضوع را در دستور کار قرار دهد تا بتوانیم این موضوع را کنترل و رصد کنیم و اگر اعتراضی به نحوه هزینه ها شد قابل پیگیری باشد. رحمانی فضلی افزود: این موضوع در تمامی کشورهایی که انتخابات در قالب دموکراسی برگزار می شود مرسوم بوده است. گفتنی است در هفته جاری ، با نهایی شدن بررسی لایحه شفافیت مالی انتخابات در هیات دولت، این لایحه با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شده تا در صورت رای نمایندگان بتوان با بررسی سریع تر آن، این لایحه را به قانون تبدیل و در انتخابات اسفندماه به اجرا درآورد. پیش از این مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور در تشریح جزئیات این لایحه گفته بود : یکی از دغدغه های جدی در بحث انتخابات موضوع شفافیت هزینه کردهایی بود که در جریان انتخابات و یا در ماههای منتهی به انتخابات صورت می گرفت و لذا برای این منظور و با دغدغه اساسی که وزیر کشور در این زمینه داشتند، لایحه شفافیت منابع مالی و هزینه های انتخاباتی کاندیداها تدوین و به صورت خارج از نوبت در دستور کار کمیسیون های تخصصی هیات دولت قرار گرفت. سامانی در ادامه در تشریح بخش های مختلف این لایحه، اظهار داشت: در این لایحه منابع مجاز برای هزینه کردهای انتخاباتی مشخص شده و کاندیداها می بایست یک حساب بانکی در یک بانک عامل مشخص که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، ایجاد نموده و یک نفر را به عنوان مسئول مالی ستاد انتخاباتی خود مشخص کنند. سپس شماره حساب را به همراه فرد مسئول در این زمینه به مراجع نظارتی معرفی کرده و هرگونه هزینه کرد انتخاباتی را صرفا از طریق همین شماره حساب انجام دهند. این حساب از حالت محرمانگی خارج است و دستگاههای نظارتی می توانند گزارشات این حساب را مورد بررسی قرار دهند. سامانی اضافه کرد: هرگونه هزینه کرد خارج از این حساب از سوی کاندیداها تخلف به حساب آمده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. این مقام مسئول در وزارت کشور گفت: سقف هزینه کردها در هر حوزه انتخابیه و میزان مجاز آن نیز به طور دقیق در قالب یک فرمول منطقه ای مشخص خواهد شد و هر نوع هزینه کرد فراتر از میزان استاندارد و یا خارج از این چارچوب مشخص شده به نوعی تخلف به شمار آمده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور اظهار داشت: برای ثبت و درج اطلاعات هزینه کردی توسط کاندیداها باید دفاتر و یا سامانه ثبت اطلاعات با روش های استاندارد و قابل بررسی ایجاد شود تا بخش نظارتی ویژه که ترکیب آن در این لایحه مشخص شده، بتوانند از میزان هزینه کرد در فعالیت های انتخاباتی و همین طور نوع مبالغی که به کاندیداها کمک شده، مطلع شده و در صورت نیاز، آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند. وی عنوان کرد: هدف از این لایحه شفاف سازی در هزینه کردهای انتخاباتی و جلوگیری از تاثیرگذاری پول های غیرمشروع در فرآیند سیاسی کشور است و به نظر می رسد که این لایحه می تواند گام های موثری در این زمینه بردارد و بنابراین می توان با نظرات مکمل مجلس و نمایندگان این لایحه را در مجلس نهایی و به قانون مشخصی تبدیل کرد. این مقام مسئول همچنین تاکید کرد که در کمیسیون تخصصی دولت، این لایحه با حضور مسئولین و نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و ... مورد بررسی دقیق قرار گرفته و روش های اجرایی در این بخش به طور کامل ارزیابی شده تا قابلیت اجرایی داشته باشد.
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]