محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830434585
تحریک 6 روزه تقاضا* مطلب ویژه
واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: سیف الله یزدانی: نگاه قالبی و غیر کارشناسی به موضوع تقاضای کل ، دردوبسته حمایتی 93 و 94 دولت ، منتهی به تصمیماتی شده است که نه تنها مخاطب اصلی اقتصاد کشور یعنی مصرف کننده را موردحمایت قرارنمی دهد ،بلکه بخش اعظمی ازهزینه ها وحمایت های دولت از تولید را نیزبه دلیل جذب نشدن دربازارمصرف ناکارامدنموده ،باعث هرزرفت توانمندی های کشور می شود. سود آوری و رشد غیر متعارف بخش سوداگری ، سفته بازی وغیر مولد اقتصاد در یک دهه گذشته، باعث گسست رابطه منطقی تولید و مصرف شد و با متورم شدن بخش دلالی و طولانی شدن زنجیره های تولید تا مصرف ، دو ارمغان نامطلوب برای اقتصاد ایران داشته است. اول : گرانتر کردن بهای مصرف کننده ، درحالی که تولید واقعی کمتر سهمی از آن دارد دوم :گسیختگی رابطه تولید کننده و مصرف کننده ، که به کاهش کیفیت های مورد نظر مصرف کننده منتهی می شود. دولت در بسته حمایتی سال 93 به دلیل نکرانی از افزایش تورم ، با این باور که تحریک تقاضا منوط به تزریق نقدینگی است، فقط تقویت صادرات را ، که 10 درصد تقاضا برای تولید ملی را شامل می شود، در برنامه خود گنجانده بود، عملا از این بابت طرفی نبست . در حالی که اگر همان سال همت خود را به اصلاح زنجیره های تولید تا مصرف می گذاشت ، بدون نیاز به تزریق نقدینگی و با کاهش طول زنجیره ها و به تبع آن کاهش قیمت مصرف کننده ، می توانست علاوه بر تحریک تقاضا، عملکرد قوی تر ضد تورمی را بدست آورد. به نظر می رسد در بسته حمایتی سال 94 دولت موضوع تقاضا برای محصولات داخلی را جدی گرفت و با استفاده از روش های بانکی و اعتباری سعی کرد با وام 25 مسیلیون تومانی خود رو و کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید تقاضای جامعه را به محصولات داخلی افزایش دهد. دولت و بانیان بسته حمایتی جدید، بدون بازار شناسی علمی درست، تحت تاثیر کمپین نخریدن خودرو داخلی ، اعتباری در حدود 2750میلیارد تومان برای وام خودرو تخصیص داد و بر این باور بود که تا 6 ماه می تواند واگذرای این وام ها بطول بیانجامد. اما در عمل ظرف 6 روز همه اعتبار تخصیص یافته به پایان رسید و فعلا از افراد ثبت نام شده در این مدت 25 هزار نفر بلاتکلیف مانده اند و خود رو سازان هم قول تحویل سال آینده را برای ثبت نام های جدید می دهند. از سوی دیگر در مورد خرید های اعتباری 10 میلیون تومانی حرف و حدیث بسیاری وجود دارد و صحبت ازنوعی انحصار ضمنی و پذیرش محدود 10 تا 20 برند مطرح است، در حالی که بسیاری از سازمان ها و نهاد ها هم علاقمندند به استفاده از این کارت برای فروش محصولات و خدمات خود استفاده کنند. از سوی دیگر در روزهای آینده که خرید اعتباری 10 میلیونی صورت عملی بیشتری بخود می گیرد ، ممکن است شاهد نارسایی های جدیدی در آن باشیم. نتیجه این که تخصیص ساده اندیشانه این اعتبارات ، به جای این که ساختارها و فرآیند ها را اصلاح کند، به امید تاثیر گذرای از انتهای زنجیره به درون سیستم تولید کشور، در کام اژدهای کمبودهای معیشتی مصرف کنندگان، عملا کار آمدی خود را از دست خواهد داد، و بعید است در آینده نزدیک دولت و بانک مرکزی مجددا قادر به تجهیز چنین منابعی باشند. علاوه بر این ها، نکته مغفول در این طرح ، نوع مشتریان و شرایط معیشتی آنان است ، که یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد، درصورت تامین تسهیلاتی مازاد قیمت خود رو تا وام 25 میلیونی ، هرکدام از حقوق بگیران طی 4 سال ، ماهیانه حدود 2/1 میلیون تومان باید قسط پرداخت کنند، که این امر مشکلات رفاهی و معیشتی برای آنان ایجاد خواهد کرد. به هر روی باز بر این راه حل تاکید میشود که کاهش فاصله تولید کنندگان و مصرف کنندگان ، با مشوق های محدود و هوشمندانه ، بالاتر و فراتر از خرید های اعتباری دراصلاحات اقتصادی نقش خواهد داشت، در عین حال طبقات فرودست را هم گرفتار اقساط خرید ها و مشکلات رفاهی بعدی نخواهد کرد. منبع:عصر اقتصاد
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[مشاهده در: www.asre-eqtesad.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها