تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816477896
تحریم ها با صنایع کوچک چه کرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: پدرام سلطانی از خردادماه سال ٩٠ تاکنون نایب رئیسی اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشته و در آخرین انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اختلاف قابل توجهی بالاتر از مسعود خوانساری، کرسی نایب اولی را به خود اختصاص داد.پدرام سلطانی که همه او را به عنوان مرد دوم پارلمان بخش خصوصی می شناسند، وی درحالی از روزهای پرکار خود در اتاق بازرگانی سخن گفت که تعداد مصاحبه هایش با اصحاب رسانه به شدت کاهش یافته و کمتر پاسخگوی سوالات تلفنی است. او در ادامه گفت وگویش به بیان دغدغه های خود از شرایط اقتصادی ایران در شرایط پساتحریم پرداخت و درحالی که پیش بینی برای رشد اقتصادی ایران در امسال و سال آینده را دشوار می دانست، تاکید کرد که دولت باید امکان استفاده از فرصت پیش آمده از شرایط پساتحریم را به بخش خصوصی بدهد. این فعال اقتصادی این را هم عنوان کرد که تولیدکنندگان خود باید پیش دستی کنند و به جای آن که منتظر بمانند، به دنبال سرمایه گذرای مشترک باشند. نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه سخنان خود گریزی هم به نوسانات نرخ ارز در طول روزهای اخیر زد و گفت با کاهش نرخ ارز، ایران را بهشت واردات نکنیم. متن کامل گفت وگو با او را در ادامه می خوانید: لغو تحریم های اقتصادی و اجرای بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی، فضای جدیدی را در مقابل اقتصاد ایران گشوده است. در این بین دولتمردان از تحقق رشد اقتصادی تا پایان امسال و سال ٩۵ سخن می گویند. در چنین شرایطی پیش بینی شما از وضع اقتصاد ایران چیست؟ دوران جدید برای اقتصاد کشور درحال آغاز است. محدودیت هایی که در طول سال های گذشته با آن دست وپنجه نرم می کردیم، حداکثر طی ٢ ماه آینده از میان برداشته خواهد شد. پیش بینی می شود که میزان سرمایه گذاری در کشور رونق یابد. در چنین شرایطی سخن گفتن از وضع رشد اقتصادی برای ماه های آینده و سال ٩۵ کار سختی است، اما بی شک اقتصاد امسال رشد شکننده ای خواهد داشت و متناسب با متغیرهای اقتصادی بین نیم تا حداکثر یک درصد در نوسان خواهد بود؛ اما باید سعی کنیم که این دوران را با کمترین آسیب بگذرانیم تا حرکت اقتصاد در سال آینده از سر گرفته شود. این روزها درحالی شاهد افزایش حضور هیأت های تجاری اروپایی، آسیایی و آمریکایی به کشور هستیم که بسیاری از فعالان اقتصادی نگران نگاه تبعیضی دولت به سرمایه گذاران خارجی و غفلت از تولیدکنندگان داخلی هستند. این دغدغه تا چه حد جدی است؟ این دغدغه وجود دارد و بسیار هم جدی است؛ به طوری که همواره این خواسته را از دولت طلب می کنیم که بنگاه های دولتی و شبه دولتی را پیشران مذاکره با هیأت تجاری خارجی قرار ندهند. اما دولت در مقابل این خواسته ما ادعا می کند که بخش خصوصی کوچک است و قابلیت تعامل با شرکت های خارجی را ندارد. ما می پذیریم که بخش خصوصی ما در بخش هایی کوچک مانده، اما این دلیل نمی شود که بخش خصوصی کماکان کوچک بماند. دولتمردان باید بدانند که مذاکره دولت با سرمایه گذاران خارجی به معنای محروم کردن بخش خصوصی از فرصت پساتحریم است. هر چند که طی ماه های گذشته بخش خصوصی در مذاکرات با هیأت های خارجی حضور کمرنگی داشته، اما گویا دولت درصدد تغییر این رویه خود است، به طوری که قرار است همراه رئیس جمهوری در سفر به ایتالیا و فرانسه از سوی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران نیز افرادی مشخص و معرفی شوند. اما برخی از فعالان اقتصادی فکر می کنند ورود سرمایه گذار خارجی مساوی با ورشکستگی یا عدم رقابت پذیری آنهاست؟ اگرچه قبول داریم سرمایه گذار خارجی با منابع مالی ارزان تر، تکنولوژی و دانش بالاتر وارد می شود، اما باید پیش دستی کنیم و به جای آن که منتظر بمانیم، خود واحدهای تولیدی به دنبال سرمایه گذاری مشترک باشند، البته متاسفانه چنین تحرکاتی را زیاد نمی بینیم. درحالی سرمایه گذارهای خارجی به صورت جدی درحال ارزیابی امکانات کشور هستند و شناخت اقتصاد کشور را اولویت خود قرار دادند که بخش درونی اقتصاد، دست روی دست گذاشته و منتظر رفع تحریم است که خود این امر رکود حاکم را تشدید کرده است. دولت برای خروج از رکود اقتصادی، افزایش تسهیلات برای صنعت خودرو را دستور کار خود قرار داده است. این درحالی است که میزان تسهیلات بانکی و حمایت دولت از صنایع کوچک که پیشران اقتصاد هم هستند، بسیار ناچیز است. آیا با حمایت ویژه از صنایع بزرگ و عدم توجه به صنایع کوچک می توان به رونق و رشد اقتصادی امید داشت؟ تحریم در طول سال های گذشته بیشترین فشار را بر صنایع کوچک وارد کرده است؛ ضمن این که در تمام این سال ها حمایت های دولت نیز معطوف به صنایع بزرگ بوده است، اما این تمام ماجرا نیست؛ چراکه درحالی پیش بینی می شود که با لغو تحریم های اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته و بخشی از مشکل کمبود نقدینگی و فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات صنایع رفع می شود که بیشترین تقاضا برای سرمایه گذاری در صنایع بزرگی همچون نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی است. به عبارت دیگر مشکلات دوران پساتحریم بیش از همه گریبانگیر تولیدکنندگان کوچک و متوسط است و دولت باید توجه ویژه ای به این امر داشته باشد و اقدامات لازم را طراحی و اجرا کند تا از این طریق هم به رونق اقتصادی کمک و هم مشکل اشتغال کشور را حل کند. براساس آمارهای موجود بیش از ۴٠٠ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که با واگذاری آنها به بخش خصوصی و فعال سازی آنها می توان حدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد. فکر می کنید بسته خروج از رکود چه تاثیری بر عملکرد خودروسازان داشته باشد؟ بسته ای که دولت تعریف کرده می تواند اثرات محدود و موقتی روی عملکرد صنایع بزرگ ازجمله خودروسازان داشته باشد. درواقع این بسته تنها یک مسکن کوتاه مدت است و برای درازمدت باید دولت به اصلاح سیاست های پولی و مالی خود و بهبود فضای کسب وکار فکر کند. این روزها شاهد افزایش نوسانات نرخ ارز در کشور هستیم. این درحالی است که فعالان بخش خصوصی خواستار تثبیت نرخ ارز هستند. نوسانات در یک بازه محدود، طبیعی است؛ اما مشکل فعالان اقتصادی مشخص نبودن چشم انداز ارز در اقتصاد است. چشم اندازی که باید از سوی بانک مرکزی مشخص شود؛ درواقع تولیدکنندگان این روزها نگران هستند که بعد از لغو تحریم ها اتفاق قطعنامه ۵٩٨ رخ دهد؛ البته این حد از نگرانی بی معنی است. این که بانک مرکزی بخواهد معضلات اقتصادی و تورم را با کاهش نرخ ارز اصلاح کند، این اقدام به معنای یارانه دادن به واردات، تبدیل ایران به بهشت واردات و از بین رفتن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی است. از طرفی باید بپذیریم که در بهترین شرایط، نرخ تورم در ایران بالاتر از متعاملان خود در فضای تجاری است، در چنین شرایطی باید تعدیل نرخ ارز به سمت بالا باشد. منبع: اتاق تهران
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها