تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835420336
برخی نماینده یک خیابان هستند، نه مردم تهران
واضح آرشیو وب فارسی:پویش: پنج سال معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان بوده است. بعد از آن به تهران آمد و مدیرکل انتخابات در انتخابات مجلس هفتم و شوراهای دوم شد. با آغاز دولت نهم استعفا داد. البته او خدا را شکر می کند. از او که می پرسم چرا؟ می گوید: «فکر می کردم به لحاظ قانونی زیاد نمی توانم نقشی داشته باشم.» محمدعلی مشفق اضافه می کند که در زمان وزارت کشور مصطفی پورمحمدی به عنوان یک کارشناس مشغول به کار بوده اما صادق محصولی سال 87 به همه اعلام می کند که از سازمان های دیگر اعلام نیاز کنند و بروند. تنها مشفق نبوده که به این سرنوشت دچار شده است. به گفته او 90 درصد دیگر از مدیران و استانداران دوره های قبل نیز همین سرنوشت را داشتند. به همین خاطر باحسرت می گوید: وزارت کشور نیاز به کارشناسان زبده و باتجربه دارد. به نظر من الان وزارت کشور پشتوانه تخصصی ضعیفی دارد. در استان ها هم وضعیت به همین شکل است. برای همین آقای روحانی کار سختی دارد. او اراده محکمی برای برگزاری انتخاباتی سالم دارد اما نیازمند ابزار است که متاسفانه این وزارت کشور ابزارهای متناسب را در اختیار ندارد. او همچنین به تصمیم نمایندگان مجلس برای کاهش حداقل آرای نمایندگان اشاره می کند و معتقد است برخی نمایندگان به این باور رسیده اند که پایگاه مورد انتظار را در بین مردم ندارند و به همین خاطر شرایط راهیابی خود را به مجلس تسهیل کرده اند. در ادامه متن گفت وگوی محمدعلی مشفق با «آرمان» را می خوانید: آقای مشفق چه شد که از وزارت کشور بیرون آمدید؟ با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، خدا را شکر استعفا دادم. چرا؟ هم به دلیل شخصی و هم به این دلیل که فکر می کردم به لحاظ قانونی زیاد نمی توانم نقشی داشته باشم. ستاد انتخابات وزارت کشور خیلی نمی توانست در انتخابات نقش آفرین باشد. از نظر قانونی ستاد انتخابات هیچ مسئولیت روشن و شفافی نداشت. دقیقا چه موقع بود که استعفا دادید؟ سال 87 زمانی که دولت احمدی نژاد و وزارت آقای محصولی در وزارت کشور بود پنج سال پیش از موعد بازنشسته شدم. دو ماه به سال جدید باقی مانده بود که رسما دستور دادند همه استانداران، مشاوران و مدیران قبلی از سازمان دیگری اعلام نیاز بگیرند و بروند. من هم از دبیرخانه مجمع تشخیص اعلام نیاز گرفتم و یک سالی آنجا بودم. آنجا هم برایم پایان ماموریت زدند و من هم هم زمان شش روز مانده به پایان قانون بازنشستگی پیش از موعد از این قانون استفاده کردم و هفت سال جلوتر خودم را بازنشسته کردم. چند نفر مانند شما مجبور به ترک کارشان شدند؟ به همه اعلام کردند بروید و تقریبا 90 درصد رفتند. حتی کارشناسان ارشد را هم جابه جا کردند و در استان ها توزیع کردند. الان چه کار می کنید؟ 10 سال است که عملا هیچ کاره ام. ابتدا که آقای پورمحمدی آمد مدیرکل امور شورای وزارت کشور بودم. بعد کارشناس شدم، هرچند که جایی برای نشستن نداشتم و می رفتم و می آمدم. آقای پورمحمدی ما را به عنوان کارشناس نگه داشته بود اما آقای محصولی گفت اعلام نیاز بگیرید و بروید. در حال حاضر هم کار خاصی نمی کنم. گاهی اوقات برای روزنامه ها و جراید مطلب می نویسم. علاوه بر آن کتابی هم درباره نظام انتخابات ایران آماده کرده ام که امیدوارم اگر ارشاد مجوز بدهد قبل از انتخابات چاپ شود. شما در وزارت کشور مسئولیت هایی داشتید. چه نگاهی به انتخابات اسفندماه دارید؟ وزارت کشور طبق قانون متولی برگزاری انتخابات و مسئول اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن انتخابات بود. اما متاسفانه در سال 89 با اصلاح قانون، هیاتی اجرایی در وزارت کشور ایجاد شد. این هیات بالای سر وزارت کشور و وزیر قرار گرفت و بخشی از اختیارات وزارت کشور به این هیات منتقل شد. در واقع هیات اجرایی با وجود اینکه ستاد انتخابات کشور هنوز وجود دارد، جای ستاد انتخابات وزارت کشور را گرفته است. متاسفانه مجلس هشتم این طرح را تصویب کرد که البته دولت آقای احمدی نژاد هم با آن مخالف بود. اکنون نقش وزیر کشور عملا در سطح یک فرماندار است با این تفاوت که فرماندار رئیس یک حوزه انتخابیه است و رئیس هیات اجرایی هم هست اما در وزارت کشور حوزه انتخابیه ای وجود ندارد. هیات اجرایی در واقع سازوکاری موازی با وزارت کشور است که بیشتر جنبه نظارتی و کنترل بر متولی برگزاری انتخابات و اجرای دولت دارد. تا زمانی که هیات اجرایی تایید نکند که انتخابات درست برگزار شده، وزارت کشور نمی تواند نتیجه انتخابات را اعلام کند. این یکی از اشکالات جدی قانون فعلی انتخابات است که تا قبل از سال 89 چنین چیزی وجود نداشته است. راهکار تغییر آن چیست؟ وقتی طبق قانون، دولت و به نمایندگی از دولت، وزارت کشور متولی برگزاری انتخابات است نباید نهاد دیگری در کادرهای اجرایی انتخابات دخالت کند. طبق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است، اعم از اینکه این نظارت استصوابی باشد یا استطلاعی. بنابراین متولی برگزاری انتخابات در سراسر کشور خودش باید مستقلا نیروهای برگزار کننده انتخابات را انتخاب و تعیین کند که در حال حاضر چنین نیست و مطابق قوانین فعلی انتخابات، عملا این نهاد، نظارت کننده بر انتخابات است که مجریان انتخابات را در سراسر کشور انتخاب می کند و سبب شده که این نهاد از یک سو در امور اجرایی انتخابات ایفای نقش کند و از سوی دیگر بر انتخابات هم نظارت کند. در واقع یک نهاد هم صلاحیت مجریان انتخابات را تایید می کند و هم صلاحیت کاندیدا را تایید یا رد می کند و هم بر انتخابات نظارت استصوابی را اعمال می کند. به همین خاطر بود که آقای روحانی بحث چشم و دست را مطرح کردند؟ بله، همین طور است. چرا که طبق نص صریح اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و لاغیر. بنابراین حتی اگر تفسیر شورای نگهبان را که در حال حاضر وجه قانونی یافته است بپذیریم که نظارت استصوابی است باز هم در ماهیت نظارت تفاوتی نمی کند و نظارت، نظارت است. بنابراین نمی توان از آن، امور اجرایی انتخابات را هم استنباط کرد. نکته دیگر اینکه نظارت ها غالبا استصوابی هستند اما معنایش این نیست که عرصه اجرا را هم دربرمی گیرند. لذا یک مهندس ناظر ساختمان هم نظارتش استصوابی است چرا که اگر پیمانکار و مجری ساختمان مطابق نقشه ای که به تایید شهرداری رسیده است عمل نکند البته که مهندس ناظر ساختمان می تواند جلوی ادامه کار پیمانکار را هم بگیرد، گزارش تخلف را هم به شهرداری اعلام کند، کار را بخواباند و بر عمل مجری هم صحه نگذارد تا مجری مطابق نقشه عمل کند. اینجاست که مالک ساختمان زمانی می تواند پایان کار را از شهرداری بگیرد که مهندس ناظر بر عملیات پیمانکار و مجری ساختمان صحه بگذارد. اما هیچ گاه مهندس ناظر ساختمان به دلیل آنکه نظارتش استصوابی است نمی گوید چه مجری و چه پیمانکاری، با چه مشخصاتی باید ساختمان را بسازند. بنابراین مهندس ناظر ساختمان هم تنها وظیفه اش نظارت بر عملکرد مجری ساختمان مطابق نقشه ای است که به تایید شهرداری رسیده است. بنابراین شورای نگهبان هم به مثابه همان مهندس ناظر ساختمان است که باید مطابق نقشه راه یعنی قانون انتخابات، عملکرد مجریان انتخابات را در ترازوی قانون انتخابات ارزیابی کند که آیا تصمیمات متخذه مجریان، مطابق قانون اتخاذ شده یا خیر؟ هرجا که مطابق قانون عمل نشده، وظیفه ناظر است که جلوی خلاف قانون را بگیرد و به مجری شفاها یا کتبا تذکر دهد تا مجری فعل یا تصمیمش را مطابق قانون اصلاح کند. این کار شورای نگهبان است. آقای روحانی هم که گفته اند ناظر به منزله چشم است و مجری به منزله دست در واقع معنایش همین است. قبلا چگونه بود؟ قبل از سال 89 خود وزارت کشور بازرس های ویژه و مخصوصی را می فرستاد تا ببیند مجریان قانون را اجرا می کنند یا نه. دولت که می تواند برای اصلاح این قضیه لایحه ای را به مجلس بفرستد. دولت می تواند لایحه بدهد اما من بعید می دانم مجلس فعلی تن به اصلاح این قانون بدهد. حتی شاید شورای نگهبان هم ممکن است آن را تایید نکند. متاسفانه تردیدی نیست که این نهال را مجلس اصولگرا در زمین وزارت کشور غرس کرده است. به مجلس اشاره کردید. نمایندگان این اواخر برای انتخابات قوانینی را مطرح کرده اند که عده ای می گویند می تواند برای رای آوری مجدد خود نمایندگان کنونی عمل کند. آیا وزارت کشور می تواند بر این گونه رفتارهای نمایندگان که شائبه انتخاباتی بودن دارد نظارت داشته باشد؟ دستگاه اجرایی نمی تواند به قانونگذار بگوید قانون را چگونه تصویب کند. اما درستش این است که لوایح از طریق دولت جهت اصلاح قانون به مجلس داده شود. در تمام دنیا برای اینکه قوانین جامعیت بالایی داشته باشند و همه مراحل کارشناسی را طی کرده باشند، دولت ها هستند که لوایحی را تنظیم می کنند و در کارگروه های ویژه آن را بررسی می کنند. سپس این لوایح به مجلس فرستاده می شود تا به قانون تبدیل شود. لذا علت دادن این طرح های خلق الساعه توسط نمایندگان در آستانه انتخابات، در تسهیل راهیابی نمایندگان فعلی به مجلس آن هم برای کسانی است که پایگاه نازلی در بین مردم دارند. نمایندگان فعلی مجلس که اکثریت مطلق شان اصولگرا هستند باورشان شده که در انتخابات مجلس آتی از پایگاه قابلی برخوردار نیستند. لذا با این طرح متشبث به کاهش حد نصاب رای شده اند. در حالی که اگر صغری وکبری های انتخابات پیش رو در همه ابعاد آن درست برگزار شود البته که این آقایان جایی در میان اکثریت ملت نداشته و وارد مجلس نخواهند شد. چرا؟ چون اکثر نمایندگان فعلی پایگاه خودشان را در بین مردم از دست داده اند. علت اصلاح این قانون و تبدیل یک چهارم آرا به یک پنجم هم همین است. شما فرض کنید در شهری که صد هزار نفر واجدالشرایط رای دادن باشد اگر یک نفر 20 هزار رای هم بیاورد می تواند به مجلس راه یابد. در حالی که چنین فردی نماینده 20 هزار نفر از مردم آن شهر خواهد بود و عملا نمی تواند خواسته ها و مطالبات80 درصد مردم آن شهر را نمایندگی کند. هرچند هم که طبق قانون نماینده کل مردم کشور به حساب بیاید. بنابراین تردید نمی توان کرد که این فرد نماینده همه سلیقه ها و گرایش های سیاسی نیست. منطق درستش این است که نصف آرا به علاوه یک رای حد نصاب آرای نمایندگان باشد و از منطق حقوقی که بر حد نصاب رای ریاست جمهوری در قانون اساسی تصریح شده است تبعیت و پیروی شود. تا دوره پنجم این گونه بود. فکر می کنم که تا دوره پنجم همین طور بود. بعد از آن حد نصاب رای نمایندگان آرام آرام و به تدریج از منطق قانون اساسی دور شد و به یک چهارم کاهش یافت و الان هم به یک پنجم تنزل یافته است. شکی نیست که حد نصاب یک پنجم رای مردم درصد پایینی از رای مردم را تشکیل می دهد. بنابراین با این منطق حقوقی ضعیف به نظر می رسد که اگر حوزه انتخابیه ای 100هزار نفر جمعیت داشته باشد و 70 هزار نفر هم واجدالشرایط رای باشند و تنها 50 درصد مردم آن شهر در انتخابات شرکت کنند ملاحظه خواهید کرد که یک پنجم این 50 درصد می تواند فردی را روانه مجلس کند که واقعا جای تامل فراوان دارد و باید نگران شکل گیری چنین مجلس فاقد یک پشتوانه مردمی بود. یعنی 10 هزار نفر... بله، ما در شهرستان هایی نمایندگانی خواهیم داشت که با 10 هزار نفر یا هشت هزار نفر به مجلس راه خواهند یافت. در حوزه انتخابیه تهران افرادی داریم که با 300 یا 400 هزار رأی وارد مجلس شده اند. اینها در واقع نماینده یک خیابان هستند نه نماینده مردم تهران. در انتخابات شورای شهر تهران برخی از اعضا با آرای زیر 200 هزار رای به عضویت شورای شهر تهران درآمده اند که در واقع رای یکی از کوچه های بزرگ تهران است. بنابراین وقتی حدنصاب آرا پایین آورده شود به طوری که افراد با یک پنجم آرا بتوانند به مجلس راه یابند طبیعی است که نمی توانند قاطبه مردم را نمایندگی کنند. زمانی می توانند نماینده واقعی مردم باشند که رای اکثریت را پشت سر خود داشته باشند. شاید یکی از علت های این بحث این است که با مشارکت پایین هم نماینده ای وارد مجلس شود. شما به عنوان فردی که در وزارت کشور خدمت کرده اید مشارکت پایین را ناشی از چه می دانید؟ یکی از دلایل اساسی آن است که مردم مطابق سلایق و مطالبات سیاسی خود حقیقتا نامزدهای مورد نظر خود را در عرصه انتخابات نمی بینند. لذا در خیلی از دوره ها رغبت چندانی برای مشارکت پیدا نمی کنند. لذا وقتی در انتخابات مجلس هفتم حدود سه هزار و اندی نامزد، نتوانستند در انتخابات حضور پیدا کنند طبیعتا نباید مشارکت بالایی را از مردم انتظار داشت. مردم وقتی ببینند که نامزد مطلوبشان در صحنه رقابت های انتخاباتی نیست، طبیعی است که انگیزه کمتری برای مشارکت پیدامی کنند. در همین مجلس هفتم که اشاره کردید رأی نفر اول تهران نزدیک به آرای سی امین کاندیدای تهران در مجلس ششم بود. در مجلس ششم که مشارکت خیلی بالا بود. بسیاری از نامزدها بالای یک میلیون رأی آوردند و آقای محمدرضا خاتمی هم که نفر اول بود حدود یک میلیون و 800 هزار رای آورد. این به خاطر آن بود که نامزدهای مطلوب اکثریت مردم، تا حدودی در عرصه رقابت های انتخاباتی حضور داشتند. بنابراین در شهری مثل تهران که بالای شش تا هفت میلیون واجد شرایط رأی دارد اگر کسی با رأی پایین تر از یک میلیون نفر به مجلس راه یابد نمی تواند نماینده اکثریت مردم در تهران باشد. بنابراین مولفه ها و فاکتورهایی که در حضور گسترده مردم پای صندوق های رأی بیش از همه موثر است این است که مردم اطمینان یابند که نامزد مورد نظرشان در رقابت ها می تواند مشارکت کند و البته رأی شان در تغییر وضعیت موجود و اصلاح کاستی ها تعیین کننده است و می توانند با رای خود، نماینده مطلوبشان را وارد خانه ملت کنند. از همه مهم تر اینکه نامزد اصلح را خودشان انتخاب می کنند. اینکه اصلاح طلبان می گویند اگر مشارکت بالا باشد ما برنده انتخابات خواهیم بود را چقدر قبول دارید؟ در اینکه اصلاح طلبان از پایگاه رأی بالاتری در میان مردم برخوردارند نمی توان تردید کرد چرا که اصلاح طلبان در واقع ناقد وضعیت موجودند و اکثریت مردم هم وضعیت موجود را نمی پسندند. به ویژه مردم دیگر دوران سخت دولت های نهم و دهم که با پشتیبانی مجلس نهم هم همراهی می شد را دوست ندارند و نمی خواهند آن دوران دیگر تکرار شود. بدون تردید نهاد ناظر باید در امر نظارت بر انتخابات جانب هیچ جریان وگروه و شخصی را نگیرد و بی طرفی کامل خود را در عمل و گفتار و کردار اثبات کند و مثل داور مسابقات تیم های فوتبال که نباید در کم وکیف ترکیب بازیکنان دو تیم مداخله ای داشته باشد عمل کند. هرچند که رقابت های انتخاباتی به مثابه رقابتی به غایت سرنوشت ساز برای ملت و یک کشور است و البته که قابل مقایسه با مسابقه فوتبال نیست، با این وجود مجریان و ناظران انتخابات باید اجازه دهند با توجه به اینکه مجلس یا خانه ملت، متعلق به مردم است، خود مردم این خانه را شکل دهند. مجلس تنها مکانی است که مردم می توانند از طریق نمایندگان خود، خواسته ها و مطالباتشان را آزادانه مطرح کنند. در همین مجلس است که مردم می توانند از طریق کمیسیون اصل 90 که مهم ترین ملجاء و پناهگاه مردم است، شکایات خود را از قوای سه گانه مطرح کنند و حقوق تضییع شده خود را از هر نهاد دیگری استیفا کنند، گرچه در چند دهه اخیر، کمیسیون اصل 90 درحد انتظار در نقش استیفای حقوق ملت عمل نکرده و بیشتر نظاره گر بوده است. در صورتی که این کمیسیون موظف است شکایت های مردم را بررسی کند و به صحن علنی مجلس بیاورد، نتیجه بررسی های خود را به افکار عمومی اعلام کند، آنهایی را هم که تشخیص می دهد باید به دادگاه ارجا ع دهد و محاکم هم باید خارج از نوبت به آنها رسیدگی کنند. برگردیم به انتخابات امسال. رویکرد وزارت کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ وزارت کشور نمی تواند مقوله ای جدا از وزیر کشور باشد، هرچند ممکن است بسیاری به وزیر فعلی بدون لحاظ شرایط کشور انتقاداتی داشته باشند. این انتقادات در جای خودش می تواند بحق هم باشد اما باید توجه کرد که این وزیر کشور، همان طوری هم که خودش اخیرا در مصاحبه ای گفته سعی می کند وزیر دولت آقای روحانی باشد. با این وجود معتقدم که وزیر کشور و وزارت کشور تمام تلاششان بر این است که انتخابات خوبی برگزار کنند. اما باید توجه کرد که برخی چیز ها دست دولت و وزارت کشور نیست. با اصلاحاتی که در سال 89 در قانون انتخابات صورت گرفته وزیر کشور در حد یک فرماندار حوزه انتخابیه تنزل داده شده است، به طوری که هم مسئول اجرای قانون و حسن جریان انتخابات است و هم یک هیات اجرایی مرکزی بالای سرش قرار داده شده است. عملا متولی برگزاری انتخابات بیشتر در نقش پشتیبانی کننده و هماهنگ کننده حوزه های انتخابیه ایفای نقش می کند، بدون اینکه بتواند با اتکا به قانون انتخابات نقشی در تصمیمات متخذه دست اندرکاران اجرای انتخابات اعم از هیات های اجرایی و... داشته باشد یا از ضمانت های اجرای قانون در تمامی فرایند انتخابات برخوردار باشد. بنابراین انتخابات خوب فقط این نیست که مردم در روز اخذ رأی آزادانه رای بدهند. از سوی دیگر دست اندرکاران اجرای انتخابات هم در حوزه های انتخابیه سراسر کشور مشکلات خاص خودشان را دارند به ویژه آنکه بعضی از فرمانداران که احتمالا پایبند به مواضع اعلامی شخص آقای دکتر روحانی در عمل نیستند. بنابراین بزرگ ترین نگرانی ای که اکنون وجود دارد این است که افرادی که قرار است مجری انتخابات باشند غالبا افرادی نیستند که در اجرای قانون و اعمال سیاست های دولت آقای روحانی تمام قد بایستند، چرا که بخش قابل توجهی از این مدیران و مجریان انتخابات آینده، فرماندارانی نیستند که دل در گرو سیاست های دولت داشته باشند. لذا یک انتخابات خوب، مجریانی را طلب می کند که پای اجرای قانون بایستند و از اجرای قانون و دفاع از آرای مردم نترسند. لذا این طور نباید باشد که مجریان جسم شان در وزارت کشور و دولت روحانی باشد و دلشان در جای دیگر. اتفاقا ما هفته های گذشته شاهد این بوده ایم که حسین حسن نژاد و حجت الاسلام عباس اسلامی مسئولان اصلاح طلب استان های مازندران و کرمان عزل شدند. از سمت دیگر در ماجرای اعطای استانداری فارس به آقای افشانی با وجود اینکه نماینده های استان، دولت را به تهدید تحصن و استعفا می کنند اما دولت کوتاه نمی آید. به نظر شما دولت می خواهد چه کار کند؟ من اعتقاد دارم که باید دولت آقای روحانی را متناسب با شرایط موجود و موانع پیش رو و برخی محدودیت ها مورد ارزیابی قرار داد و انتظار فراتر از توان این دولت را از آن مطالبه نکرد. هرچند که اگر آقای دکتر روحانی از همان روز اول به اصطلاح معروف می توانست جدی تر عمل کند شاید خیلی از مشکلات امروز را نداشت. لذا وقتی که دولت روحانی برخلاف اصل تفکیک قوا، دست نمایندگان و افراد غیرمرتبط با موضوع را در تعیین استانداران و مدیران و فرمانداران و... بازمی گذارد و آنان را در عزل و نصب شریک می کند طبیعی است که نباید خروجی بهتر از این را انتظار داشت. از طرفی نمایندگان مجلس هم طبق قانون اساسی حق ندارند بگویند فرماندار باید چه کسی باشد یا چه کسی نباشد. پس تفکیک قوای تصریح شده در قانون اساسی برای چیست؟ همان طور که دولت در مقوله قانونگذاری و نظارت نمایندگان نمی تواند مداخله کند برعکس آن هم صادق است، دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها در تعارض آشکار با اصل تفکیک قواست. تغییر فرمانداران تنها کاری است که دولت می تواند انجام دهد؟ مشکل فقط تغییر یا ابقای فرمانداران و دیگر دست اندرکاران اجرای انتخابات نیست. مشکلات دیگری هم وجود دارد که در بعضی حوزه ها گاهی اتفاق می افتد. برای مثال در بعضی حوزه های انتخابیه دیده شده که برخی نامزدها دوستان و همشهری های خود را با اتوبوس می آورند تا به آنها رأی دهند. در حالی که در قوانین فعلی انتخابات آوردن افراد با اتوبوس از حوزه ای به حوزه انتخابیه دیگر متاسفانه منع نشده است. با این حال شورای امنیت کشور یا شوراهای تامین استان ها می توانند برای عدم جابه جایی افراد مصوباتی را داشته باشند که در روز برگزاری انتخابات نیروی انتظامی از هر نوع جابه جایی اتوبوسی افراد جلوگیری کند و به نامزدهای هر حوزه اینمهم تاکید و تصریح شود.
یکشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[مشاهده در: www.puyesh.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها