واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه برداشت اقساط بانکی از حساب مردم بدون رضایت و امضای مشتری در قرارداد بانکی غیرقانونی است، گفت: اینکه آیا بانک ها می توانند با مصوبه شورای پول و اعتبار این کار را بکنند، نیاز به بررسی در مجلس دارد.به گزارش سراج24 ،تسنیم نوشت؛محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوبه شورای پول و اعتبار را در بخشنامه ای به کلیه دستگاه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ کرد که براساس آن در صورتی که اقساط کارت خرید کالای ایرانی از سوی متقاضیان این کارت پرداخت نشود، بانک ها مجاز است راسا از حساب های فرد این اقساط را برداشت کنند. بنابراین بخشنامه، حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راسا از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. همچنین، در صورت عدم کفایت موجودی حساب های دارنده کارت، موسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز شود. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد مصوبه برداشت مستقیم بانک ها از حساب های مردم، اظهار داشت: بانک ها زمانی که وام را پرداخت می کنند می توانند با این شرایط وام بدهند، یعنی بانک می تواند وکالت و تعهدی از فردا وام گیرنده برای این اقدام بگیرد. وی با اشاره به اینکه وام خرید خودرو و کالای ایرانی ضمانتی ندارد، افزود: الزامی برای گرفتن وام نیست و متقاضی می تواند وام را نگیرد و برداشت از حساب وام گیرنده در صورتی که اقساط خود را به موقع پرداخت نکند، فکر نمی کنم ایرادی نداشته باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بانک می تواند از همه حساب های وام گرینده هم برای تسهیلات خودرو و هم کالای ایرانی برداشت کند. قادری با بیان اینکه قیمت خودرو کاهش نمی یابد، ادامه داد: یک ضمانتی پیش بینی شده است؛ اما طبیعی است یک مقداری امکان خسارت دیدن بانکی که تسهیلات را پرداخت می کند، وجود دارد بنابراین امکان برداشت از حساب متقاضی می تواند ضمانتی باشد که اگر فرد اقساط خود را پرداخت نکرد، بانک هم خودرو را بردارد و هم بتواند از حساب های او برداشت کند. وی در مورد اینکه اگر در حین انجام قرارداد بانک و مشتری، وکالت و اجازه برداشت از حساب های متقاضی گرفته نشود، آیا مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و می تواند دست بانک را باز کند، گفت: این موضوع باید بررسی شود و شاید هم نیاز به مصوبه مجلس داشته باشد. البته در مصوبات مجلس داشتیم افرادی که مطالبات و ضمانت های انها کافی نیست بانک می تواند اقدام قانونی برای وصول مطالبات خود به روش های دیگر را دنبال و اجرایی کند. قادری تصریح کرد: اینکه با مصوبه شورای پول و اعتبار می توان برای وصول مطالبات و اقساط وام گیرنده، از حساب های او برداشت کرد یا نه باید بررسی شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید در مرحله اولیه و حین عقد قرارداد با مشتری این موضوع را پیش بینی کرده باشند که اگر پیش بینی شده باشد، مشکلی ندارد. مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم کننده سیاست های پولی و روابط بین بانک ها و مردم است، شاید با این مصوبه بتوان این اقدام را انجام داد.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]