تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821012820
به بهانه پرداخت اقساط؛ دست درازی دولت به حساب های شخصی مردم
واضح آرشیو وب فارسی:هجرت نیوز: در طرح خرید کالای ایرانی با وام ۱۰ میلیونی، طبق ابلاغیه دولت، حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. به گزارش هجرت، حسن روحانی و یارانش ابتدا در نیمه مردادماه سال گذشته بود که با تبلیغات گسترده ای اعلام کردند قرار است از بسته ای با عنوان خروج از رکود و یا خروج غیر تورمی از رکود رونمایی کنند. محمد علی نجفی که نقش پررنگی در جمع حلقه مشاوران اقتصادی حسن روحانی (همان حلقه معروف نیاوران) دارد، به عنوان یکی از نویسندگان این بسته، مامور معرفی آن به رسانه ها شد. نجفی دبیر ستادی جدید التاسیس در دولت یازدهم با عنوان ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت است که به غیر از او، اکبر کمیجانی، فرهاد نیلی، شاپور محمدی، سید حمید پورمحمدی، پیمان قربانی، حسن درگاهی و سید مهدی برکچیان هم عضو آن ستاد می باشند. به گفته نجفی این برنامه و بهتر است بگوییم این بسته، در این ستاد به وسیله این افراد در کنار مسعود نیلی، محمد نهاوندیان و چندتن از مشاوران غیر رسمی حسن روحانی مانند موسی غنی نژاد و محمد طبیبیان به رشته تحریر درآمده بود.اما تاریخ مصرف این بسته هم خیلی کوتاه بود، زیرا درست چند ماه بعد، دولتمردان تصمیم گرفتند درباره آن روزه سکوت بگیرند و هیچ کس از چگونگی اجرای این بسته سخنی به میان نیاورد. حتی ستادی که معاون اول رئیس جمهور برای نظارت و هماهنگی در اجرای این بسته طراحی کرده بود هم در فضای اقتصادی کشور گم شد، به طوری که محمد علی نجفی دبیر این ستاد مدتی سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت و سپس سعی کرد، پشت پرده در کنار حلقه مشاوران اقتصادی روحانی به نقش آفرینی خود در دولت ادامه دهد و کمتر در فضای اقتصاد کشور آفتابی شود.اما نکته مهم اینجاست که در حال حاضر با وجود فراموش شدن بسته اول و نامشخص بودن جزئیات آن، امروز دولت حسن روحانی باگذشت بیش از ۷۰۰ روز، صحبت از نگارش یک بسته جدید کردکه نام آن هم خروج از رکود است! به نظر می رسد این که دولت بعد از دو سال ونیم تازه به این نتیجه می رسد که باید بسته جدیدی برای اقتصاد ایران بدهد یک پیام روشن بیشتر ندارد و آن این است که دولت به این نتیجه رسیده که تا به حال در این مدت، در خصوص سیاستهای اقتصادی کشور اشتباه کرده و در حال حاضر قصد تغییر در نوک پیکان حرکتی سیاستهای خود را دارد.همانطور که رئیس جمهور تاکید دارد این بسته ادامه سیاستهای دولت در سال گذشته است به نظر می رسد نویسندگان این بسته.حرف جدیدی برای اقتصاد ایران ندارند. در حال حاضر اتکای مشاوران رئیس جمهور به سیاستهای اقتصاد نئوکلاسیک و شکست این سیاستهای اقتصادی در دنیا، به خوبی بی برنامگی تیم اقتصادی دولت و حلقه نیاوران را اثبات می کند.مطمئنا برای یک دولت با ادعای برنامه ریزی و کادرسازی از سالهای گذشته زیاد جالب نیست که بعد از دو سال متوجه شود اولویت اقتصاد ایران را اشتباه متوجه شده و حالا باید به جای مهار تورم به سراغ خروج از رکود برود. چه سیاستی پشت پرده است ؟! دولت در دومین بسته ضد رکود خود تحریک تقاضا را برای رونق تولید در دستور کار خود قرار داده است. در واقع دراین بسته تسهیلات مستقیمی به تولیدکنندگان پرداخت نمی شود، اما تمام تسهیلاتی که به مصرف کننده ها بابت خرید کالاهای با دوام شامل لوازم خانگی و خودرو پرداخت می شود در نهایت به دست تولیدکننده می رسد.به نظر دولت ،مهم ترین نقشی که این تسهیلات دارد این است که کالاهایی که طی ماه های گذشته به دلیل رکود و کاهش تقاضا در انبار تولیدکننده ها باقی مانده بود، به فروش می رسد و بخش تولید می تواند تولید خود را از سرگیرد.بسته خروج از رکود تازه دولت شامل بخش های مختلفی می شود که یکی از مهم ترین بخش های آن که برای مردم و مصرف کننده ها اهمیت دارد، تسهیلات جدیدی است که در قالب این بسته پرداخت می شود. بنابراین در این بسته به صورت ویژه وام خرید خودرو به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است که با نرخ ۱۶ درصد و بازپرداخت ۷ ساله دراختیار مصرف کننده ها قرار می گیرد. این درحالی است که شورای پول و اعتبار در تازه ترین مصوبه خود وام خرید خودرو را از ۷ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش داده بود، ولی پیش از آنکه این وام عملیاتی شود، رقم آن ۱۰ میلیون تومان زیاد شد. علاوه براین در قالب یک کارت اعتباری که براساس عقد مرابحه یا فروش اقساطی به متقاضیان اعطا می شود، ۱۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت می شود تا متقاضیان برای خرید لوازم خانگی داخلی از آن استفاده کنند. همچنین وام نوسازی بافت های فرسوده که از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ پیش بینی شده با نرخ سود ۱۰ درصد و اقساط ۱۲ ساله درنظرگرفته شده است. پرداخت تسهیلات خرید خودرو براساس اعلام مقامات مسئول پرداخت وام ۲۵میلیون تومانی خودرو آغازشد. اما برای دریافت این وام نیازی به مراجعه متقاضی به بانک نیست و خودروساز آن را می پردازد. معاون اقتصادی بانک مرکزی درهمین زمینه اعلام کرد که سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک ها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافت های فرسوده است. جزئیات توزیع کارت اعتباری ۱۰ میلیونی خرید لوازم خانگی همانگونه که اشاره شد وام دیگری که برای کمک به تولیدکننده ها در اختیار مصرف کننده ها قرار می گیرد تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی داخلی است که با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳ ساله پیش بینی شده است. این کارت ها تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای خرید کالاهای بادوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می شود. برداشت مستقیم بانک ها از حساب های مردم مجاز شد در طرح خرید کالای ایرانی با وام ۱۰ میلیونی، طبق ابلاغیه دولت، حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل تسهیل بهره مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه ها، سازمان ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی را طی بخشنامه شماره ۲۰۹۹۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.متن بخشنامه نوبخت به کلیه دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به شرح زیر است.در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهره مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه ها، سازمان ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می گردد.دستورالعمل تسهیل بهره مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه ها، سازمان ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی ماده ۱- تعاریف: مؤسسات مشمول: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق های بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی غیردولتی. متقاضی: کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران زیرمجموعه مؤسسات مشمول. بانک عامل: بانک های پرداخت کننده حقوق یا مستمری مؤسسات مشمول و صادرکننده کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب. ماده ۲- مؤسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند کارکنان و مستمری بگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند. مؤسسات مشمول پس از دریافت درخواست ها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از پنجاه درصد متوسط دریافتی ماهانه آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل بر کد ملی، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین مؤسسات مشمول و بانک عامل تفاهم می شود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانک هایی که حقوق کارکنان و مستمری بگیران آنها را واریز می نمایند) اعلام کنند. تبصره ۱- معرفی مؤسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانک های عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود. تبصره ۲– مراجعه انفرادی و موردی متقاضیان به بانک ها برای بهره مندی از تسهیلات کارت اعتباری موضوع این بخشنامه، ممنوع بوده و مؤسسات مشمول با اطلاع رسانی صحیح از مراجعه متقاضیان به بانک ها جداً جلوگیری نمایند. تبصره ۳- مؤسسات مشمول موظفند محتوای این بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط با آن را به صورت فیزیکی و الکترونیکی به اطلاع تمام کارکنان یا مستمری بگیران تحت پوشش خود برسانند. ماده ۳- بانک عامل براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت به صدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارت ها را به مؤسسه مشمول ارسال کننده درخواست ها می فرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال می گردد که صدور کارت اعتباری را اطلاع رسانی می کند. ماده ۴- متقاضیان کارت براساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت می کنند. ماده ۵- کارت های تحویل شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت. ماده ۶- برای دارندگان کارت در مقاطع یک ماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال می گردد که براساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ریزخریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع می شود. براساس این پیامک دارنده کارت نسبت به تسویه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام می کند. ماده ۷- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. ماده ۸- در صورت عدم کفایت موجودی حساب های دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز گردد. ماده ۹- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضه کنندگان کالاها از طریق: تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار می گیرد. ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر حسن جریان عملکرد مؤسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد. مجدداً تأکید می شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانک ها نمی باشد و انتظار می رود مؤسسات مشمول با اطلاع رسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانک ها جلوگیری نمایند. برداشت از عصر ایرانیان
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هجرت نیوز]
[مشاهده در: www.hejratnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها