واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: شـرکـت مـلی صنایع پتروشیمی بارها از تمایل خود برای تصاحب و مالکیت پتروشیمی دماوند سخن گفته است اما رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره با جدیت تمام اعلام کرد پتروشیمی دماوند در لیست سازمان خصوصی سازی قرار گرفته و موظف هستیم این شرکت را به عنوان شرکت گروه یک واگذار کنیم و این تکلیف قانونی است. شرکت پتروشیمی دماوند با عنوان سهامی خاص در بهمن ماه سال 1377 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است اما امروز با تغییرات زیاد به عنوان تنها پتروشیمی کاملا دولتی در صنعت پتروشیمی فعالیت بنیادی دارد. این درحالی است که براساس اصل44 قانون اساسی پتروشیمی دماوند باید به بخش خصوصی واگذار شود اما تاکنون عزمی جدی برای واگذاری آن از سوی شرکت ملی پتروشیمی دیده نشده است. موضع وزارت نفت درباره پتروشیمی دماوند توسط محمد حسین پیوندی، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران رسما اعلام شد و وی در این باره صراحتا اعلام کرد: پتروشیمی دماوند به عنوان تأمین کننده یوتیلیتی ٢٤ طرح پتروشیمی در فاز ٢ عسلویه بهتر است زیر نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بماند. این طرح هم اکنون نیاز به سرمایه گذاری ٤ میلیارد دلاری دارد که به نظر می رسد تأمین این میزان سرمایه از توان بخش خصوصی خارج است. در صورت تاخیر در راه اندازی این پروژه، شاهد تاخیر در راه اندازی ٢٤ طرح پتروشیمی دیگر خواهیم بود. درخواست برای تعیین و تکلیف پتروشیمی دماوند در این باره حمیدرضا رستمی، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تاکید کرده که پتروشیمی دماوند در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی بماند، گزینه بهتری است. با این حال فلاح مدیر توسعه سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره پتروشیمی دماوند در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «در این باره منتظر نظر رئیس سازمان خصوصی سازی هستیم تا تصمیم گیری کند و درخوست داریم هرچه سریع تر این موضوع تعیین و تکلیف شود تا بدانیم قرار است این واحد به بخش خصوصی واگذار شود یا نه.» وی با اشاره به اینکه پتروشیمی دماوند از شرایط خاصی برخوردار است، می افزاید: «باید تکلیف دماوند مشخص شود. اگر این واگذاری ترکیبی از بخش خصوصی داخلی و خارجی باشد مورد تأیید ما است.» اهمیت این پتروشیمی استراتژیک در عسلویه بر کسی پوشیده نیست. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1386 به عنوان مجری طرح یوتیلیتی فاز دوم عسلویه فعالیت خود را در این پتروشیمی آغاز کرد. با توجه به اینکه فاز دوم عسلویه حداکثر تا پنج سال آینده تکمیل خواهد شد؛ از این رو باید پتروشیمی دماوند تا پیش از اتمام فاز دوم به سرانجام برسد. تاکنون برای پتروشیمی دماوند حدود 3 هزار میلیارد تومان توسط دولت سرمایه گذاری شده و تکمیل آن نیز به حدود 12 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. با توجه به اینکه تصمیم گیر نهایی درباره این پتروشیمی سازمان خصوصی سازی است، از این رو نظر پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی را در این باره جویا شدیم. وی در این باره با بیان اینکه باید ببینیم که قانون چه حکمی در این باره دارد و بعد ما نظر شخصی خودمان را اعلام کنیم، به «فرصت امروز» می گوید: «قانون اصل 44 می گوید، باید هر شرکتی که در گروه یک قرار دارد تا پایان سال 1389 به بخش خصوصی واگذار شود، پتروشیمی دماوند از جمله شرکت هایی است که در مصوبه هیأت دولت در گروه یک شناسایی شده در لیست سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است. ما موظف هستیم این شرکت را به عنوان شرکت گروه یک واگذار کنیم و این تکلیف قانونی است.» اصرار دولت برای تصاحب پتروشیمی دماوند وی می افزاید: «دوستان در پتروشیمی اصرار دارند که این پتروشیمی خدمات انحصاری به 24 واحد تولیدکننده محصولات پتروشیمی ارائه خواهد کرد و نوعی انحصار دارد، از این رو دولت باید در این پتروشیمی یک گروه هیات مدیره داشته باشد و 20 درصد سهام نیز دولتی باشد، این درخواست دوستان در پتروشیمی شدنی است و غیرممکن نیست. البته لازمه آن این است که هیأت دولت و هیأت واگذاری این شرکت را از گروه یک به گروه دو منتقل کند تا دولت مجاز باشد که 20 درصد خود را در این واحد نگهداری کند، اگر این اتفاق بیفتد، سازمان خصوصی نیز مخالفتی نخواهیم کرد اما دولت الزامی به این کار ندارد.» به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی حتی اگر پتروشیمی دماوند به گروه دو منتقل شود، دولت می تواند اعلام کند که 20 درصد خود را نمی خواهد نگه دارد. البته الزامی نیست که در شرکت های گروه دو از هر واحد و شرکتی دولت 20 درصد سهام داشته باشد. با این وجود، اگر دولت اصرار داشته باشد که 20 درصد را نگه دارد، ما مخالفتی نخواهیم کرد و دولت را همراهی خواهیم کرد. پوری حسینی، با تأکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی مجری قانون و مصوبات هیات دولت است، اعلام می کند: «پتروشیمی دماوند می تواند در گروه یک یا گروه دو واگذاری ها باشد جنس کار پتروشیمی دماوند از جمله واحدهایی است که می تواند در اصل 44 قرار گیرد و چون صنعت بزرگی است و هیأت وزیران آن را تصویب کرده است می تواند در گروه دوم نیز قرار گیرد.» وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ناتوانی بخش خصوصی داخلی سازمان خصوصی سازی تمایل دارد که در صورت وجود دو گزینه بخش دولتی و بخش خصوصی خارجی، این پتروشیمی را به دولت یا بخش خصوصی خارجی تحویل دهد، می گوید: «انتخاب زمانی مطرح است که شرایط مساوی باشد اگر حق انتخاب باشد، قطعا بخش خصوصی اولویت است نه دولت حتی بخش خصوصی خارجی باشد البته آنچه تعیین کننده است مزایده است و هر کس قیمت بالا اعلام کند، برنده خواهد بود. با این وجود اگر بخش خصوصی نباشد که در مزایده شرکت کند، دولت موظف است منابع را تأمین کرده و آن را تکمیل کند اما معتقدم تا زمانی که بخش خصوصی برای انجام کار داوطلب باشد، ادامه حضور دولت را تجویز نمی کنیم.»
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]