واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ آبان ۱۳۹۴ (۱۴:۴۵ب.ظ)
رئيس خانه معدن در گفتگو با موج: معادن با اجراي هدفمندسازي يارانه ها، وارد ركود شدند موج - مشکلات پيش روي معادن کشورمان نه تنها مقطعي حل نخواهند شد و بلکه قطعا با تصويب قوانين و بخشنامه هاي مکرر نبايد به نتيجه اي مثبت فکر کرد و منتظر فرجي در اين بخش اقتصادي بود.
محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن در گفتگو با موج گفت: مهمترين نقد به برنامه هاي توسعه اي، واقع بينانه نبودن اهداف تعيين شده در آنها مي باشد، در همين چارچوب تعيين رشد 8 درصد براي برنامه ششم كمتر امكان تحقق دارد و از حدود 1000 ميليارد تومان منابع مالي براي اجراي اين سياستها مي توان سخن گفت.
وي افزود: يكي از مهمترين شاخص هاي ركود در هر اقتصاد كاهنده بودن رشد توليد ناخالص داخلي آن در دو فصل پياپي مي باشد، متأسفانه آمارهاي مربوط به اين متغير براي اقتصاد ايران درباره فصل اول سال 89 الي فصل سوم سال 92 و نيز توليد ناخالص داخلي بخش صنعت و معدن در دوره زماني 93-88 حاكي از آن است كه بخش صنعت و معدن كشور از فصل چهارم سال 89، مقارن با اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه ها، وارد ركود شده است.
بهرامن گفت: طي سال 90 همزمان با تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه كشور افت توليد ناخالص داخلي كشور سرعت يافته است. اين روند نزولي تا سه ماهه سوم 92 ادامه داشته و در نهايت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي صنعت و معدن در سه ماهه چهارم همين سال به صفر رسيده است و پس از آن است كه عليرغم فقدان آمار قطعي، برآورد مي شود كه نرخ رشد صنعت و معدن مثبت شده است، اما رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم همچنان منفي است و به نوعي مي توان اين گونه تحليل كرد كه صنعت به همراه نفت، بخشهاي پيشتاز در خروج از ركود هستند
رئيس خانه معدن کشورمان خاطر نشان کرد: به گزارش مركزآمار ايران ارزش افزوده ايجاد شده توسط معادن در حال بهره برداري در سال 92 ، 9 هزار و 343 ميليارد تومان بوده که پنج هزار و 864 ميليارد تومان (62.8 درصد) توسط بخش خصوصي و سه هزار و 478 ميليارد تومان (37.2 درصد) توسط بخش دولتي محقق شده است. اين در حالي است که در مجموع سال 92 معادل هزار و 298 ميليارد تومان در معدن در حال بهره برداري کشور سرمايه گذاري شده که از اين بين سهم بخش خصوصي 65.6 درصد (851 ميليارد تومان) و سهم بخش عمومي 34.4 درصد (446 ميليارد تومان) بوده است.
بهرامن در پايان گفت: سهم صنعت و معدن از اقتصاد کشور 37.2 درصد اعلام شده و برنامه دولت افزايش اين سهم را تا سقف 42 درصد پيش بيني نموده است و لذا، دستيابي به اين مهم فقط تلاش تمام فعالان اين عرصه ها به ويژه استان هاي معدن خيز و برنامه هاي راهبردي دولت خصوصاً متولي بخش معدن كشور مي باشد، و نيازمند آماده نمودن بستر مناسب براي جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه معدن و صنايع پايين دستي رابا رفع چالشهاي داخلي كه شامل شفاف سازي كامل در قوانين و مقررات بخش معدن، كمبودمنابع مالي با توجه به سرمايه بري بخش، فناو ري قديمي، بهره وري پايين، عدم رعايت صرفه مقياس، كمبود آب، عدم تامين پايدار انرژي، كمبود زيرساخت ها به ويژه حمل و نقل ريلي، عدم توازن در زنجيره توليد، مكان يابي نادرست، قوانين محدود كننده (هدفمند سازي، اجراي نادرست اصل44 ، رفع موانع توليد، قوانين بودجه اي) و چالش هاي بين المللي كه شامل كاهش قيمت هاي بين المللي مواد معدني فراهم نمود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]