واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۸ آبان ۱۳۹۴ (۲۲:۱۲ب.ظ)
وزير صنعت، معدن و تجارت: تسهيلات خودرو 7 ساله است/ سه شرط ورود کالا به فهرست وزارت صنعت موج - وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه وام خودرو همان هفت ساله است گفت: بانک مرکزي تا 4 سال تسهيلات را به صورت خريد دين تامين ميکند و سه سال بعدي به عهده خودروساز است.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا نعمتزاده در نشستي خبري درباره اين اظهارات که تسهيلات خريد خودرو به 4 سال کاهش يافته است، اظهار کرد: تسهيلات خودرو همان 7 سال است و تنها تفاوتي که ايجاد شده بانک مرکزي، تأمين مالي را از طريق خريد دين تا 4 سال انجام ميدهد تا خودروسازان بتوانند توليد خود را بهبود بخشند و سه سال بعدي آن به عهده خودروساز و براساس توافق بين خريدار و خودروسازان خواهد بود.
نعمت زاده همچنين با بيان اينکه در فضاي مجازي عدهاي تسهيلات خريد خودرو را شکست خورده ميدانند و به تحريم خريد خودروهاي صفر دامن ميزنند ادامه داد: تحريمها هيچ تاثيري نميگذارد و مردم با شعورتر از آن هستند که به دنبال اين تحريمها بروند. همانطور که ديده ميشود در 4 ساعت ابتدايي آغاز اين طرح 5 هزار قرارداد خريد خودرو امضا شده است.
وي ادامه داد: نميشود فردي يک کامپيوتر جلوي خود بگذارد و خريد خودرو را تحريم کند. اين خيانت به کشور است و نااميدي و تخريب فضاي کشور را عوض خواهد کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره وجود نام خودروهاي چيني در ليست اعلامي از سوي وزارت صنعت گفت: در مورد خودرو اين طرح تنها براي محصولات توليد داخل است همان طور که ما زماني توليد پژو را تحت ليسانس اين شرکت آغاز کرديم و اين خودرو را در کشور خود ساختيم با توجه به وجود برخي مشکلات بين المللي در سالهاي اخير بعضي از شرکتهايي که با خودروسازان غربي يا کره جنوبي کار ميکردند مجبور شدند همکاري خود را قطع کنند و قراردادهايي را با شرکتهاي چنيني ببندند.
نعمتزاده با بيان اينکه اين خودروها توليد داخل است و تحت ليسانس شرکتهاي خارجي ساخته ميشود اظهار کرد: برخي از اين خودروها از حداقل 20 درصد تا 80 درصد توليد داخل هستند.
وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره مقايسه صنعت خودرو ايران با روسيه و پيشبيني از آينده صنعت خودرو کشور اظهار کرد: اين يک مقايسه مع الفارق است و نميتوانيم روسيه را با ايران مقايسه کنيم. ما استاندارد ملي داريم و براي خودروها نيز 55 استاندارد اجباري وجود دارد که قطعاً خودروهاي ما طبق استاندارد ملي توليد ميشود. البته ميتوانيم براي مثال در بخش آلايندهها بهتر کار کنيم که اين موضوع در گرو توليد بنزين يورو 5 توسط پالايشگاههاي ماست.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه استاندارد کف کيفيت است ادامه داد: کيفيت حد يقف ندارد اما در عين حال هزينه دارد. برخي خودروسازهاي خارجي که ما خودمان را با آنها مقايسه ميکنيم بيش از 150 سال سابقه کار دارند و ما هم به هر حال پيش خواهيم رفت اما اولويت ما در حال حاضر يکي موضوع سوخت براي کاهش مصرف و آلايندگي است و ديگري اين است که قطعاتي که در حال حاضر توليد داخل هستند را با مشارکت شرکتهاي خارجي به روز رساني تکنولوژيکي کنيم. البته بخشي از نارساييها در دوران تحريم اتفاق افتاد که قطعات را به ما ندادند و ما مجبور شديم قراردادهايي با چين ببنديم اما پس از برجام دست خودروسازها بازتر خواهد شد و قطعاً قطعات اصلي از شرکتهاي خارجي يا قطعات ساخت داخل با کيفيت خوب را خواهيم داشت.
نعمت زاده همچنين درباره اينکه گفته ميشود در معرفي ليست کالاهاي لوازم خانگي براي خريد آنها از طريق کارت اعتباري رانت وجود دارد اظهار کرد: هيچ رانتي در اين زمينه وجود ندارد و ليست شرکتها به تدريج کامل خواهد شد و هر شرکتي ميتواند با رعايت سه شرط خود را در اين فهرست قرار دهد.
وي با اشاره به سه شرط وزارت صنعت، براي قرار گرفتن توليدکنندگان لوازم خانگي در اين فهرست اظهار کرد: شرط اول اين است که کالا استاندارد باشد. دوم اينکه شرکت معتبر بوده و در گذشته شکايتهايي عليه آن مطرح نشده باشد و سوم اينکه بتواند کالا را به موقع تحويل دهد. بنابراين هيچ انحصاري وجود ندارد و هر شرکتي اعلام آمادگي کند به ليست اضافه ميشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت نساجي و پوشاک کشور تصريح کرد: ما در صنعت نساجي و پوشاک مشکل داريم و اگر کاري نکنيم مثل گذشته که جفايي بر اين صنعت وارد شد مشکلات ادامه پيدا ميکند. در حال حاضر کارگروههايي در زمينههاي پارچه، پوشاک، مواد اوليه، ماشين آلات و ... تشکيل و برنامه ده سالهاي براي پيشبرد اين صنعت توسط وزارتخانه تدوين شده است.
به گفته نعمت زاده در سالهاي گذشته دو کارخانه ماشين سازي در تبريز و بافندگي در يزد وجود داشت که توليد آنها متوقف شده است و وزارت صنعت به دنبال اين است که بتواند بخشي از ماشينهاي توليدي را در داخل کشور احيا کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اتحاديههاي نانوايي جواز ايجاد نانواييهاي جديد نميدهند و اين موضوع را به دستور وزير صنعت نسبت ميدهند گفت: ارائه مجوز براي نانوايي در اختيار اتحاديههاست و ما با آن کاري نداريم و اين اتحاديهها براساس تعداد نانواييها در هر منطقه جوازهايي را صادر ميکنند.
وي افزود: هر جايي که نانوايي ندارد و نياز احساس ميشود بايد جواز جديد صادر شود و ممکن است در جاهايي که نانواييهاي زيادي دارد مجوز جديدي براي ايجاد نانوايي داده نشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]