واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۳:۴۹ب.ظ)
سازمان ملل اعلام کرد؛ آسيا و اقيانوسيه پوياترين منطقه اقتصادي جهان موج - گروه بين الملل
سازمان ملل طي گزارشي تصريح کرد که روند تجارت منطقه آسيا و اقيانوس آرام در حال حاضر با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهاني کند است، اما؛ هنوز آسيا و اقيانوسيه پوياترين منطقه به لحاظ اقتصادي در جهان است.
تجارت و جريان سرمايه گذاري منطقه اي در آسيا و اقيانوسيه تحت تاثير تغييرات دوره اي و ساختاري ناشي از رکود اقتصاد جهاني و کاهش مورد انتظار نرخ رشد اقتصادي چين قرار گرفته است، اما؛ با وجود تغييرات در منطقه آسيا و اقيانوسيه، کميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در حوزه آسيا و اقيانوسيه (اسکاپ) تصريح کرد که منطقه آسيا و اقيانوس آرام پوياترين منطقه اقتصاد جهاني باقي مي ماند و جايگاه خود را به عنوان بزرگترين منطقه تجارت در جهان حفظ خواهد کرد.
با توجه به تجزيه و تحليل اين گزارش از آخرين روند تجاري و سرمايه گذاري منطقه آسيا و اقيانوس آرام، صادرات و واردات کل اين منطقه در سال جاري ميلادي تنها 1.6 درصد نسبت به سال گذشته (2014) کاهش يافته است و با حذف چين از اين بررسي، صادرات منطقه آسيا و اقيانوس آرام تنها 0.4 درصد کاهش را نشان مي دهد. آنچه اقتصاد منطقه آسيا و اقيانوس آرام را تهديد مي کند کاهش تجارت کالا است و تنها راه حل براي بهبود وضعيت موجود، افزايش سرعت رشد تجارت و سرمايه گذاري در منطقه است.
شمشاد اختر، دبير اجرايي اسکاپ، بر اهميت احياي تجارت و سرمايه گذاري در منطقه مذکور براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار تاکيد کرد و توضيح داد که تجزيه و تحليل داده هاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه در سال جاري ميلادي به برنامه ريزي هاي دقيق تر براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار کمک مي کند.
وي افزود که تقسيم شدن ظرفيت توليد در سراسر جهان به عنوان بخشي از زنجيره هاي ارزش جهاني (GVCs) فرصت هاي جديدي را براي کشورهاي در حال توسعه به منظور ادغام در بازارهاي جهاني ايجاد کرده است.
اختر توضيح داد: به منظور رونق در اين محيط اقتصاد جهاني، کشورها نياز به افزايش رقابت و بهره وري دارند و اين مهم از طريق جلب سرمايه گذاري به داخل کشور و استفاده از فناوري هاي نوين به دست مي آيد.
گفتني است؛ منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال 2014 ميلادي حدود 40 درصد از کل صادرات و واردات جهان را به خود اختصاص داده و واردات درون منطقه اي نيز بيش از 50 درصد از کل واردات اين منطقه را تشکيل داده است. همچنين تجارت خدمات منطقه اي در سال 2014، معادل 5.1 درصد نسبت به سال 2013 ميلادي در منطقه آسيا و اقيانوسيه افزايش يافته و اين در حالي است که نرخ رشد تجارت خدمات در منطقه مورد بحث طي سال 2013 ميلادي 4 درصد ثبت شده است.
اقدامات تسهيل تجارت، از جمله اجراي موافقتنامه تسهيل تجارت سازمان تجارت جهاني در منطقه آسيا و اقيانوسيه به روند رشد اقتصادي در اين منطقه کمک کرده است. بر اساس گزارش مذکور، کشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه قبل از تصويب توافقنامه تجارت جهاني اقدامات لازم را براي تسهيل تجارت انجام داده اند که اين موضوع نقش مهمي در رشد اقتصادي منطقه ايفا کرده است.
گزارش ارزيابي اقتصاد منطقه آسيا و اقيانوسيه تصريح کرده است که اگرچه تسهيل روند تجارت در اين منطقه به کاهش هزينه هاي تجاري منطقه اي کمک کرده، اما؛ هنوز اقدامات بيشتري در اين زمينه مورد نياز است؛ به ويژه کشورهاي محصور در خشکي لازم است که از طريق به اجرا گذاشتن سياست هاي ويژه به سمت رشد و رونق اقتصادي گام بردارند.
حفظ رژيم تجارت آزاد و اجتناب از اجراي اقدامات محدودکننده تجارت از جمله اقدامات موثر بر پويايي بيشتر اقتصادي در منطقه آسيا و اقيانوسيه عنوان شده است. در اين گزارش آمده است که اقدامات محدودکننده تجارت از جمله اقدامات غيرتعرفه اي عواقب مضري براي کشورهاي کمتر توسعه يافته منطقه دارد و شرکت هاي کوچک و متوسط را با مشکل مواجه مي کند.
سازمان ملل متحد در گزارشي که ماه مه سال جاري ميلادي منتشر شد، توضيح داد که چشم انداز اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام براي سال جاري ميلادي (2015) پايدار و قوي است. سازمان ملل در اين گزارش، رشد 5.6 درصدي را براي سال جاري ميلادي در منطقه آسيا و اقيانوسيه پيش بيني کرد و ادامه داد که منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال 2016 ميلادي رشد اقتصادي 5.5 درصدي را تجربه خواهد کرد.
در گزارش ماه مه همچنين تصريح شد که اگرچه آسيا بالاترين رشد اقتصادي را در جهان طي سال 2015 ميلادي تجربه خواهد کرد، اما؛ آسيب پذيري هاي مرتبط با افزايش بدهي هاي داخلي و خارجي در اين منطقه درحال افزايش است. با وجود آينده روشن رشد اقتصادي منطقه آسيا و اقيانوسيه، بهره وري ضعيف، اثرات پيري جمعيت و تنگناهاي مربوط به ضعف زيرساخت ها در برخي کشورهاي منطقه قابل پيش بيني است.
سازمان ملل در برآورد خود درباره رشد اقتصادي منطقه آسيا و اقيانوسيه تصريح کرد که سياست هاي پولي و مالي به اجرا گذاشته شده در اين منطقه مناسب هستند، اما؛ اصلاحات ساختاري بيشتري در اين منطقه مورد نياز است.
در جمعي بندي مي توان گفت که بررسي اجمالي گزارش هاي سازمان ملل درباره منطقه آسيا و اقيانوسيه نشان دهنده آينده اميدوار کننده رشد اقتصادي اين منطقه در سايه اصلاحات ساختاري و برنامه ريزي هاي منسجم است.
شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]