واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۳ق.ظ)
فعاليت سازمان تأمين اجتماعي بر محور قانون است موج - مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در گردهمايي هيأتهاي اجرايي تشکيلات خانه کارگر سراسر کشور که در مجتمع کارگران چمخاله لنگرود در استان گيلان برگزار شد، بر انجام فعاليتها در اين سازمان بر محور قانون تأکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، سيد تقي نوربخش، با بيان اين که دولت تدبير و اميد در شرايطي اداره کشور را بر عهده گرفت که کشور با نابسامانيهاي بسياري مواجه بود، اظهار داشت: 700 ميليارد دلار سرمايههاي کشور طي هشت سال بلاتکليف بود و 100 هزار ميليارد تومان پروژههاي ناتمام و تورم 42 درصدي نيز اين مشکلات را بيشتر کرده بود.
وي با تأکيد بر اينکه مهمترين توليد سازمان تأمين اجتماعي بايد ايجاد امنيت اجتماعي باشد، گفت: بهعنوان کسي که 23 سال عمر خود را در اين سازمان سپري نموده و عضو اين خانواده هستم، خيلي متأسفم که بگويم يکي از نقاط متأثر از اين مشکلات، سازمان تأمين اجتماعي بود که 5000 ميليارد تومان کسري بودجه و 500 ميليارد تومان استقراض بانکي از مشخصههاي اين سازمان در سال 92 بود.
مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در ادامه به رشد مستمريبگيران سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و اظهار داشت: در سال 1380 تعداد 900 هزار مستمريبگير تحت پوشش تأمين اجتماعي بودند که شمار آنها در سال 1384 به يکميليون و يکصد هزار نفر و در سال 1392 به 2 ميليون و 300 هزار نفر رسيد.
دکتر نوربخش گفت: درحاليکه سازمان تأمين اجتماعي طي 30 سال از 1354 تا 1384 تنها 900 هزار بازنشسته و مستمريبگير داشت، طي هشت سال (1384 تا 1392) اين تعداد بيش از دو برابر شده است و از سوي ديگر مجموع بدهي دولت در سال 80 صرفا 2100 ميليارد تومان بوده که در سال 84 به 4200 ميليارد تومان رسيده و در سال 92 اين رقم از 54 هزار ميليارد تومان گذشت.
وي با اشاره به آسيبهاي وارده به اين سازمان گفت: علاوه بر آسيب بر حوزه کرامت و شأن اين سازمان، تکاليف بدون منبع نيز بر اين سازمان خسارت ميزد؛ زيرا از جيب فقرا نبايد براي فقرا خدمت ايجاد نمود، بلکه بايد براي هر تصميمي منابع آن را تأمين کرد.
نوربخش افزود: تمامي اين موارد در کنار مسائل حيثيتي و پروندههاي بزرگ در دادگاهها و فروش اموال سازمان و موضوع هداياي آنچناني همچون اعطاي زمين 400 ميلياردي به قيمت 32 ميليارد برپيکره سازمان تأمين اجتماعي خدشه وارد کرد که با اين اوضاع، سازماني که خود با تلاطم و بحران مواجه باشد چگونه ميتواند امنيت اجتماعي برقرار نمايد آن هم براي گروهي که خود از اقشار ضعيف جامعه هستند.
مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين که در پرونده ميلياردر نفتي دومين شاکي بزرگ، سازمان تأمين اجتماعي است، اظهار داشت: از آنجايي که اموال سازمان تأمين اجتماعي حق بيمهشدگان و حقالناس است، پيگيري حق ذي نفعان در دستور کار است و از حق کارگران کوتاه نميآييم.
نوربخش افزود: در آغاز مديريت اين سازمان احساس کردم دروهله اول بايد کرامت اين سازمان را به آن برگردانم.
وي اظهار داشت: با وجود مشکلات در طي دو سال گذشته، حدود 65 درصد افزايش ميزان مستمريها را اعمال کرديم که در شرايط کنوني جامعه و وضعيت نقدينگي اين مهم تنها با تلاش 67 هزار همکار ميسر شده است.
نوربخش با بيان اين که ماهانه 1000 ميليارد تومان هزينههاي درمان، 3000 ميليارد تومان هزينههاي مستمري و 200 ميليارد تومان هزينههاي سرمايهاي، اداري و پرسنلي داريم، خاطرنشان ساخت: وضعيت فعلي و عزت و سربلندي موجود عليرغم مشکلات اقتصادي به دليل ايستادگي مردم و حفظ اصول و ارزشهاي اعتقادي است.
مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي افزود: در بخش درمان اتفاق بزرگي در دولت تدبير واميد افتاد که در دوران بعد از انقلاب بينظير بود، به گونهاي که مقوله سلامت و درمان که در رتبهبندي محورها و مباحث فعاليتهاي دولتها در جايگاه بعد از دهم قرار داشت امروز اولويت اول دولت تدبير واميد است.
نوربخش گفت: در حال حاضر 3 درصد فرانشيز سهم درمان را دولت پرداخت ميکند يعني پس از سالها براي اولين بار بيمه شده را به عنوان شهروند لحاظ کردهاند.
وي به تشريح سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه سلامت پرداخت و اظهار داشت: در بندهاي اين سياستها به همگاني ساختن بيمهها و پوشش کامل نيازهاي پايهاي درمان توسط بيمهها تأکيد شده است.
نوربخش افزود: در تبصره ب ماده 38 برنامه توسعه تأکيد شده که به دولت اجازه داده ميشود بخشهاي بيمهاي دستگاههاي مشمول ماده 5 خدمات کشوري را ادغام کند و در اين نگارش بايد و جنبه تکليفي نيامده، بلکه اجازه داده شده است.
مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي ادامه داد: تبصره 4 اين ماده نيز به داراييها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول و منابع انساني در بخشهاي بيمه و درمان اشاره دارد و به صراحت با نام بردن از سازمان تأمين اجتماعي آن را مستثنا ميکند.
نوربخش با اشاره به احياي 7000 ميليارد تومان مطالبات سازمان از دولت از طريق واگذاري پالايشگاهها و شرکت رجا در مصوبات سال جاي، بازپرداخت 700 ميليارد تومان حق بيمه گروههاي هدف از محل يارانهها توسط دولت خبر داد.
وي در ادامه به معرفي طرح جديد بهرهگيري از نسخههاي الکترونيکي براي بيماران خاص اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته مراحل اجرايي و پيشرفت نسخه الکترونيکي در استان يزد مورد بررسي قرار گرفت.
نوربخش با تأکيد بر 4 محور قانونگرايي، برنامه محوري، پاسخگويي و پاکدستي از بدو ورود به اين سازمان اظهار داشت: ميزان براي ما قانون است و برنامه استراتژيک اين سازمان براي اولين بار عملياتي شده است و ايجاد کار فرهنگي و نهادينه کردن آن و شفافسازي و پاسخگويي را هدف خود قرار دادهايم.
وي گفت: در سازمان تأمين اجتماعي بهعنوان يک نهاد اجتماعي، بايد اين مفهوم و ادبيات را جاري سازيم که کارفرماي ما کارگران هستند و جا انداختن اين تفکر نيازمند حوصله و صبر و برنامهريزي است تا گفتمان آن تسري يابد.
مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اين که به حول و قوه الهي سازمان اکنون در مسير اصلي و ريل صحيح خود در حال حرکت است و فقط بايد سرعت خود را افزايش دهد، افزود: گسترش خدمات غيرحضوري و تغيير فرهنگ در دستور کار اين سازمان و معتقديم ريال به ريال سرمايه سازمان از آن بيمهشدگان است و به هيچ وجه قابل چشم پوشي نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]