واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ آبان ۱۳۹۴ (۱۵:۴۹ب.ظ)
پنج شنبه در تهران؛ برگزاري اولين همايش ملي چالشهاي حقوقي و کيفري جامعه پزشکي موج - اولين همايش ملي چالشهاي حقوقي و کيفري جامعه پزشکي با محوريت کارشناسي در کميسيونهاي پزشکي و... در بيمارستان فوق تخصصي صارم برگزار ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج، کامران آقاخاني، رئيس انجمن پزشکي قانوني ايران و دبير علمي اين همايش، با اعلام خبر فوق گفت: با تغيير در پاره اي از مواد قانون مجازات اسلامي در سال 1392 خورشيدي شرايط قضايي به صورتي تغيير کرد که در صورت قصور پزشکي منجر به فوت، براي پزشک مجازات زندان درنظر گرفته شد که اين امر شرايط دشواري براي جامعه پزشکي پديد آورد که قصد داريم در اين همايش به موارد حقوقي و کيفري اين مساله در کنار توجه به شرايط جامعه پزشکي بپردازيم.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه در صدور نظر کارشناسي از سوي کميسيونهاي سازمان نظام پزشکي و پزشکي قانوني، متاسفانه شاهد صدور آراي متفاوتي هستيم که اين امر موجب بروز مشکلاتي در سير رسيدگي به پروندههاي شکايات پزشکي ميشود، سيرتحول قوانين، مقررات، آيين نامهها، دستورالعمل ها و رويههاي قضايي در شکايتهاي پزشکي و کارشناسي در کميسيونهاي پزشکي به عنوان يکي از محورهاي اين همايش يک روزه تعيين شده است.
آقاخاني با اشاره به اينکه يکي از معضلات پزشکان در ارتباط با بيمه مسووليت حرفه اي آنان است تا جايي که با وجود دارا بودن بيمه نامه مسئوليت پزشکي در صورت فوت بيمار، دادگاه از پزشکان وثيقههاي مالي طلب مي کند، خاطرنشان ساخت: مفاهيم و مصاديق مسووليت مدني، کيفري و انتظامي در خطاهاي پزشکي و نقش بيمه مسووليت حرفه اي در اين ميان از محورهاي اين همايش است.
وي گفت: هر چند قضات محترم جرائم پزشکي همگي به قوانين حقوقي اشراف کامل دارند، اما به دليل ناآشنايي با علم پزشکي در صدور رأي نهايي توسط دادگاه به نظريه کارشناسي توجه ميشود که اين امر نقش بسيار مهم و حساس جلسات کارشناسي در شکايات پزشکي را ميرساند و به همين منظور در اولين همايش ملي چالشهاي حقوقي و کيفري جامعه پزشکي، پيشنهاد راهکارهاي قانوني و اجرايي به مراجع ذي صلاح به منظور کاهش چالشها، امنيت شغلي-حرفه پزشکي و نظام سلامت با هدف جلوگيري از تشتت آراي کميسيونهاي پزشکي ارائه خواهد شد.
رئيس انجمن پزشکان قانوني ايران، شرح وظايف سازمانهاي رسيدگي کننده به تخلفات صنفي و حرفه اي را به عنوان ديگر محور اين همايش برشمرد و گفت: يکي از درخواستهاي اساسي جامعه پزشکي، تخصصي تر و علمي تر شدن کميسيونهاي پزشکي رسيدگي کننده به جرائم پزشکي است که در اين همايش به ابعاد و زواياي آن پرداخته ميشود.
وي ادامه داد: از ديگر معضلات موجود در اين حوزه، پايين بودن هزينههاي کارشناسي جرائم پزشکي در دو سازمان نظام پزشکي و پزشکي قانوني است که اين امر در کاهش کيفيت ارائه اين خدمات مؤثر است. از سوي ديگر ناچيز بودن هزينه طرح دعوي در مراجع قضايي و انتظامي، افزايش شکايت از پزشکان را به همراه داشته است. در حالي که در صورت محرز نشدن قصور پزشک، طرح شکايت متقابل از سوي پزشک فرجامي ندارد که در اين همايش به ذکر اين مشکل نيز پرداخته خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]