واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۶ آبان ۱۳۹۴ (۱۳:۵۰ب.ظ)
همکاري جهاني براي رفع کاهش گازهاي گلخانه اي ايران موج - نشست بررسي ابعاد اقتصادي مشارکت ايران در برنامه جهاني کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي INDCs صبح امروز در محل سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، ابتکار در اين نشست با اعلام اينکه تا کنون 156 کشور جهان سند INDCs خود را به مجامع بين المللي ارائه دادهاند، گفت: با توجه به آسيبهاي گسترده افزايش دما (حتي در سطح 2 درجه اي) در حوزههاي مختلف همچون اقتصاد، اجتماع، بهداشت و سلامت، نشست کاپ 21 از اهميت بسيار فوق العاده اي برخوردار است.
معاون رئيس جمهور ضمن تاکيد بر لزوم مشارکت جهاني براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و مقابله با پديده تغييرات اقليم، تصريح کرد: برنامه نهايي INDCs (سند برنامه معين مشارکت ملي در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي) ايران نيز به زودي براي تصويب در هيات دولت و سپس ارائه به مجامع بين المللي ارائه خواهد شد.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به سهم 1.8 درصدي ايران در انتشار گازهاي گلخانه اي، همچنين هدف گذاري ملي و داخلي براي کاهش انتشار، اظهار کرد: مشارکت ايران در برنامه جهاني هم راستا با هدف گذاريهاي داخلي در اين زمينه است و منافع بسياري براي کشور به همراه دارد.
وي ادامه داد: هم اکنون در سطح جهاني با درج برچسب ميزان انتشار co2 در توليد محصول يا فرآيند يک اقدام مانند بليت هواپيما، توجه به سمت استفاده از کالاهايي با توليد کمتر گاز co2 و تنظيم بازار تجارت جهاني بر اين اساس جلب شود و از اين رو ايران نيز به عنوان يکي از اعضاي تجارت جهاني بايد اين مقوله را مورد توجه جدي قرار دهد.
ابتکار گفت: امروز بر همگان آشکار شده است که محيط زيست در پيوستگي و پيچيدگي با تمامي حوزهها از جمله اقتصاد، بهداشت و سلامت و اجتماع قرار دارد و غفلت از آن ميتواند خسارات بسياري را براي کشورها به همراه داشته باشد.
ضرورت تغيير الگوي مصرف انرژي در ايران
حميد چيت چيان، وزير نيرو، نيز با تاکيد بر اهميت برخورداري از تکنولوژي و فناوري هاي نوين گفت: برنامه ايران براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بايد با لحاظ محروميتهاي ايران از فناوري هاي نوين جهاني به دلايل مختلف از جمله تحريمهاي ناعادلانه باشد.
وزير نيرو اعمال قانون و مقررات و فرهنگ سازي براي اصلاح و کاهش مصرف انرژي در کشور را از ديگر ضروريات به منظور کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در ايران دانست.
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: مشارکت ايران در برنامه جهاني کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي که ايران در رده 10 کشور نخست توليد کننده آن در جهان است، علاوه بر کمک به حل چالشي بين المللي، براي کشور نيز منافع بسياري دارد.
نعمت زاده اضافه کرد: البته اراده ملي و مشارکت جمعي ضرورت موفقيت در برنامه پيشنهادي است.
بيژن زنگنه، وزير نفت، نيز تاکيد کرد: برنامه ارائه شده از سوي ايران به جامعه جهاني بايد مشروط به رفع تحريم ناعادلانه عليه کشور، انتقال کامل فناوري هاي نوين و همکاري جهاني با ايران باشد.
وي ضمن اشاره به مشکلات اقتصادي کشور، گفت: برنامههاي بين المللي براي دستيابي کامل به نتيجه، بايد با توجه به ظرفيتهاي داخلي ايران باشد.
زنگنه افزود: بهينه سازي مصرف انرژي به دليل ميزان بالاي شدت مصرف انرژي در ايران و ضرورت تغيير الگوي مصرف انرژي يکي از مهمترين اقدامات به منظور کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در کشور است که براي دستيابي به اين هدف ضرورت دارد تغييراتي در رفتارهاي اجتماعي و فردي و برنامه ريزيها و تصميم گيريهاي کلان کشور به ويژه در حوزه اقتصاد انرژي رخ دهد.
الهام امين زاده معاون حقوقي رئيس جمهور تاکيد کرد: برنامه ايران در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بايد با لحاظ کردن کامل شرايط کشور باشد تا برنامه فراتر از توانايي کشور نباشد.
سال 2020، آغاز برنامه جهاني براي مقابله با انتشار گازهاي گلخانه اي
سعيد متصدي معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين جلسه با اشاره به رتبه نه چندان مناسب ايران در انتشار گازهاي گلخانه اي، گفت: مطابق با تصميماتي که در نشست سالانه سازمان ملل متحد درباره تغييرات آب و هوايي در ليما پرو گرفته شد، همه کشورها موظف به ارائه سند INDCs (سند برنامه معين مشارکت ملي در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي) هستند.
متصدي افزود: اجلاس بين المللي تغييرات آب و هوايي (کپ 21) که قرار است آذر سال جاري در فرانسه برگزار، آغاز مشارکت همه کشورهاي جهان از جمله کشورهاي در حال توسعه در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي است.
وي پيمان کيوتو و عدم تعهد اجباري کشورهاي در حال توسعه براي مقابله با افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي را فرصتي براي اين کشورها برشمرد که برخي از کشورها از جمله ايران اين فرصت را از دست دادند.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست افزود: به طور نمونه، طبق پيمان کيوتو، کشورهاي توسعه يافته ميتوانند از طريق انجام پروژههاي بهبود راندمان انرژي و انرژيهاي تجديد پذير در قالب مکانيزم توسعه پاک (CDM) در کشورهاي در حال توسعه با هزينه کمتري، ميزان انتشار دي اکسيد کربن را کاهش داده و کشور ميزبان را نيز به توسعه پايدار نزديک تر کنند که اين فرصتي بسيار خوب براي کشورهاي در حال توسعه همچون ايران بود که متاسفانه ما از آن بهره کافي نبرديم.
وي گفت: ارائه داوطلبانه سند INDCs کسب فرصتي براي همگام سازي برنامهها و سياستهاي داخلي با تعهدات بين المللي بر حسب ظرفيتهاي موجود کشور است.
محسن ناصري مدير پروژه تغييرات آب و هوايي سازمان حفاظت محيط زيست، توسعه سيکل ترکيبي نيروگاهها، کاهش انتشار گازهاي فلر، افزايش کارايي انرژي در بخشهاي مصرف کننده، توسعه راهبردي استفاده از سوخت کم کربن، استفاده از منابع انرژي تجديد پذير را برخي از برنامههاي اعلام شده توسط دستگاههاي مرتبط براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي برشمرد و گفت: هر گونه تعهد بين المللي در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بر اساس ظرفيتها و توان داخلي و کمکهاي بين المللي خواهد بود.
ناصري با اشاره به برخي شروط ايران براي قبول مشارکت بين المللي در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، اظهار کرد: رفع کامل تحريمهاي ناعادلانه، خريد گواهي کربن، انتقال فن آوري، توانمندسازي، حمايت مالي بين المللي برخي از شروط ايران براي جامعه جهاني در اين زمينه است.
مدير پروژه تغييرات آب و هوايي سازمان حفاظت محيط زيست افزود: مشارکت ايران در برنامه جهاني کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، عوايد اقتصادي، اجتماعي، بهداشت و سلامت و زيست محيطي نيز براي کشور به همراه دارد.
گفتني است، در ادامه جلسه شرکت کنندگان در نشست به ارائه نظرات خود در خصوص سند INDCs (سند برنامه معين مشارکت ملي در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي) و سناريوهاي انتخابي ايران در اين زمينه پرداختند.
پديده تغيير اقليم و مسئوليت جهاني تمامي کشورها در قبال تغييرات آب و هوايي و گرمايش زمين منجر به الزام کشورها به ارائه سند INDCs (سند برنامه معين مشارکت ملي در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي) به منظور مهار سرعت فزاينده تغيير اقليم و گرمايش جهاني شده است.
آثار بسيار گسترده تغييرات اقليم بر حيات زمين به عنوان تنها کره مسکون و افزايش 0.85 (هشتاد و پنج صدم) درجه سلسيوس زمين به طور ميانگين، منجر به شکل گيري تهديدي بزرگ مبني بر افزايش چهار درجه اي دما در صورت ادامه روند افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي و تغييرات اقليم شده است.
آثار سوئي همچون آب شدن يخهاي قطبي، افزايش سطح آب درياها، خشکسالي، کاهش بارندگي، افزايش دما، افزايش طوفانهاي گرد و غبار به دليل کاهش رطوبت خاک (ايران به شدت از آن متأثر است) تنها گوشه اي از اثرات تخريبي تغييرات آب و هوايي و گرمايش زمين است.
لزوم شکل گيري اراده جهاني براي مقابله با پديده تغييرات اقليم پس از پروتکل کيوتو (1992 ميلادي) و اعلام مسئوليتها و نقشهاي دولتها و کشورهاي مختلف در مقابله با اين پديده، منجر به تدوين برنامه داوطلبانه سند INDCs (سند برنامه معين مشارکت ملي در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي) توسط کشورها در دو بعد ميزان تعهد بين المللي براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و ميزان خسارات ناشي از تغييرات اقليم شده است.
از اين رو ايران نيز به عنوان عضوي از جامعه جهاني طي ماهها کار کارشناسي و ايجاد هماهنگيهاي بين دستگاهي تلاش براي تدوين سناريو مناسب با ظرفيتها و توان کشور در زمينه اعلام ميزان کاهش انتشار همچنين ارائه گزارش از ميزان خسارات وارده به کشور از بخش تغييرات اقليم را در دستور کار خود قرار داده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]