تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835373167
چه رابطه ای میان «پتروشیمی ها» و نعمت زاده وجود دارد؟
واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: محمدرضا نعمت زاده در ۲ سال اخیر حواشی زیادی ایجاد کرده است و اما آنچه که بیش از همه درباره کهنسال ترین عضو کابینه دولت روحانی، مورد ابهام و انتقاد بوده، سکوت درباره ثروت میلیاردی خود و اقدامات، تصمیم گیری ها و رابطه اش با شرکت های خصوصی در حوزه صنعت پتروشیمی است.به گزارش عیارآنلاین ، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در ۲ سال اخیر حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ از اظهارنظرهای جنجالی تا تصمیمات عجیب و غریب. با این حال، آنچه که بیش از همه درباره کهنسال ترین عضو کابینه دولت روحانی، مورد ابهام و انتقاد بوده، ثروت افسانه ای وی و رابطه اش با شرکت های خصوصی در حوزه صنعت پتروشیمی است. * ۳ دهه مدیریت دولتی و ثروت هزار میلیاردی نعمت زاده جزو آن دسته از مدیرانی است که طی ۳ دهه اخیر به جز ۴ سال دولت دهم تقریباً در همه دولت ها جزو مدیران ارشد وزارتخانه های اقتصادی بوده است. بنابراین اخباری که از ابتدای دولت درباره ثروت هزار میلیارد تومانی نعمت زاده منتشر شده و هیچ گاه هم تکذیب نشده، این سؤال را در افکار عمومی ایجاد کرده که وی این ثروت را از کجا آورده است؟ اگر نعمت زاده طی ۳ دهه اخیر در بخش خصوصی فعال بود، هیچ اشکالی به انباشت چنین ثروتی وارد نبود، اما او که در این مدت همواره یک مدیر دولتی بوده، باید به این ابهام پاسخ دهد که این ثروت را چطور به دست آورده است؟ * مداخله در صنعت پتروشیمی مورد دیگری که عملکرد نعمت زاده در ۲ سال اخیر را مورد ابهام قرار داده، مداخله وی در صنعت پتروشیمی است. اوایل دولت رسانه ها فاش ساختند که نعمت زاده عضو هیئت مدیره تعداد زیادی از شرکت های پتروشیمی است. نعمت زاده هم در پاسخ اعلام کرد که پس از معرفی برای تصدی وزارت صنعت، از هیئت مدیره این شرکت ها استعفا داده است. با این حال، پیگیری های برخی نمایندگان مجلس نشان داد که او از تمامی این شرکت ها استعفا نداده است. ضمناً درباره میزان مالکیت وی از سهام این شرکت های پتروشیمی حتی پس از استعفای وی از هیئت مدیره آن ها ابهاماتی باقی مانده است. همچنین اسناد نشان می دهد با وجود استعفای نعمت زاده، سایر اعضای خانواده وی سهامدار بیش از ۱۰ شرکت پتروشیمی هستند که هیچ ایراد قانونی ندارد؛ اما وقتی سابقه حضور نعمت زاده در صنعت پتروشیمی و حضور کنونی خانواده اش در این صنعت را در کنار پیگیری های مستمر وی برای اتخاذ تصمیماتی در سطح کلان دولت که به سود پتروشیمی ها است، می گذاریم نمی توان به راحتی از این ماجرا عبور کرد و به ساده انگاری ماجرا پرداخت. نعمت زاده در ۲ سال اخیر در جریان ۲ تصمیم حیاتی که مستقیماً به سود شرکت های پتروشیمی مربوط است، تلاش های فراوانی به خرج داده است. یکی تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها است که نعمت زاده خواستار پایین ماندن نرخ آن است و دیگری الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا است که نعمت زاده به دنبال لغو این الزام است. * این اقدامات نعمت زاده چه معنایی دارد؟ درباره تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در ماه های اخیر مطالب فراوانی گفته شده و در اینجا صرفاً به ماهیت رانت دوم یعنی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره می شود. در سال ۱۳۹۰ پس از اعتراضات زیاد به رانت ویژه ای که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، سرانجام در ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۰ ستاد هدفمندی یارانه ها عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را اجباری کرد. طبیعی بود این تصمیم به مذاق شرکت های پتروشیمی که تا آن زمان محصولات خود را به قیمت های گزاف و دلخواه می فروختند و سودهای کلان به جیب می زدند، خوش نیامد. با تغییر دولت و روی کار آمدن نعمت زاده، وزارت صنعت به شدت پیگیر لغو مصوبه مذکور شد و بازگشت به روال رانت گونه سابق را دنبال کرد که به گفته دکتر احمد توکلی نماینده مجلس به تدریج طی یک سال اخیر این هدف محقق شد. بدین ترتیب که در تاریخ ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۳ قائم مقام نعمت زاده در نامه ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را حسب نظر وزیر ابلاغ کرد. در قسمتی از این مقررات به شرکت های پتروشیمی اجازه داده شده بود اگر در دو مرحله متوالی عرضه کالایش بی مشتری ماند می تواند آن را خارج از بورس بفروشد. ۱۰ ماه بعد در تاریخ ۱۶/ ۰۲/ ۱۳۹۴ در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار درخواست نماینده وزارت صنعت برای مخیر شدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه در بورس و بیرون بورس مطرح می شود اما سایر اعضا مخالفت می کنند. نعمت زاده مجدداً در تاریخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۴ از معاون اول روحانی درخواست می کند که اجازه داده شود بخشی از تولیدات پتروشیمی در بازار آزاد فروخته شود. درخواست به ستاد تنظیم بازار ارجاع می گردد. در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۹۴ وزیر در دفاع از نظر خود عرضه در بورس را خاص کشورهای کمونیستی می خواند و معاذیری مانند عدم تأمین در حجم پائین از طریق بورس و ایجاد فضای سوءاستفاده دلالان بیان می دارد. با اصرار نعمت زاده سرانجام ستاد تنظیم بازار با قبول اصل پیشنهاد نعمت زاده کارگروهی را مسئول اتخاذ تصمیم می کند. بدین ترتیب راه برای فروش محصولات پتروشیمی در خارج از بورس فراهم می شود تا دوباره رانت کلان به جیب شرکت های پتروشیمی برود. * ۱۴۰۰ میلیارد تومان کجا فروخته شد؟ به گفته دکتر توکلی، در شش ماهه اول ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حمایتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودداری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ایفای وظیفه قانونی خویش در خصوص ثبات عرضه در بورس، میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش داشته است. بر اساس محاسبات صورت گرفته شرکت های پتروشیمی حداقل معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته اند. حال انتظار می رود مسئولان توضیح دهند خریداران در خارج از بورس چه کسانی بودند؟ محصول را با چه قیمتی از پتروشیمی ها خریده اند؟ مالیات دریافتی دولت از این مجتمع ها به ازای فروش خارج از بورس چه میزان بوده است؟… کاهش عرضه محصولات در بورس پس از دستور غیرقانونی قائم مقام وزیر مسلماً رانت زیادی را خلق کرده است. مقدار آن چقدر برآورد می شود و به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟ توکلی در نامه به محمد شریعتمداری معاون اجرایی دولت در این باره اینطور نوشته است: آقای نعمت زاده و منسوبانش مالک سهام زیادی از شرکت های پتروشیمی هستند. این نحوه برخورد اگر از روی منفعت طلبی نباشد، لااقل دولت را در مظان تهمت قرار می دهد. که موظف به اجتناب از آن است. * نتیجه اقدامات نعمت زاده در هر دو مورد مذکور (قیمت خوراک پتروشیمی و فروش محصولات در بورس کالا)، اهداف مدنظر نعمت زاده مستقیماً به سودهای بادآورده شرکت های پتروشیمی می انجامد. آیا می توان با ساده انگاری پذیرفت که نعمت زاده صرفاً از موضع وزیر صنعت به دنبال افزایش سودآوری یکی از صنایع کشور (پتروشیمی) است و پیگیری هایش ربطی به حضور خانوادگی وی در این صنعت ندارد؟ این سؤال پیش می آید که چطور نعمت زاده در ۲ سال اخیر همان قدر که نگران کاهش سود پتروشیمی ها است، نسبت به سایر صنایع کشور که اوضاع به شدت بحرانی دارند چنین دلسوزی ای نداشته و ندارد؟ چطور نعمت زاده نسبت به کاهش شدید تولید و سودآوری صنایع فولادسازی و سیمان و پوشاک و … همان قدر نگرانی ندارد و پیگیری نمی کند؟در حالیکه در بخش فولاد و سیمان و … شاهد زیان دهی شرکت ها و بحران بی سابقه هستیم و اگر قرار بر اولویت بندی برای وزیر صنعت بود، مطمئناً پیگیری مشکلات این بخش ها باید مقدم شمرده می شد. * نقض منشور اخلاقی دولت اقدامات و رفتارهای نعمت زاده علاوه بر آن که انتقادات گسترده ای ایجاد کرده، با منشور اخلاقی دولت یازدهم نیز در تضاد است. در بند ۳ منشور اخلاقی دولت آمده است: هدف اول من تأمین مصالح پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و در صورتی که بین منافع فردی حزبی، سازمانی، قومی و حرفه ای من با مصالح ملی تضادی باشد، از منافع خود بگذرم و مصالح ملی را مبنای تصمیم قرار دهم؛ در تمام تصمیمات و اقدامات خود، سیاست های کلی نظام (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری)، برنامه های توسعه، قوانین و اولویت های اعلام شده از طرف رییس جمهور را مد نظر قرار دهم. منبع: مشرق
جمعه ، ۱۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[مشاهده در: www.ayaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها