واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ آبان ۱۳۹۴ (۱۱:۳۵ق.ظ)
عضو کميته توسعه و اشتغال مجلس در گفتگو با موج عنوان کرد: سرمايهگذاريهاي غيردولتي، مهمترين راهکار ايجاد اشتغال موج - عضو کميته توسعه و اشتغال مجلس گفت: بهمنظور ايجاد اشتغال، بايد سرمايهگذاريهاي داخلي توسط بخش خصوصي موردتوجه قرار گيرد.
محمدرضا نوري قزلجه عضو کميسيون توسعه و اشتغال مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري موج با اشاره به تخصيص 4 هزار ميليارد تومان بودجه براي ايجاد اشتغال در سال 94 گفت: نياز کشور براي ايجاد اشغال خيلي بيشتر از اين ميزان است. تعداد نيروهاي تحصيلکرده در جستجوي کار هرسال افزايش مييابد و بايد براي آنها سرمايهگذاري کرد. از سوي ديگر فقط افراد تحصيلکرده نيستند که نيازمند ايجاد اشتغالاند و بايد به فکر ايجاد اشتغال براي کساني که تحصيلات عاليه ندارند نيز باشيم.
نوري ادامه داد: بنابراين شکي نيست که اين رقم نميتواند پاسخگوي ايجاد اشتغال براي همه بيکاران باشد اما نسبت به منابع موجود کمکي بود که به دولت شد. البته در بحث اشتغال نبايد فقط به دنبال افزايش اعتبار و بودجه باشيم بلکه بايد به راههاي مناسب ايجاد اشتغال در کشور فکر کنيم. متأسفانه اتخاذ يکسري سياستهاي غلط در دولت گذشته باعث رکود و رشد منفي اقتصاد شد که اين امر در افزايش بيکاري تأثير بسزايي داشت که اين سياستها بايد اصلاح شود.
عضو کميته توسعه و اشتغال مجلس بابيان اينکه يکي از راههاي توسعه اشتغال، ايجاد فرصت و زمينه براي سرمايهگذاريهاي غيردولتي است، اظهار کرد: در مورد سرمايهگذاريهاي خارجي صحبت نميکنم زيرا نميتوان خيلي روي آن حساب کرد اما بهمنظور ايجاد اشتغال، بايد سرمايهگذاريهاي داخلي توسط بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: حجم بيکاري و ميزان تقاضايي که براي کار وجود دارد با مبالغ درجشده در بودجه حل نميشود و نياز است تا فضاي سياسي و اقتصادي کشور را به سمت افزايش سرمايهگذاريها سوق داده و نيز مانع فرار سرمايههاي مادي و معنوي از کشور شويم.
نماينده مردم بستانآباد در مجلس با تأکيد بر اينکه مهمترين معضل اقتصادي کشور بيکاري است، تصريح کرد: رفع معضل بيکاري به معناي رشد توليد و سرمايهگذاري و در مجموع رشد اقتصادي است. چنانچه جهتگيري برنامه ششم در جهت توسعه و رشد اقتصادي باشد طبيعتاً رفع بيکاري و ايجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
نوري ادامه داد: وضعيت اشتغال در دولت يازدهم نسبت به شرايط اقتصادي که کشور را تحويل گرفته بود مانند رشد اقتصادي منفي و افزايش بيکاري، بهبود پيدا کرده و عملکرد دولت در اين خصوص تا حدودي قابلقبول است. زماني که روحاني دولت را تحويل گرفت؛ هم بايد تورم و رکود را کنترل ميکرد و هم رشد اقتصادي منفي را به سمت مثبت سوق ميداد و همه اينها بايد توأمان انجام ميشد. اين کار نياز به هزينه، مديريت و زمان دارد. با توجه به وجود همه اين مشکلات رويکرد دولت تاکنون قابلقبول بوده است.
وي با اشاره به تصويب برجام و تأثير آن در حوزه اشتغال گفت: تصويب برجام ميتواند مشکلات ناشي از تحريم را که خارج از حوزه اختيارات ما بود، برطرف کند و در بخشهاي صنعتي شاهد رونق خواهيم بود، البته اين موضوع زمانبر است. علاوه بر اين تصويب برجام يکسري تأثيرات غيرمستقيم دارد که يکي از آنها افزايش سرمايهگذاريها است.
اين نماينده مجلس با اشاره به ورود هيات هاي خارجي به کشور اظهار داشت: ما انتظار نداريم همه اين هيات ها به کشور پول وارد کنند اما همينکه فضا را مثبت ميکنند بسيار تأثيرگذار است و چنانچه درصد کمي از اين هيات ها در کشور سرمايهگذاري کنند نيز اتفاق خوشايندي است و در بهبود نرخ بيکاري تأثير دارد.
وي ادامه داد: بااينوجود نبايد فراموش کنيم که چاره کار و راهکار اصلي در داخل کشور و در دست خودمان است. چنانچه فضاي کسبوکار را بهبود بخشيده و به توليد و سرمايهگذاري در عمل باور داشته و اهميت دهيم خودبهخود چرخ اقتصاد سرعت ميگيرد و بيکاري در کنار ساير شاخصهاي منفي اقتصادي که داريم به سمت بهبود حرکت ميکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]