واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس مركز ملي شمارهگذاري كالا وخدمات: طرح ايران كد هزينههاي تبادل كالا را20 درصد كاهش ميدهد وجود80 درصد هزينه واسطه به معناي بيمار بودن نظام توزيع است
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: بازرگاني
رييس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران گفت: وجود حدود 80 درصد هزينه واسطه در بعضي از كالاها به مفهوم بيمار بودن نظام توزيع است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد غلام زاده در همايش استاني نظام ملي طبقه بندي و كدگذاري كالا و خدمات (ايران كد) در مشهد افزود: با اجراي طرح ايران كد هزينههاي تبادل كالا 20 درصد كاهش مي يابد و از اين طريق مي توان نظام توزيع را اصلاح كرد.
وي تصريح كرد: وزارت بازرگاني طي مصوبه هيات وزيران در سال 85، به ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا كه در اصطلاح ايران كد ناميده مي شود موظف شد.
وي اظهار كرد: يكي از اهداف اين مصوبه دست يابي به زبان مشترك در سطح زنجيره تامين ملي كالا يعني رسيدن به يك برداشت و مفهوم مشترك است كه در سه سطح بنگاه، ملي و بين المللي مطرح باشد.
غلام زاده ادامه داد: با استفاده از اين سيستم به دنبال ايجاد يك زبان مشترك در سطح بنگاه و تنظيم رابطه بين بنگاه و محيط هستيم.
رييس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران با اشاره به اينكه ما در سطح بنگاهها فاقد چنين امكاناتي هستيم، گفت: اين مصوبه دولت ناظر بر كالاي در گردش بنگاه نيست بلكه ناظر بر محصول است.
غلام زاده با تاكيد بر اين كه در سطح ملي براي اينكه بنگاهها بتوانند با هم كار كنند و تبادل اطلاعات داشته باشند نياز به زبان مشترك دارند تا به سهولت كسب و كار و تجارت كنند، تصريح كرد: هدف بعدي كه براي اين مصوبه در نظر گرفته شده، ايجاد يك پايگاه داده ملي كالاست كه طبق آن هر كالايي كه در بازار ملي عرضه مي شود بايد اطلاعات آن در يك بانك ملي ثبت شده باشد و در غير اين صورت به عنوان يك كالاي غير رسمي و غير مجاز شناخته مي شود.
وي با اشاره به اينكه اين اطلاعات كه تحت عنوان اطلاعات پايه كالا نام برده مي شود، معمولا ثابت و غير قابل تغيير است، اظهار كرد: يكي از مصوبات جديد رييس جمهوري اصلاح نظام توزيع است كه در طرح ايران كد به عنوان پايه و اساس در نظر گرفته شده است.
رييس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران اظهار كرد: ايران كد و نمايشگاه مجازي عرضه محصولات، يك بستر ملي است كه عوايد بسياري براي دستگاه هاي دولتي، واحدهاي عرضه كننده كالا و مصرف كنندگان نهايي به همراه دارد و اطلاعات مراجع عرضه كننده، اطلاعات مبناي محصولات، مشخصات فني كالا، تناظرات با كدهاي بين المللي و اطلاعات پايه اقلام در اين بستر ملي قرار مي گيرد.
وي شناسنامه دار كردن محصولات شركتها، اطلاع رساني با برد وسيع وب براي شركتها و محصولات، ايجاد كانال ارتباطي توليد و مصرف در سطح ملي، افزايش شانس فروش محصولات به موسسات و سازمانهاي مختلف، قرار گيري در منبع يابي رقابتي شركت ها و موسسات خريدار كالا و امكان مديريت نام هاي تجاري محصولات (برند كالا) در سطح ملي را از مزاياي سيستم ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا دانست.
انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]