محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826633245
رشد اقتصاد ۹۴، منفی ۰/۷ درصد
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: در سال۹۳ پیشرفت در مذاکرات هسته یی و انضباط پولی و مالی، نفس های تازه یی در اقتصاد ایران دمید و موجبات مثبت شدن رشد اقتصادی را فراهم کرد. همان سال بود که دولت از تحقق رشد اقتصادی ۳درصدی خبر داد؛ موضوعی که نوید خروج از رکود می داد. اما حالا با گذشت چند ماه از اعلام خبر رشد […]در سال۹۳ پیشرفت در مذاکرات هسته یی و انضباط پولی و مالی، نفس های تازه یی در اقتصاد ایران دمید و موجبات مثبت شدن رشد اقتصادی را فراهم کرد. همان سال بود که دولت از تحقق رشد اقتصادی ۳درصدی خبر داد؛ موضوعی که نوید خروج از رکود می داد. اما حالا با گذشت چند ماه از اعلام خبر رشد ۳درصدی، مرکز پژوهش های مجلس این عدد را زیر سوال برده است. مرکز پژوهش ها در گزارش خود نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را ۲درصد دانسته و معتقد است نرخ رشد ۳درصدی اعلام شده ازسوی بانک مرکزی دچار بیش برآوردی بوده و نیامند تعدیل است. بخش خدمات، صنعت و بازرگانی؛ رشدهای منفی سال۹۴ اما این مرکز در عین حال برآورد بدبینانه تری برای سال جاری دارد؛ سالی که رشد اقتصادی نه تنها آن طور که دولتی ها می گویند به ۲درصد نمی رسد که قرار است بار دیگر دچار ریزش شده و منفی شود. طبق گزارش این موسسه تحقیقاتی رشد اقتصادی سال۹۴ برمبنای عملکرد فصل اول اقتصادی امسال و برآورد روند پیش رو، منفی ۰/۷درصد برآورد و پیش بینی شده وضعیت اقتصادی کشور در ادامه سال جاری همانند دوران بعد از توافق ژنو باشد. البته یافته های این پژوهش اقتصادی نشان می دهد اگر تحریم ها در زمستان ۹۴ لغو شود و صادرات نفت کشور به روزی ۵۰۰هزار بشکه افزایش یاید، می توان در انتظار رشد اقتصادی منفی ۰/۵درصد نیز بود. پیش تر صندوق بین المللی پول نیز رشد اقتصادی ۹۴ را بین مثبت ۰/۵ و منفی ۰/۵ پیش بینی کرده بود که نزدیکی زیادی به برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس دارد. پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس از میزان رشد اقتصادی سال۹۴ به تفکیک بخشی نشان می دهد، بخش کشاورزی رشدی ۴/۲درصدی را تجربه خواهد کرد و بخش نفت با عدم لغو تحریم ها به رشد ۲/۸درصدی و با لغو تحریم ها در زمستان۹۴ به رشدی ۱۱/۱درصدی خواهد رسید. اما بخش خدمات و بخش صنعت در پیش بینی این مرکز وضعیت مطلوبی ندارند و به ترتیب رشدی ۳/۸- و ۰/۴- را نمی توان برای آنها متصور شد. طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس عملکرد ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز در سال۹۴ نسبت به سال۹۳ کاهشی خواهد بود و باید در انتظار رشد منفی ۱/۷درصد این بخش بود. ضربه نوسان رشد اقتصادی به بخش نفت و خدمات براساس نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، رشد ۳/۸درصدی اعلامی بانک مرکزی برای رشد بخش کشاورزی در سال۹۳ بیشتر از واقعیت برآورد شده است و رشد ۲/۸درصدی شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سال۹۳ (اعلام شده توسط مرکز آمار) با رشد ۶/۸درصدی مقدار تولید کارگاه های بزرگ صنعتی همان سال (اعلام شده توسط بانک مرکزی) هماهنگ نیست. این مرکز بااشاره به پوشش کامل تر مقدار تولید مرکز آمار نسبت به جامعه آماری بانک مرکزی، داده های مرکز آمار را توضیح دهنده مناسب تری برای وضعیت بخش صنعت می داند. مرکز پژوهش های مجلس رشدهای اعلام شده برای بخش بازرگانی و بخش خدمات در سال۹۳ را هم دچار بیش برآوردی معرفی می کند اما در نهایت پیش بینی خود را از نرخ رشد واقعی هیچ کدام بخش ها اعلام نمی کند. نتایج مرکز پژوهش های مجلس درباره بخش بازرگانی نشان می دهد، از آنجا که این بخش حلقه وصل بین عرضه و تقاضای بازار کالا بوده و ستانده های بخش های مختلف به ویژه کشاورزی و صنعت از طریق بخش بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین با وجود بیش برآوردی رشد اقتصادی بخش های کشاورزی و صنعت در سال۹۳، رشد بخش بازرگانی نیز در سال۹۳ با بیش برآوردی همراه است. نتایج مربوط به خدمات موسسات پولی و مالی اعلام شده توسط بانک مرکزی در سال۹۳ قابل اطمینان نبوده و بطور محسوسی بیش برآوردی دارد. بنابراین به تبع بیش برآوردی رشد خدمات موسسات پولی و مالی، رشد بخش خدمات نیز در سال گذشته با بیش برآوردی همراه است. این گزارش رشد اقتصادی پایین، پرنوسان و با سهم بهره وری پایین که در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلی داشته و سهم تشکیل سرمایه از ساختمان در رشد اقتصادی در میان اجزای مختلف تقاضا برجسته است، دلایل عدم پویایی اقتصاد ایران عنوان می کند که رکود تورمی در سال های اخیر را به دنبال داشته است. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی تحریم ها تداوم رکود تا انتهای سال۹۴ دور از انتظار نیست. قوه مقننه و مجریه بر بوته نقد مرکز پژوهش ها به گفته مسوولان دولتی سیاست هایی همچون مهار تورم، انضباط پولی و ساماندهی به نظام بانکی متغیرهای تاثیرگذار در دست یابی به رشد اقتصادی مثبت بود اما مرکز پژوهش های مجلس مثبت شدن رشد اقتصادی سال گذشته را بیش از آنکه مربوط به اتخاذ چنین سیاست هایی بداند، مرهون گشایش نسبی وضعیت برخی بخش های اقتصادی در نتیجه توافق ژنو معرفی می کند و معتقد است تغییر جهت کلی اقتصاد نتوانست به رونق اقتصادی بینجامد. این مرکز همچنین از ناهماهنگی قوه مجریه در سطح سیاست های کلان و همچنین در سطح سیاست های مرتبط با بخش های مختلف سخن به میان می آورد و برای اثبات چنین ادعایی نمونه هایی از عدم هماهنگی سیاست گذاران اقتصادی ذکر می کند. عدم تحول جدی در نحوه اجرای هدفمندکردن یارانه ها و سکوت لایحه بودجه۹۴ نسبت به این موضوع، عدم وجود دیدگاه روشن درباره ابعاد آثار رفع تحریم بر وضعیت اقتصادی، عدم تعیین تکلیف سریع قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها، طرح مکرر موضوع یکسان سازی نرخ ارز و درعین حال انفعال در برابر تغییرات نرخ ارز از جمله این ناهماهنگی هاست که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی در بخش های مختلف شده است. مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش همچنین از سیاست گذاری های اقتصادی قوه مقننه انتقاد کرده است که با تاخیر در تصویب قوانینی همچون «حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و افزودن مواد پرابهام، فرصت استفاده از تغییر وضعیت به واسطه این قوانین را از فعالان اقتصادی در سال۹۳ گرفت. ضمن اینکه طرح پرسش های مختلف موجب محافظه کار شدن وزرا و مسوولان در قبال سامان بخشی به برخی بی انضباطی های پولی و مالی در کشور شده است. این مرکز در پایان پیشنهادهایی نیز برای نجات اقتصاد ایران از این سردرگمی مطرح می کند. ارائه هرچه سریع تر لایحه برنامه ششم توسعه به شرطی که در آن چشم اندازهای متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر تصمیم گیری های فعالان اقتصادی به روشنی مشخص باشد و حمایت قوه مقننه از انجام اصلاحات ساختاری در حوزه بازار پول، ارز و سیاست های مالیاتی ازجمله پیشنهادهای این مرکز برای تغییر وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور در ادامه سال و سال پیش رو است.
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها