واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: اولین جلسه شورای اداری نکا در ماه آبان با حضور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، برگزار و فرماندار نکا خواستار اولویت رسیدگی به سهم ساحل اختصاصی نکا شد.به گزارش بلاغ به نقل از نکا خبر ، جعفر احمدی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری نکا با اشاره به وجود نارضایتی ها نسبت به بهره مند نشدن از ساحل اختصاصی در شهرستان نکا، اظهار کرد: شهروندان نکایی با وجود داشتن 5 کیلومتر از نوار ساحلی، از نبود ساحل اختصاصی برای این شهرستان رنج می برند که امید است با رسیدگی قضایی به این پرونده به نتایج مطلوبی دست یابیم. embed" dir="RTL"> وی افزود: ساماندهی مراکز مالی و پولی غیرمجاز، رسیدگی به وضعیت کارخانه ها و شرکت های ورشکسته و ایجاد مراکز مشاوره در شعب دادگاه ها از جمله اولویت های مربوط به حوزه دستگاه قضا در شهرستان نکا به شمار می رود. embed" dir="RTL"> embed" dir="RTL"> embed" dir="RTL"> فرماندار نکا با اعلام وجود 52 وکیل، 12 قاضی و 9 شعبه دادگاه به منظور رسیدگی به امور قضایی و اختلافات مردم در شهرستان نکا، خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات فراوان مردم منطقه، امکانات قضایی جهت برطرف کردن خواسته های مردمی ناچیز است. این مسئول با تاکید بر لزوم تفکیک دادگاه خانواده از دادگاه عمومی در دادگستری، بیان کرد: این اقدام می تواند جهت برون رفت از مشکلات خانوادگی و طلاق، مؤثر واقع شود. embed" dir="RTL"> ضرورت افزایش تسهیلات قضایی، باتوجه به آمار ها embed" dir="RTL"> همچنین در ادامه این جلسه رئیس دادگستری نکا، دادگستری و دادسرا را به عنوان نماینده دستگاه قضایی در شهرستان معرفی و اضافه کرد: تشکیلات فعلی بر مبنای برنامه ریزی سال 83 بوده و بنابر میزان جمعیت، پرونده ها وجرایم آن زمان برنامه ریزی و عمل می شود. وی افزود: در حال حاضر سه شعبه حقوقی، دو شعبه کیفری و اجرای احکام مدنی در شعب فعالیت داشته و در دادسرا دو شعبه باز پرسی، دوشعبه دادیاری و اجرای احکام کیفری با حضور قاضی اجرای احکام مشغول به انجام وظایف هستند. امرالله حضرتی در ادامه با ابراز تاسف از عدم وجود شعبه اختصاصی دادگاه خانواده، با بیان تعداد کمتر این دست پرونده ها به نسبت شهرهای دیگر در نکا، خاطرنشان کرد: با وجود مراجعه ماهانه نزدیک به 130 پرونده به شعبات شهرستان، این تعداد نیز در نوع خود زیاد بوده و نیازمندی به دادگاه خانواده در نکا را بیان می کند. این مسئول اضافه کرد: در واحد صلح و سازش می توان بهتر عمل کرد و پرونده ها را برای برقراری سازش به شورای سازش انتقال داد تا از این طریق از آمار طلاق کاسته شود. embed" dir="RTL"> embed" dir="RTL"> وی در بیان آمارهایی از آخرین وضعیت پرونده های سال های اخیر در نکا، گفت: در سال 92 در شعبه حقوقی با ورود سه هزار و 916 فقره پرونده، سرانه هر قاضی 109 پرونده و در سال 93، با 4 هزار و 370 فقره پرونده ورودی، سرانه هر قاضی 122 پرونده بود اما در هفت ماه نخست امسال، دو هزار و 749 پرونده ورود پیدا کرده که سرانه هر قاضی 131 فقره پرونده برآور شده است. حضرتی پرونده های وارده به شعب کیفری را نیز در سال های 92 و 93، به ترتیب سه هزار و 337 و سه هزار و 113 پرونده اعلام و سرانه هر قاضی را برای آن سال ها حدود 140 پرونده برشمرد و بیان کرد: ورودی هفت ماه نخست امسال نیز 2 هزار و 44 فقره پرونده بود که هم اکنون سرانه هر قاضی 146 پرونده است. embed" dir="RTL"> embed" dir="RTL"> وی در توضیح عملکرد دادسرا نیز گفت: در بخش دادسرا دو شعبه بازپرسی، دو شعبه دادیاری و واحد اجرای کیفری وجود دارد که ورودی شعبه کیفری با آمار بالای 2 هزار و 851 پرونده در سال 92، و با دو هزار و 352 پرونده در سال 93 مواجه بود، همچنین در 7 ماه نخست امسال با یک هزار و 28 فقره پرونده، سرانه هر قاضی 123 فقره پرونده بوده است. وی تعداد شعب کیفری را با نسبت 146 پرونده برای هر قاضی زیاد خواند و با اشاره به اینکه 131 فقره یعنی 131 رای و خود یک کتاب 131 صفحه ای می شود، اظهار کرد: این آمار نشان می دهد ضرورت دارد در خصوص افزایش تسهیلات قضایی در این شهرستان توجهی شود. embed" dir="RTL"> embed" dir="RTL"> رئیس دادگستری نکا قالب مدیران نکا را نسل انقلاب و برخوردار از سواد علمی بالا توصیف و بیان کرد: در اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و دستگاه هایی که پرونده بیشتری دارند، تعاملات باید نسبت به گذشته بیشتر و دوسویه باشد تا به واسطه این ارتباط، مشکلات پیش روی حل وفصل شوند. embed" dir="RTL"> embed" dir="RTL"> embed" dir="RTL"> در پایان امام جمعه نکا، مدیران حوزه قضایی شهرستان نکا را افرادی متعهد و لایق معرفی و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه هم با معلول ها و هم با علل مواجه است لذا باید با مدنظر قرار دادن عدالت اسلامی، هردو مورد را لحاظ و به هردو امور رسیدگی کند. embed" dir="RTL"> آیت الله محمدی لائینی با تقدیر از نیروی انتظامی و دادگستری نکا، بخشی از امنیت را مرهون قوه قضائیه دانست و بیان کرد: اگر امنیت شهرستان توسط دستگاه قضا و نیروی انتظامی تامین شود، قطعا شاهد حوادث ناگوار اخیر روی داده در منطقه نیز نخواهیم بود.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]