بررسي طرح جديد دولت براي مقابله با گراني خانه و آپارتمان 30 درصد ماليات بر معاملات مكرر مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بررسي طرح جديد دولت براي مقابله با گراني خانه و آپارتمان 30 درصد ماليات بر معاملات مكرر مسكن
گروه اقتصادي، اعظم گلبري؛ راهكار رئيس جمهوري براي مقابله با گراني در بازار مسكن اعلام شد. براساس اين راهكار قرار است از افرادي كه بيش از سه مرحله به خريد يا فروش مسكن مي پردازند، بين 25 تا 30 درصد ماليات اخذ شود. چندي پيش محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قول داد شخصاً و مستقيم وارد بازار مسكن شود و مديريت اين بخش را برعهده بگيرد. احمدي نژاد دوشنبه شب گذشته به جلسه شوراي عالي مسكن رفت و رياست آن را برعهده گرفت. نتيجه اين جلسه اين بود كه يكي از پيشنهادات مطرح شده و نسبتاً قديمي به تصويب برسد و رنگ اجرايي به خود بگيرد. اخذ ماليات هاي اضافي از بخش مسكن تا حد 35 درصد پيشنهادي بود كه در سال گذشته مطرح شد اما هيچ گاه صورت اجرايي به خود نگرفت ولي از ابتداي سال جاري اين طرح دوباره در جلسات شوراي عالي مسكن مطرح شد كه در نتيجه آن تغييراتي در نحوه محاسبه و اخذ عوارض مالياتي معاملات ملكي به وجود آمد.در همين حال بنابر گزارش فارس براساس مصوبه اخير شوراي عالي مسكن از ابتداي آذرماه امسال خريد و فروش مسكن اگر از سه مرحله بگذرد براي معامله كننده شغل محسوب شده و از آنان،يعني افراد حقيقي و حقوقي ماليات گرفته خواهد شد. در اين جلسه مصوب شد اشخاص حقيقي كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقي نيز 25 درصد از مابه التفاوت خريد و فروش مسكن را به عنوان ماليات پرداخت كنند. همچنين براساس مصوبه شوراي عالي مسكن، اوراق قولنامه مسكن از 15 مهرماه امسال به صورت رسمي تنظيم شده و قيمت واقعي مسكن در آن قيد خواهد شد. از سوي ديگر مقرر شده است كه ماليات نقل و انتقال مسكن پس از درج در قولنامه و انتقال آن به سند، بايد به روز و با قيمت واقعي پرداخت شود. اما آيا اين راهكار مي تواند مانع افزايش قيمت مسكن شود؟ عليرضا سرحدي رئيس انجمن مهندسان ساختمان پس از اينكه توسط اعتماد در جريان مصوبه جديد شوراي عالي مسكن قرار گرفت، به اعتماد گفت؛«از نظر من اگر اين مصوبه اجرا شود درآمدهاي مالياتي دولت افزايش پيدا مي كند، اما تاثيري بر بازار مسكن ندارد.» سرحدي افزود؛«با توجه به مصوبه مذكور با افزايش ماليات بر معاملات ملكي تمايل به خريد و فروش كم شده و همين موضوع باعث تشديد ركود بازار مسكن مي شود.» سرحدي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين امكان وجود دارد كه پس از اجرايي شدن، دلال بازي و واسطه گري در اين بخش كم شود، گفت؛«به نظر من نه، چون دلالان و واسطه گران هم از چم و خم كار به خوبي آگاهند و مي توانند به راحتي راه حلي براي فرار از اين نوع ماليات پيدا كنند، به صورتي كه مي توانند خانه هايي را كه خريداري مي كنند، به نام ساير اعضاي خانواده ثبت كنند و از ماليات معاف بمانند.» پيروز حناچي معاون وزير مسكن در دولت خاتمي نيز در اين باره گفت؛«نظر من اين است كه اين گونه مصوبات و تصميمات ناشي از عدم باور دولت به علل تورم است.» حناچي افزود؛«اگر دولت به اين باور و اعتقاد برسد كه سياست هاي كلان اقتصادي باعث بحران و تورم كليه كالاها و مواد است به بحث و بررسي و تصويب و اجرايي كردن اين گونه مصوبات احتياجي نيست.» معاون وزير مسكن دولت هشتم در مورد تاثيرات اين مصوبه پس از اجرا گفت؛«بعيد مي دانم اين مصوبه چاره مناسبي براي بهبود مشكلات بخش مسكن باشد، چرا كه همه به خوبي مي دانيم دلالان به خوبي راه هاي دور زدن را بلد هستند و اين بند قانوني نمي تواند راه را بر آنها سد كند.» وي نيز ثبت املاك به نام سايرين را راهكار ساده و دم دستي خاطيان عنوان كرد و گفت؛«راه حل دور زدن اين بند قانوني بسيار راحت است، چنانچه اشخاص مي توانند با استفاده از نام معتمدان خود چون همسر و خانواده خريد و فروش كنند و ماليات هم ندهند.» حناچي اجراي اين طرح را مستلزم طرح آن از سوي دولت در مجلس دانست و گفت؛«درست است كه اين طرح در حضور رياست جمهوري و در شوراي عالي مسكن مصوب شده اما تا وقتي به مجلس رسماً اعلام نشود و به تصويب نرسد، صورت اجرايي ندارد.» البته از نقاط ضعف ديگري كه به نظر مي رسد اجرايي شدن اين طرح را ملغي مي كند عدم وجود ثبت الكترونيكي است، چرا كه بايد معاملات به صورت آنلاين ثبت شود تا آمار معاملات اشخاص در سراسر كشور وجود داشته باشد.در همين حال محمد غرضي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران در خصوص اين پيشنهاد شوراي عالي مسكن نيز چندي پيش در اين باره گفته بود؛ تجربه 50 سال گذشته نشان مي دهد اخذ چنين ماليات هايي از واحدهاي مسكوني نه تنها نمي تواند كمكي به وضع موجود مسكن بكند بلكه زمينه جذب بيشتر نقدينگي به اين بخش را فراهم مي كند. وي افزود؛ دولت هرچه ماليات و عوارض اينچنيني براي بخش مسكن وضع كند، متعاقباً موجب افزايش قيمت زمين و مسكن مي شود. وي گفت؛ دولت براي رفع معضل مسكن و ثبات بازار آن بايد نقدينگي را كنترل كند. مينو رفيعي كارشناس ارشد اقتصاد مسكن نيز با تاكيد بر اينكه سيستم مالياتي زمين و مسكن سيستم به هم پيوسته يي است، گفته بود؛ «مالياتي مطلوب است كه قابل انتقال به خريدار و مصرف كننده نباشد در صورتي كه در قبال اين پيشنهاد ماليات قابل انتقال به فرد بعدي است.» وي تصريح كرد؛ «گرچه اخذ ماليات بر ارزش افزوده مسكن مي تواند در جهت عدالت جويي و كاهش معاملات سوداگرانه باشد ولي به نظر مي رسد با توجه به شرايط كنوني بخش مسكن اجراي اين طرح منجر به افزايش قيمت مسكن مي شود.»
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]