تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837902389
۲۵ درصد بدهی این بانک واریز شد
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: بسیاری از بدهکاران حساب ذخیره ارزی که این بانک عاملیت پرداخت آن را داشت، معادل ریالی ۲۵ درصد از بدهی را به حساب بانک واریز کرده اند.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،علی صالح آبادی در گفت وگو با فارس، درخصوص اجرای آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مربوط به شرایط بازپرداخت بدهی، تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی، اظهارداشت: بدهی تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی با عاملیت بانک توسعه صادرات حدود 400 میلیون دلار بوده که است. وی با بیان اینکه براساس آیین نامه جدید شرکت هایی که شرایط را داشته باشند، با نرخ های (ارز) پایین تری می توانند با بانک تسویه کنند، افزود: طبق آیین نامه بدهکاران باید معادل ریالی 25 درصد از تسیهلات حساب ذخیره ارزی را پرداخت کنند و بعد فرایند تسویه را طی کنند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بسیاری از بدهکاران این حساب که این بانک عاملیت پرداخت آن را داشت از آیین نامه استقبال کرده و 25 درصد اولیه را واریز کرده اند . وی تاکید کرد: ما در بانک مقدمات کار را را فراهم می کنیم تا تسویه بدهی به حساب ذخیره ارزی انجام شود. صالح آبادی با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، گفت: طبق این قانون هر آنچه که در قالب بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی وصول می شود، بانک آن را به عنوان افزایش سرمایه باید منظور کند و از این محل منابع بانک های دولتی و توسعه ای افزایش خواهد یافت. با تاسیس صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه، موجودیت حساب ذخیره ارزی به پایان رسید اما مطالباتی وجود داشت که سال ها تعیین تکلیف نشده بود و به همین دلیل در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، آیین نامه اجرایی برای نحوه بازپرداخت در 19 ماده نوشته که به شرح زیر است: ماده یک ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود. الف) قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ب) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ) بانک عامل: بانک های اعطاکننده تسهیلات ت) تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه ث) تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی ها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دریافت کننده تسهیلات ج) بدهکار: تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می باشند. چ) کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذیربط. ح) کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب نامه شماره 18151/ت50720 هـ مورخ 19 اردیبهشت 1394 و اصلاحات بعدی آن. خ) نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ماده 2 ـ پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسیدشده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی باشند، صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره یک ماده 20 قانون، تعیین تکلیف محسوب می گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود. ماده 3ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی تا قبل از تاریخ 4 مهر 1391 به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه می گردد: 1ـ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3 مهر 1391 برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه می شود. 2ـ کل بدهی موضوع بند یک بر حسب نرخ 12260 ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود. 3ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند 2 بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ 20 درصد از تاریخ 4 مهر 91 تا زمان تسویه بدهی محاسبه می گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای 1 و 2 در نظر گرفته می شود. تبصره: تسهیلات گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آنها مشمول مقررات، قیمت گذاری بوده است، برحسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه ملی مشمول تخفیف براساس رابطه ...... حداکثر معادل 5 درصد خواهد بود. R= نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی) Pc= قیمت کنترلی محصول تولیدشده و به فروش رفته Pm= قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر این صورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه T2= تعداد دوره های شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمت گذاری بوده است. T1= تعداد کل دوره های شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل ماده 4ـ مشمولان ماده 5 باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسیدشده اقدام نمایند. در این صورت، مشمولان مزبور می توانند ارزش حال اقساط سررسیدنشده به نرخ تسویه موضوع ماده 5 را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت یا براساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند. تبصره: در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذیخرهارزی حسب مورد خواهد بود. ماده 5ـ موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده 5 این آیین نامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی بدون ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود: الف) تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 4 مهر 1391 (راه اندازی اتاق مبادلات ارزی) تبصره ـ در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ 4 مهرماه 1391 پرداخت شده است صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده 5 بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود. ب) بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند. ماده 6 ـ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده 2 اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود. تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرار داد پیش بینی نماید. ماده 7ـ سهم سود بانک عامل براساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود. ماده 8ـ هرگونه تغییر در دوره های مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأئیده دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره 100/70964 مورخ 24 مرداد 86 هیأت امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 60/1039 مورخ 5 مهر 86 و اصلاحی بعدی آن) و بخشنامه و دستورالعمل های مربوط خواهد بود. ماده 9 ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرارداد سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود. ماده 10ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجرائیه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود. ماده 11ـ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود. ماده 12ـ بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین نامه متمم قرارداد تنظیم نماید. ماده 13ـ در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد لازم الاجرا خواهد بود. ماده 14ـ بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین نامه از بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه دین برخوردار می باشد. ماده 15 ـ اعلام مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر، نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود. ماده 16ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سیستم حساب های ارزی ارسال نماید. ماده 17ـ بانک عامل موظف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره 1 ماده 20 قانون نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت ارسال نماید. تبصره 1ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است. تبصره 2ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع این آیین نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید. ماده 18ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود: الف) تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران ب) محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره 1 ماده 5 پ) اعلام نظر در خصوص هرگونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه ت) ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه تبصره 1ـ کارگروه ملی حسب ضرورت می توان تصمیم گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید. تبصره 2 ـ دستورالعمل های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد. ماده 19ـ تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازم اجراست.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها