محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846586345
“سیل نقدینگی” ۸۵۰هزار میلیارد تومانی در راه است
واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با اعلام خطر نسبت به سیل نقدینگی ۸۵۰هزار میلیارد تومانی در آینده به مسئولان کشور هشدار داد، تورم در کمین است. پایگاه خبری علت :محمد اسماعیل نیا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به تشریح مهمترین چالش های صنعت و تولید داخلی پرداخت و رفع این […]عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با اعلام خطر نسبت به سیل نقدینگی ۸۵۰هزار میلیارد تومانی در آینده به مسئولان کشور هشدار داد، تورم در کمین است. پایگاه خبری علت :محمد اسماعیل نیا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به تشریح مهمترین چالش های صنعت و تولید داخلی پرداخت و رفع این مشکلات را در گروی توسعه اقتصادی کشور و تبدیل ایران از کشوری وارد کننده به صادرکننده عنوان کرد. عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس از مشکل مالیات بر ارزش افزوده در حالی به عنوان یکی از چالش های صنعت و تولید داخلی نام می برد که صادرکنندگان در تمام دنیا از مالیات معاف اند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریباً در همان گمرک زمانی که محصول خارج می شود، دریافت می کنند. وی با اشاره به معافیت صادرات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه افزود: به موجب این قانون دولت مکلف است که مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون بودجه ۹۳ سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر ۱۵ روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند. نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس اضافه کرد: این درحالی است که به گفته صادر کنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده است و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان عملی نشده است. به گفته وی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیرنفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان ایجاد می کند. محمد اسماعیل نیا همچنین از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد نام برد که هزینه های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است. به گفته وی؛ قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود. این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذی ربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت های مرتبط با قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولید کنندگان داخلی تبدیل شده است. این نماینده مجلس فرایند توزیع کالاها را به عنوان یکی از مهمترین عواملی دانست که می تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه های تمام شده کالاهای نهایی تأثیر گذار باشد. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است: سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متأسفانه هزینه های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می کند، به گونه ای که سود مناسبی نصیب تولید کنندگان اصلی کالاها نمی شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرایند واسطه گری و توزیع است، نصیب دلالان می شود، تا جایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می شود. نماینده کاشمر همچنین عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع را به عنوان عاملی یادآور شد که موجب گران تر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیرعقلانی، نوسانات شدید قیمت ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیررسمی توزیع در کشور را در پی دارد. عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه به شرایط رکود تورمی سالهای ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد و گفت: در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد. به اعتقاد وی؛ اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است؛ به گونه ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاه های تولیدی با کاهش جدی روبه رو شده است. اسماعیل نیا همچنین با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، درباره نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت ابراز کرد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است. وی که یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین ذکر می کرد که به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد، سود بالای ۲۶ درصد و حتی ۳۰ درصد تسهیلات را با توجه به نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت دانست که در حال حاضر به یکی از چالش های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است. نماینده کاشمر اضافه کرد: در شرایط فعلی افراد به جای اینکه سرمایه خود را به سمت تولید و فعالیت های مولد و تأثیر گذار در رشد اقتصادی ببرند، به امید کسب سودهای بی دردسر بالای ۲۰ درصد، سرمایه خود را در سپرده های بانکی انباشته کرده اند. به گفته او؛ بالا بودن سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم، تولیدکنندگان را با چالش تأمین نقدینگی و تسهیلات روبه رو کرده است. نماینده کاشمر با بیان اینکه تسهیلات بانکی به جای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیت های سوداگرانه می شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور محسوب می شود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سالهای اخیر و نیاز ۱۵۰هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف افزایش قدرت وام دهی آنها، از جمله بندهای اصلی پیش بینی شده در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود. اسماعیل نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی در دسترسی به منابع بانکی، ادامه داد: بسیاری از منابع بانک ها در سالهای گذشته به دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصادی و سفته بازی در بازار مسکن حرکت و بانک ها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است. وی همچنین از عدم وصول مطالبات و حجم بالای نکول مشتریان به عنوان یکی از تبعات شرایط رکود اقتصادی نام برد که سبب شده است تا بسیاری از مشتریان قادر به ایفای تعهدات خود نباشند. به گفته اسماعیل نیا؛ در واقع طولانی شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، تولید کنندگان را از نظر نقدینگی در وضعیت نامناسبی قرار داده است. در چنین شرایطی تولید کنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که یکی از عوامل مهم و اساسی برای تشویق فعالان و عوامل اقتصادی در بخش تولید را ثبات قوانین و مقررات در این بخش نام می برد، از تغییرات پیاپی در قوانین به عنوان مسئله ای یاد کرد که سبب سردرگمی و ابهام آینده سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی شده است. نماینده کاشمر در ادامه نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشمی، نرخ بهره مالکانه برای شرکت های معدنی و عدم شفافیت در نرخ گذاری محصولات پالایشی را به عنوان مواردی برشمرد که افق سرمایه گذاری در این صنایع را با ابهامات جدی مواجه ساخته اند. اسماعیل نیا همچنین وجود تعرفه های پایین برای واردات محصولات در برخی از صنایع مانند فولاد و لاستیک را به عنوان عاملی دانست که قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را کاهش داده و با انجام واردات بی رویه، بسیاری از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشیده شده اند. وی از تمایل خرید مردم به خرید کالاهای خارجی به عنوان دیگر چالش صنعت و تولید نام برد که با رواج فرهنگ بالادانستن کیفیت تولیدات خارجی، در مواردی مردم کالاهای بی کیفیت چینی را بر کالاهای داخلی ترجیح می دهند، این عضو کمیسیون کشاورزی از این مسله به عنوان عاملی نام برد که سبب شده تا رقابت برای تولید کنندگان داخلی بسیار سخت باشد و موقعیت رقابتی آن را در برابر تولید خارجی تضعیف کرده است. در این میان مداخلات دولت و نهادهای عمومی شبه دولتی که سهم بالایی از اقتصاد دارند، نیز مانع از ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی می شود. وی معتقد است که قدرت این نهادهای شبه دولتی عملاً فضایی را برای ورود بخشخصوصی واقعی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی ایجاد نمی کند. به گفته عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس؛ عدم وجود بازارهای رقابتی و رواج رانت های دولتی در برخی از صنایع سبب شده است تا بسیاری از تولید کنندگان بدون توجه به نیازهای در حال تحول مشتریان اقدام به تولید کنند. ادامه این روند موجب نارضایتی مشتریان و تضعیف موقعیت آنها در صنعت شده است. اسماعیل نیا در ادامه صنعت خودروسازی را مثال زد که به دلیل دور بودن از فضای رقابتی و عدم حرکت به سوی نیاز مشتریان نتوانسته است رشدی در خور داشته باشد. وی همچنین از بانک محور بودن نظام مالی در کشور به عنوان مسئله ای نام برد که سبب شده است تا بازار سرمایه با وجود گسترش خوبی که در سالهای اخیر داشته است، هنوز نتواند نقش مؤثری در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان ایفا کند. این نماینده مجلس تصریح کرد: ابداع روشها و ابزارهای تأمین مالی نوین برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید از طریق بازار سرمایه در شرایط حاضر اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می رسد. این عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در پایان به حجم نقدینگی ۸۵۰هزار میلیارد تومانی شناور در اقتصاد اشاره و تأکید کرد: باید از این نقدینگی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد، در غیر این صورت خطر تورم در کمین است.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[مشاهده در: www.elat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها