تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816443896
تجربه فرانسوی مسکن اجاره ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی ایران قرار گرفت
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: تامین مسکن یک ششم خانوارها با پرداخت یک سوم هزینه اجاره بها از محل مالیات، با دولت فرانسه است نگاهی به گردش مالی شرکتهای خودروساز بورسی و نحوه هزینه کرد، عمق فاجعه را در این صنعت وارداتی و مونتاژکار نشان می دهد.از هزینه کرد تزئین خودرو عروس تا ...نماینده اجرایی دولت فرانسه در امور ساخت و تامین «مسکن اجتماعی»، روز گذشته با حضور در وزارت راه و شهرسازی، یک قرن تجربه این کشور در نحوه احداث و واگذاری مسکن ارزان قیمت به اجاره نشین ها را برای مدیران معاونت مسکن تشریح کرد. در فرانسه منابع عمده مسکن اجتماعی شامل زمین و تسهیلات ساخت، از مالیات های دریافتی (منبع پایدار) تامین می شود و از هر 3 خانوار، یک خانوار مشمول سکونت در آپارتمان های اجاره ای با بهای نصف اجاره روز آن واحد است. دو سیاست فرانسوی، مانع نگاه تحقیرآمیز به مسکن اجتماعی شده است. نماینده فرانسه به ایران یک توصیه هم داشت. گروه مسکن، فرید قدیری: روسای سه بخش مرتبط با «ساخت مسکن، تامین مالی مسکن و پروژه ملی مسکن اجتماعی» از یک وزارتخانه فرانسوی، روز گذشته به ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمدند تا تجربه دست کم 100ساله دولت این کشور در «نحوه پاسخگویی به نیاز مسکن خانوارهای فاقد توان خرید» را به دولت ایران منتقل کنند. در فرانسه همه برنامه ریزی های اصلی و فرعی مرتبط با بخش مسکن شامل مقررات ساخت، یارانه مسکن و البته تامین مالی، تنها توسط یک نهاد عظیم دولتی با عنوان «وزارت محیط زیست، توسعه پایدار، نیرو و برابری مناطق و زندگی روستایی» انجام می شود و این تمرکز اختیارات دولتی در تصمیم گیری برای یک بخش، باعث شده سهم کم درآمدها از منابع بخش مسکن به سطح مطلوب و آنچه اخیرا نرخ هدف دولت یازدهم قرار گرفته، برسد. یک خانوار از هر سه خانوار، ساکن مسکن اجتماعی گزارشی که هیات فرانسوی به نقل از مرکز آمار این کشور درباره جامعه تحت حمایت مسکن اجتماعی اعلام کرد، نشان می دهد: در حال حاضر تعداد خانوارهای فرانسوی ساکن در آپارتمان های اجاره ای ساخته شده با منابع مسکن اجتماعی، از 16 درصد کل جمعیت این کشور در سال های اخیر به حدود یک سوم (30 درصد) کل خانوارها در سال گذشته میلادی افزایش پیدا کرده است به طوری که حداکثر 50 درصد بهای روز اجاره این خانه ها از ساکنان شان دریافت و مابقی از طریق پرداخت منابع یارانه ای به نهادهای متولی مسکن اجتماعی تامین می شود. در فرانسه همه برنامه مسکن اجتماعی در قالب ساخت مسکن اجاره ای پیاده می شود. میزان حمایت دولت فرانسه از خانوارهای مخاطب مسکن اجتماعی، به لحاظ طول زمانی، «حد» ندارد و تا مادامی که مستاجران این آپارتمان ها به لحاظ توان مالی نتوانند از فاز مسکن اجتماعی به فاز مسکن واسطه ای ارتقای یابند و در نهایت شرایط خرید مسکن ملکی را پیدا کنند، اجازه دارند در این واحدها ساکن باشند. وزارت راه وشهرسازی کشورمان اوایل امسال با ابلاغ طرح جامع مسکن و مصوبه سال گذشته هیات دولت، از برنامه ساخت و تامین مسکن کم درآمدها در قالب «مسکن اجتماعی» و معادل یک سوم کل نیاز سالانه کشور به مسکن جدید خبر داد و اعلام کرد: از یک میلیون ساخت وساز مسکونی در هر سال، باید سالی حداقل 300 هزار واحد مسکونی به خانوار های جامعه هدف مسکن اجتماعی اختصاص پیدا کند. این برنامه باوجود امضای یک تفاهم نامه بین دو وزارتخانه- اولی مسوول بخش مسکن و دومی متولی امور اجتماعی- و همچنین تکلیف بانک مرکزی به بانک ها از بابت تامین منابع ساخت، هنوز به شکل محسوس و فراگیر به اجرا درنیامده است. الزام قانونی دولت فرانسه تجربه فرانسه در این زمینه نشان می دهد: موفقیت دولت در تامین مسکن ارزان قیمت برای کم درآمدها به ابزارهای بیشتر از تفاهم نامه یا مصوبه نیاز دارد؛ دولت فرانسه حلقه اول از زنجیره برنامه ریزی برای بخش مسکن را «مسکن اجتماعی» تعریف کرده و برای این موضوع، قانون الزام آور وجود دارد که هر دولتی با هر نگاه اقتصادی-سیاسی، مکلف است آن را عملیاتی کند. در سال 2013 موجودی مسکن فرانسه حجمی معادل 34 میلیون واحدمسکونی بوده که 5میلیون و 400 هزار واحد از آنها، مسکن-اجتماعی هستند. در فرانسه از کل 33 میلیون و 900 هزار خانوار در این کشور، نرخ مالکیت مسکن 58 درصد و مابقی مستاجر به حساب می آیند اما 56 درصد اجاره نشین ها (نصف مستاجران) در آپارتمان های مسکن-اجتماعی ساکن هستند. در حال حاضر تشدید سیاست های حمایت اجتماعی ناشی از نگاه سیاسی- حزبی رئیس جمهوری و دولت فرانسه، باعث شده از برنامه ساخت سالانه 230 هزار واحد مسکونی جدید، 76 هزار واحد به مسکن- اجتماعی اختصاص یابد که این سهم با دو برابر شدن نسبت به قبل، قابل توجه به حساب می آید. آپارتمان های اجاره ای مختص کم درآمدها در این کشور با نرخ 8 تا 10 یورو به ازای هر مترمربع، در اختیار کم درآمدها قرار می گیرد؛ متوسط اجاره بهای مسکن پاریس 25 یورو در هر مترمربع است. آن طور که روز گذشته مدیران بخش مسکن دولت فرانسه برای مدیران و کارشناسان معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی تشریح کردند، خانوارهای واجد شرایط مسکن اجتماعی در این کشور براساس نظام شفاف درآمدی شناسایی می شوند و در سه طیف «فوق العاده کم درآمد، کم درآمد و گروه متوسط» از واحدهای مسکونی دارای سه نوع درجه کیفی این طرح بهره می برند. شاخص اصلی موفقیت دوطرفه دولت شاخص اصلی ساخت وسازهای مسکن اجتماعی در فرانسه که موفقیت دو طرفه دولت این کشور در «سرمایه گذاری نهادها» از یکسو و «گرایش خانوارها به سکونت در آنها» از سوی دیگر را تضمین کرده است، پراکنده سازی مسکن اجتماعی در دل شهرها و اختلاط سکونت دهک های مختلف جامعه است که چون از تجربه اولیه این کشور در ایجاد محله ها و مناطق فقیرنشین برای توسعه برنامه مسکن اجتماعی درس گرفته شده، در حال حاضر هیچ نگاه منفی و تحقیرآمیزی نسبت به چهره واحدهای مسکن اجتماعی وجود ندارد، چرا که اصلا ساختمانی تحت این عنوان، به صورت یکجا در مناطق شهری فرانسه ساخته نمی شود. تامین زمین با مالیات عامل سوم موفقیت نسبی دولت در فرانسه برای تامین مسکن ارزان قیمت، به آدرس صحیح مورد استفاده مسوولان در دستیابی به منابع پایدار ساخت مسکن شامل هم زمین و هم تسهیلات بانکی برمی گردد. در این کشور، منابع خرید زمین برای ساخت مسکن اجتماعی از محل اخذ مالیات های سالانه از شهروندان و بخش های مختلف، تامین می شود و زمین ها براساس مدلی با طول زمانی 5 تا 6 سال به نهادهای سازنده و متولی مسکن اجتماعی واگذار می شود. این نوع تامین زمین به علت وابستگی محل اعتباری آن به درآمد پایدار دولت –مالیات- چالش مشابه ایران در شهرهای بزرگ فرانسه (کمبود زمین آماده ساخت و قیمت بالای زمین) را تاحدودی برای سیاست گذاران رفع کرده است. همچنین تا 70 درصد قیمت تمام شده مسکن اجتماعی، تسهیلات ساخت پرداخت می شود و بانک های این کشور برای هر نوع کسری احتمالی وام ساخت وساز، موظفند تا 60 درصد سپرده های داخلی خود را برای تجهیز منابع مسکن اجتماعی اختصاص دهند. پشتیبانی های این چنینی دولت فرانسه از برنامه عملیاتی ساخت و تامین مسکن ارزان قیمت، در نحوه توزیع یارانه ها نیز قابل مشاهده است به طوری که یارانه هایی که در قالب انواع منابع به این برنامه اختصاص می یابد معادل 9/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه است. در ایران حداکثر 8/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی، صرف یارانه های بخش مسکن می شود که نصف رقم اختصاص داده شده در فرانسه است. نمایندگان دولت فرانسه در اجرای طرح مسکن اجتماعی، روز گذشته به دنبال سفر اخیر وزیر راه وشهرسازی به این کشور و تفاهم دو وزیر برای انتقال تجربه های موفق شهرسازی فرانسه به ایران، مهمان معاونت مسکن شدند. فرانسه در تدوین قوانین و ضوابط شهرسازی، سابقه دیرینه دارد و بخشی از قوانین این حوزه در ایران منبعث از آن کشور است. با این حال اوایل امسال نتایج تحقیقات یک شهرساز ایرانی در دانشگاه سوربن فرانسه را درباره تجربه دست کم 140 ساله دو کشور آلمان و فرانسه در «مسکن اجتماعی»، منتشر کرد که نشان می داد، دولت آلمان به مراتب موفق تر از فرانسه، توانسته سیاست ساخت مسکن ارزان قیمت در داخل شهرها را جلو ببرد و فرانسه تا اوایل سال 2000، در این زمینه موفقیت آنچنانی نداشته است. اما روز گذشته فرانسوی ها در وزارت راه و شهرسازی، نگاه «خوب» مردم به ساخت وسازهای مسکن اجتماعی و سهم بالای این آپارتمان ها را در بازار مسکن فرانسه دو نقطه قوت طرح عنوان کردند. در حال حاضر از هر 3 واحد مسکونی جدید، یک واحد در قالب مسکن اجتماعی تعریف و ساخته می شود. دولت فرانسه در عین حال، با تضمین «حق دسترسی به مسکن» برای هر خانوار ساکن این کشور، اجازه پاسخ خواهی از دولت بابت علت تاخیر در واگذاری یک واحد مسکن اجتماعی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است به طوری که متقاضیان واجد شرایط این خانه ها بعد از مدتی مشخص از درخواست خود در صورت بی توجهی دولت در واگذاری واحد، می توانند از طریق یک نهاد مستقل، اعتراض شان را به دولت اعلام و بابت مدت تاخیر، جریمه دریافت کنند. مقامات دولتی فرانسه در این باره اعلام کردند: دولت خود را برای تامین مسکن خانوارهای جامعه هدف، در قید و بند قانونی قرار داده است. نقش شهرداری ها دولت فرانسه نقش مشخص و موثری برای شهرداری ها در ساخت و اجرای طرح مسکن اجتماعی قائل شده است و برای حسن اجرای این مسوولیت ها، مشوق های مالی نیز در نظر گرفته است تا منافع دولت های محلی در این برنامه ملی، حفظ شود. سه مسوولیت دولت در بازار مسکن در کشور فرانسه، دولت سه مسوولیت همزمان در بازار مسکن را دنبال می کند. «تحرک بخشی» به دو سمت عرضه و تقاضا و فراهم کردن بستر سرمایه گذاری و مشارکت نهادهای سازنده و تامین مالی کننده بخش مسکن اولین مسوولیت دولت است و در کنار آن، تدوین «ضوابط تنظیم کننده» بازار همچون مالیات و همچنین «تضمین» تامین مسکن به خانوارهای نیازمند و همین طور به نهادهای ارائه کننده تسهیلات، دو مسوولیت دیگر دولت فرانسه است. نمایندگان دولت فرانسه در این جلسه مشترک، توصیه کردند: دولت ایران برای اجرای مسکن اجتماعی، مستاجرها را در تدوین برنامه و ضوابط مشارکت دهد و منتخبین آنها را در نهادهای متولی ساخت و اجرای طرح، عضو کنند تا این طرح از ابتدا با رضایت و نظر مستقیم مخاطبان طرح اجرایی شود. منبع : دنیای اقتصاد
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
گوناگون
پربازدیدترینها