واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: بر اساس مستندات و به زبان آمار و ارقام ، شکی نیست که برخی کشورهای عربی که دارای گرایش وهابی هستند؛ تاثیر بسیار عمیقی بر موضع گیری های رهبران مالزی دارند. تاثیری که توانسته قید و بندهای بسیاری بر شیعیان تحمیل کند؛ در حالی که تعداد آنها در بهترین وجه ممکن، از 30 هزار نفر بیش نیست.مشرق: از زمانی که پای دشداشه کوتاهْ پوشانِ سلفی، به خاک مالزی رسید و دروازه های این کشور به روی جیب های مملو از دلارهای نفتی گشوده شد؛ فشارها مضاعف شده و استبداد علیه اقلیت های دینی و مذهبی، در این کشورِ سلطنتیِ مسلمان، فزونی گرفت. کشورهای حاشیه خلیج فارس کنترل شاهرگ های اقتصادی این کشور را در دست دارند و از میان این کشورها؛ عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، بزرگترین سرمایه گذاران خلیجی در مالزی به شمار می آیند. این وام داری و وابستگی اقتصادی کشور مالزی به دلارهای نفتی خلیجی، موجب شده راهی جز سرفرود آوردن و تسلیم شدن در برابر این سرمایه گذاران باقی نماند. و از آنجا که جنبش وهابی با گام های استوار و محکمی به سوی کنترل سلطه و نفوذ خود در ساختار حکومتی مالزی به پیش می رود، و از آنجا که همزیستی با اندیشه دیگری در ادبیات جریان های فکری وهابی هیچ جایی ندارد و تکفیر تنها ابزار تعامل با اندیشه دیگران است؛ پس طبیعی است که شیعیان -پیش از هر اقلیت دیگری- اولین هدف این سرکوب باشند. به ویژه اینکه اتهام ارتباط داشتن با ایرانِ شیعی؛ اتهام حاضر و آماده ای است، چه بجا بوده باشد، چه نابجا. از این بابت و بر اساس اطلاعات موثق، در نهایت اطمینان باید گفت که پرونده آزادی های فردی و مذهبی در مالزی، موضوعی تماما سیاسی، و فرقه گرایی در جای جای آن رسوخ کرده است. شیعیان این کشور، ساخته و پرداخته ایران و محصولی ایرانی نیستند که به صورت قاچاق وارد این کشور شده باشند ، بلکه دهه ها و قرن ها پیش از به استقلال رسیدن مالزی، در این کشور پا گرفتند و این، حقیقتی است تاریخی و غیر قابل انکار. تمام مسئله این است که تقدیر چنین بود که این اقلیت، اشتراک مذهبی با ایران داشته باشد . امّا ، حرف و حدیث ها همگی خیال پردازی و خالی از واقعیت است. به دور از عقل و منطق است کشور بزرگی مانند ایران که سیاست و خم وچم های آن را خیلی خوب می شناسد؛ به خاطر اقلیتی که -یک در هزارِ- جمعیت مالزی را هم تشکیل نمی دهد، آبرو، اعتبار، و روابط سیاسی خود، و حتی منافع اقتصادی اش را نیز به مخاطره بیفکند. بر اساس مستندات و به زبان آمار و ارقام ، شکی نیست که برخی کشورهای عربی که دارای گرایش وهابی هستند؛ تاثیر بسیار عمیقی بر موضع گیری های رهبران مالزی دارند. تاثیری که توانسته قید و بندهای بسیاری بر شیعیان تحمیل کند؛ در حالی که تعداد آنها در بهترین وجه ممکن، از 30 هزار نفر بیش نیست. متاسفانه حتی ماهاتیر محمد، سیاستمدار و دیپلمات باتجربه مالزی، و مرد تحول و توسعه مدرن این کشور، نتوانسته از دایره تنگ فرقه گرایی رها شود بلکه سردمدار بیزاری و نفرت از این اقلیت شده است. وی در سال 2013 و برای چندبار، وجود شیعیان را خطری واقعی تلقی کرد،که اهل سنت، و فراتر از آن؛ بافت اجتماعی آن کشور را تهدید می کند. البته اخیرا موضعگیری خود را تغییر داده و آنان را مانند دیگر اقلیت های کشور دانسته، و مردم را به دوری از فرقه گرایی و اختلافات و جنگ خوانده است. با این حال، فضای عمومی حاکم بر مالزی، هنوز هم صبغه شیعه ستیزی دارد و سالیانه ده ها شهروند فقط به جرم اعلام شیعه بودنشانبه زندان افتاده اند. سئوال اینجاست که؛ آیا این بحران زایی بی سابقه طی سه سال گذشته علیه اقلیت شیعه در مالزی، مناسب تعداد و حجم و نوع فعالیت آنها است؟ یکی از برجسته ترین چهره های مذهبی در مالزی که مسئول یکی از چهار حوزه علمیه شیعی در کوالالامپور است به این سئوال پاسخ منفی می دهد و وضعیت هم مذهبان خود را به این شکل توصیف می کند: «ما در مالزی به دو گروه تقسیم می شویم. گروهی تشیع خود را آشکارا نشان می دهند و خود را در معرض بازداشت از سوی مقامات امنیتی این کشور قرار می دهند، و گروه دیگر با خودداری بیشتری برخورد می کنند و مذهب خود را مخفی می کنند و خود را از مشکلات و تبعات ابراز تشیع، به دور می دارند». وی در ادامه گفت: «ما حوزه علمیه مان را ده سال پیش تأسیس کردیم و هر هفته صدها نفر برای شرکت در حلقه های دروس فقه، اخلاق و عقاید حضرت آیت الله خامنه ای به این حوزه ها مراجعه می کنند. اعیاد و حتی عزاداری مذهبی نیز برگزار می کنیم. اما به تبلیغ و ترویج مذهب نمی پردازیم، و درس های ما صرفا مختص به شیعیان است». این چهره بارز مذهبی ضمن درخواست عدم اعلام نامش، درباره موضوع تخریب حسینه ها در مالزی و مهاجرت دادن اجباری شیعیان به کشورهای اصلی خود میگوید: «سال هاست به شیعیان ظلم می شود و وهابی های تندرو و نیروهای مخالف که در ساختار قدرت در مالزی نفوذ کرده اند تلاش های زیادی، حتی از راه های قانونی برای اجرای تهدیدات ضد شیعی خود نموده اند اما قانون اساسی صریحا به رسمی بودن 4 مذهب اسلام، اقرار دارد. به طوری که می توانم بگویم تا کنون هیچ مورد تخریب حسینیه یا مرکز دینی یا مهاجرت دادن اجباری شیعیان به کشورهای اصلی شان مشاهده نشده است.» که منظور از کشورهای اصلی پاکستان، بنگلادش، هند و افغانستان است. شاید هم در سایه فعالیت بیش از 30 حسینیه و حوزه علمیه شیعی در سراسر مالزی، نزاع میان یک اقلیت معدود و اکثریت حاکم بر کشور در سال های اخیر فزونی گرفته باشد، اما فعالیت هیچ کدام از این مراکز آشکارا نبوده و شمار تقریبی 2 یا 3 هزار نفر به این اماکن تردد دارند. «حوزه علمیه امام رضا»، «حوزه علمیه ام ابیها»، «حوزه علمیه امیر المومنین» و «حسینیه الحجه» از جمله مراکز فعال در پایتخت مالزی هستند. اکنون باید پرسید با این اوضاع، چگونه است که شیعیان، موضع خطر سازی، بر زندگی 33 میلیون نفری جمعیت مالزی دارند؟ اینجاست که درمی یابیم با وجود تمام پیشرفت های علمی در این کشور مسلمان و در کنار جهش تکنولوژیکی که در دهه ها گذشته در این کشور حاصل شد، هنوز هم عقب ماندگی، از برجسته ترین عناوین پرونده حقوق بشر در این کشور است حتی اگر بخش کوچک و اقلیتی از این کشور را در بر گیرد. این درحالی است که بودائیان و هندوها در نهایت آزادی به گاوپرستی و بت پرستی خود مشغولند! البته قصد این نیست که به کل یک جامعه اتهام وارد کرد و یا آن را مورد سوء ظن قرار داد بلکه انگشت اتهام به سوی حاکمیتی نشانه رفته که در حق یک گروه از ملت خود، ظلم روا می دارد. در این راستا باید اشاره کرد که اکثریت مسلمانان مالزی از پیروان مکتب شافعی و محبان اهل بیت رسول(ص) هستند.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]