واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 100 میلیون دلار وام دریافت می کنند؛ خبری که رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اعلام کرده است. این وام ارزی را دولت به بانک توسعه صادرات واریز کرده تا بخشی از مشکلات صادرکنندگان این حوزه که در سال های اخیر حجم عمده ای از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، حل شود. صادرکنندگانی که منابع مالی سرمایه در گردش و منابع مدیریت بحران از نیازهای اورژانسی آنها به شمار می آید و در یکی، دوسال اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند. پروژه های عمرانی در سوریه با اوج گیری جنگ، تعطیل و در عراق که بیشترین خدمات فنی و مهندسی را از ایران وارد می کند، به دلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی عراقی ها نیمه تعطیل ماند. گفتنی است پیش از این خدمات فنی و مهندسی به 14 کشور دیگر هم انجام می شد که تحریم ها، ایران را از آن بازارها محروم کرده بود. حمایت از صادرات در دو سال اخیر بحث جدی و مطالبه بخش خصوصی از دولت بود، از سوی دیگر دولت در بیان رویکردها و برنامه هایش از عراق به عنوان مهم ترین شریک تجاری نام برده و در توسعه و بهبود صادرات این همسایه در صدر فهرستش بود و حالا شاید عراق مهم ترین هدف این مصوبه باشد، توصیه ای که محمد انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران نیز بر آن تأکید کرده است. از سال 2013 تا به امروز بیش از 80 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق بوده، اما با ناامنی های ایجادشده توسط داعش، کسری بودجه به دلیل کاهش قیمت نفت و... شرکت های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی را در دو سال گذشته با مشکلات متعددی روبه رو کرده. به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اگر حمایت سریع و جدی دولت نباشد، صادرکنندگان بسیاری در عراق به ورشکستگی خواهند رسید. هم اکنون حجم پروژه های ایران در این کشور بیش از 4 میلیارد دلار است که به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی چنانچه تمامی رقم مصوب دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور هزینه شود، کمتر از 10 درصد آن را بالفعل خواهد کرد. مسئولیت دولت ایران در حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از آن جهت سنگین است که دولت عراق به دلیل مشکلات بودجه ای بحران بزرگی را پیش پای شرکت های ایرانی گذاشته و بدهکار است. به گفته سنجابی، این اتفاق پیامدهایی هم داشت. میل به گسترش صادرات این نوع خدمات به عراق کمتر شد و مهم تر از آن به دلیل انباشت تعهدات پیمانکاران ایرانی به منابع انسانی شان، بحران هایی برای شرکت های صادرکننده به وجود آمد. از سوی دیگر مصوبه ای که همه در انتظار خبر رقم 200 میلیون دلاری آن بودند، نصف شد. اتفاقی که به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، محقق نشدن برخی راهکارهای از پیش تعیین شده را نشان می دهد. با این حال جهانبخش سنجابی شیرازی، واریز کردن این وام را برای صادرکنندگان این حوزه بهترین اتفاق در سال های اخیر می داند، اما حرف هایی هم دارد. او به «فرصت امروز» می گوید: با مصوبه ای که در ابتدا دولت با رقم 200 میلیون دلاری داده بود، جلسات متعددی برگزار شد، بانک توسعه صادرات به عنوان بانک عامل تعیین شد و تأمین منابع بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. این بانک معادل 50 میلیون دلار در بانک توسعه صادرات داشت که قرار شد تبدیل کند و برای تأمین 150 میلیون دلار آن بحث شد که ظاهرا به نظر می رسد، هم اکنون به دلیل کمبود منابع 100 میلیون دلار واریز شده است. به گفته وی، شرایط تعیین شده برای گیرندگان وام نیز امکان عملی شدن آن را غیرممکن می کند چرا که این وام به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی نداشته باشند. در حالی که اکثر پیمانکارانی که متقاضی این وام هستند، رقم های بسیار بالایی را از طرف های عراقی طلبکار و از طرفی دیگر معوقه های بانکی دارند و علاوه بر این مانع، موانع دیگری مانند چگونگی وثیقه، محل منابع، سود بانکی و چگونگی بازپرداخت هم وجود دارد. به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق به دلیل اثرات تحریم ها و هزینه های حاصل از تبدیل و حمل و نقل بانکی، تسهیلاتی برای پرداخت ریالی وام در نظر گرفته شد. به این شکل که گیرنده وام با 95 درصد قیمت روز بازار، وام را دریافت کند، اما بازپرداخت آن ریالی باشد. سنجابی می گوید: به نظر من همه این شرایط دست به دست هم می دهد تا زحمتی که دولت کشیده، مصوبه ای که نهایی شده و با همه پیگیری هایی که انجام شده، متأسفانه این اقدام در عمل نتواند راهگشا باشد و شاید این فرصت فقط روی کاغذ بماند که اگر این روند ادامه پیدا کند با موجی از شرکت های ایرانی ورشکسته صادراتی در عراق مواجه خواهیم شد. به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اگرچه هدف اصلی این مصوبه تنها حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و کمک به آنهاست اما وقتی مصوبه ای می خواهد به اجرا گذاشته شود، مجموعه روابط پایین دستی و نحوه اجرای آن شاید نتواند آن مصوبه را به اهدافش برساند. سنجابی علاوه بر شرایط وام، پرداخت وام به صورت ارزی را به دلیل نوسان قیمت ارز از گره های آن می داند. همچنین معتقد است شرکت های ایرانی به دلیل حجم بالای مطالبات شان از طرف عراقی که رقمی نزدیک به 15 برابر تسهیلات مصوب شده است، با محدودیت زیادی روبه رو هستند. به گزارش «فرصت امروز» مشکلات تامین مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق در جلسات اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شد که در نتیجه به این تسهیلات منجر شد. اگر چه در حال حاضر 100 میلیون دلار از وعده 200 دلاری دولت واریز شده است، اما به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ایران می تواند به این حوزه که سهم عمده ای در صادرات کشور دارند تحرک بخشد اما با توجه به موانعی که دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق به آنها اشاره کردند، با اجرایی شدن این مصوبه و اعطای وام به صادرکنندگان اثرات آن روشن تر خواهد کرد.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]