محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840404617
چشم انداز رونق بورس در میان مدت و بلندمدت
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: در حالی که ماه ها از رکود عمیق در اغلب بازارهای مالی کشور به خصوص بورس اوراق بهادار تهران می گذرد، در چند روز اخیر دولت به منظور رونق در فضای کسب و کار داخلی اقدام به رونمایی از بسته خروج از رکود کرده است.اقتصاد پرس : در این میان، بررسی بندها و مفاد این بسته حاکی از آن است که بخش اعظمی از مفاد آن معطوف به صنایعی است که کالاهای بادوام تولید می کنند و در شرایط فعلی متاثر از تشدید رکود اقتصادی کشور روزهای سخت و زیانباری را به واسطه مازاد گسترده محصولات تولیدی در انبارهای خود تجربه می کنند که از آن جمله می توان به صنایع بزرگی مانند خودرو و مسکن اشاره کرد. به طور کلی بررسی اقدامات دولت در خصوص سیاست های اقتصادی نشان می دهد به دلیل تورم افسارگسیخته کشور طی سال های گذشته تمرکز این سیاست ها روی کنترل نقدینگی و بالطبع مهار تورم بوده است. این سیاست ها با آنکه توانسته تورم بیش از 40 درصدی را طی دو سال اخیر به حدود 15 درصد کاهش دهد اما در سمت مقابل موجب رکود عمیق در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور از جمله صنایع بزرگی شد که این مسیر نشان می دهد اقتصاد کشور و پارامترهای آن تاکنون به درستی و طبق شاخص های جهانی عمل کرده است. به هر ترتیب دو سال از رکود کشور می گذرد و فشار آن بر صنایع مختلف با توجه به تحریم های هسته ای شدت یافته است، تحت این شرایط دولت تصمیم گرفته از ابزارهای انگیزشی و انبساطی به منظور رشد اقتصادی و رونق صنایع گوناگون استفاده کند که همزمان بتواند کمترین تاثیرات تورمی را نیز داشته باشد. این ابزارها شامل مواردی می شوند که در روزهای گذشته سه مقام مسوول اقتصادی در معرفی بسته خروج از رکود از آنها صحبت کرده اند. ابزارها و تسهیلات ارائه شده در این بسته می تواند اثرات مختلفی بر بازارها و صنایع گوناگون داشته باشد. یکی از سیاست های اعلام شده در این بسته مربوط به تغییر نرخ سپرده قانونی بانکی از 13 درصد به 10 درصد است که باعث می شود تا حدی از نقدینگی که نزد بانک مرکزی وجود دارد، برای بانک ها آزاد شود به طوری که اگر یک واحد درصد سپرده قانونی کاهش یابد، حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود. از طرفی پیش بینی می شود در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 1.5 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. اما به هر ترتیب گمانه زنی ها حاکی از آن است تا اعلام شرایط دقیق از سوی بانک مرکزی نباید با این مقوله عجولانه برخورد کرد. با توجه به شرایط بانک های کشور و اینکه برخی از بانک ها در یک سال اخیر با افت منابع روبه رو شده اند، این قاعده برای بانک هایی خواهد بود که منابع بانک در آنها مثبت است و بانک های دارای منابع منفی از این قاعده مستثنی خواهند شد. در خصوص یکی دیگر از بندهای بسته خروج از رکود دولت باید به اعطای کارت های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی و تاثیر آن بر صنایع مرتبط با ساخت این محصولات نیز اشاره کرد. در حال حاضر حجم کارت های اعتباری و نقدینگی موجود در آنها محدود است. اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی که در جامعه وارد می شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست و پیش بینی می شود در بازه کوتاه مدت بتواند شرکت های تولیدکننده کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی را در کاهش مازاد عرضه انبارهای آنها کمک کند. اگرچه باید افزود برای رونق پایدار این صنایع و کارخانه ها در میان مدت تا بلندمدت سیاست های اقتصادی دیگری باید اندیشیده شود؛ چرا که به طور قطع نمی توان تا چند سال استراتژی اعطای این کارت های اعتباری را ادامه داد و این سیاست کوتاه مدت (شش ماهه) اعلام شده است. در خصوص وام های خُرد نیز این وام ها برای صنایعی همچون مسکن می تواند تاثیرگذار باشد اما نه آن طور که انتظار می رود. در بسته مذکور وام های مختلف بخش مسکن نیز دیده شده، اما به درستی مشخص نیست ساز و کار افزایش وام مسکن به چه ترتیبی خواهد بود و آیا در این بسته منظور می شود یا خیر. در زمینه صنعت خودرو اما ممکن است این وام ها رونق کوتاه مدت این صنعت را به همراه داشته باشد؛ اما تاثیر اصلی این تسهیلات را به واسطه صورت های مالی ضعیف و زیان های متعدد شرکت های فعال در این صنعت نمی توان در حد مطلوب و قابل ملاحظه در نظر گرفت. اوراق بدهی اهرم رونق بورس؟ به بحث اوراق بدهی در این بسته بسیار کمرنگ اشاره شده با آنکه این ابزار از مباحث بسیار مهمی است که می تواند تاثیرات بالقوه و بالفعلی در بازار سرمایه داشته باشد. اوراق بدهی و صکوک که به منظور تسویه بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شده می تواند توانایی این شرکت ها را در افزایش نقدینگی و تامین سرمایه در گردش آنها برای اتمام پروژه های نیمه تمام قبلی و بعضاً آغاز طرح های جدید ترغیب کند. بر اساس برخی آمارها بدهی های دولت به پیمانکاران و بانک ها حدود 160 هزار میلیارد تومان برآورد شده که در این بسته 16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران منظور شده است. اما باید توجه کرد که به دلیل عمق کم بازار پیش بینی می شود پیمانکاران نتوانند بیشتر از هزار میلیارد تومان آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند و بانک ها باید این اوراق را تنزیل کنند که خود نیازمند منابع از سوی بانک هاست. از جمله پیمانکاران مهمی که دولت به آنها بدهکار است، پیمانکاران وزارت نیرو از جمله گروه مپناست که مطالبات آنها از دولت 30 هزار میلیارد تومان است. در صورتی که بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود، روزهای خوبی انتظار این شرکت ها را خواهد کشید. بر اساس برخی اظهارات مقامات دولتی قرار است 7500 میلیارد تومان از این بدهی ها به پیمانکاران پرداخت شود که سیگنال خوبی از تلاش دولت برای بازپرداخت بدهی های خود به پیمانکاران به شمار می رود. تاثیر بسته خروج از رکود بلندمدت است برآورد کلی نشان می دهد چنین طرح هایی نمی توانند در کوتاه مدت اثر قابل توجهی بر بازار سهام داشته باشند و شاید بهترین عملکرد را در خصوص آن باید در میان مدت و بلندمدت انتظار داشت. به نظر می رسد اگر دولت بتواند نقدینگی آزاد شده را درست مدیریت کرده، به موقع توزیع کند و قادر باشد آن را به سمت کارآفرینان توانا که در چرخه تولید و اقتصاد موثر هستند، هدایت کند طبیعتاً می توان نسبت به تحریک شرکت های صنعتی و تولیدی و به طور کلی صنایع بورسی ابراز خوش بینی و امیدواری کرد. اما به هر ترتیب نباید فراموش کرد که بورس تهران مشکلات ساختاری دیرینه ای دارد که طی سال های اخیر توجه کمی به آنها شده است. وجود ساختار بوروکراتیک در نظام بازار سرمایه، دولتی شدن این بازار طی سال های گذشته و عدم ارتباطات بین المللی قوی از جمله مواردی محسوب می شوند که دست اندازهایی را در مسیر رشد و پویایی این بازار رقم زده است. از سوی دیگر دولت در ادامه این مسیر نیاز به تدوین یکسری ابزارهای کارای دیگر در خصوص رونق بازار دارد که محرک رشد اقتصادی باشد. در بسته مذکور تعدادی از این ابزارها در قالب تسهیلات ارائه شده است اما همچنان می توان از سیاست های دیگری که در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و نوظهور تجربه شده و پاسخ مناسب نیز به رونق اقتصادی این کشورها داده است، بهره برد.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[مشاهده در: www.eghtesadpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها