واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری دانشجو: قرشاد مومنی گفت: آقای رئیس جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب صلاحیت نیاز دارد. باید مشفقانه به آنها گفت هیچ دولتی در ایران از طریق برنامه گریزی، خیری برای کشور و نفعی برای حیثیت خود ایجاد نکرده است؛ بنابراین این رویه غیر برنامه ای باید حتما تغییر کند.به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» ؛ فرشاد مومنی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به تحلیل تازه ترین موضع گیری های اقتصادی دولتمردان به شرح ذیل پرداخته است: «امروزه ایران شرایط ویژه ای را در حوزه اقتصاد تجربه می کند. ازیک سو شاهد این هستیم که مرتبا فهرست جدیدی به مسائل اقتصادی کشور افزوده می شود و از دیگرسو نیز متأسفانه سطوحی از واکنش های منفعلانه و غیرمبتنی بر برنامه را از سوی دولت مشاهده می کنیم. با کمال تأسف، رویه ای که تاکنون مشاهده کرده ایم، این بوده که وقتی همه تیرها کم وبیش به سنگ می خورد، ذهن نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور به طرز غیرمتعارفی به سمت راه حل های بیش از حد سطحی و ساده کشیده می شود. فکر می کنند از طریق بازتولید تجربه های مکرر آزمون شده در کادر سیاست های کوته نگرانه، می توان مسائل اقتصادی کشور را به پیش برد. نامه نویسی برخی از وزرای کابینه دولت، سخنرانی رئیس جمهوری و نیز گزارش مشاور اقتصادی رئیس جمهوری از نتایج پژوهش های انجام شده در زیرمجموعه صنعت خودرو، از نمادهای جدی این مسئله به ویژه در یکی دو ماه اخیر است که گرچه در ظاهر تفاوت هایی با هم دارند اما مضمون اصلی همه آنها این است که گویی عموما در این زمینه با یکدیگر متفق القول هستند که راه حل اصولی مسائل اقتصاد ایران، از مسیر تولیدمحوری و مسیر عدالت اجتماعی نمی گذرد. ما دولت را به توجه به بدیهیات اولیه دعوت می کنیم. این واقعا مایه تأسف است که خود را ناگزیر به چنین توصیه ای ببینیم اما واقعیت این است که باید این موضوع بدیهی اولیه را به دولت گوشزد کنیم که برنامه های کوتاه مدت به شیوه های بسیار سطحی، اگر هم راستا با ملاحظات بلندمدت نباشد، هم محکوم به شکست است و هم هزینه های غیرعادی برای کشور به وجود می آورد. این همه روی رشد به غایت بی کیفیت سال ٩٣ تبلیغ شد اما حالا این ترس و اضطراب، همه وجود دولت را فراگرفته که این رشد حتی برای یک سال هم پایدار نمی ماند. اثر عملی برای دولت این شده که اوایل می گفتند ما سه ماهه و چندماهه اوضاع را بسامان می کنیم، حال برای تحقق وعده ها می گویند که تا سال ٩٧ نمی توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم درحالی که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به جای اینکه این همه دغدغه منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده ها و خام فروش ها و رانت جویان را داشته باشند، یک بار و برای یک دوره مقطعی چندماهه، منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دوره ای پرت کنند که اصلا معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه. مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطلبی به دست انتشار سپرده اند که از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی واقعا فاجعه آمیز است. می گویند تحریک تقاضا برای خارجی ها را از طریق واردکردن شوک به نرخ ارز در اولویت قرار دهیم! مگر ما در همین سه، چهار سال اخیر شوک های کمی را تجربه کرده ایم. کدام یک از شوک های قیمتی، منشأ افزایش صادرات یا بهبود کیفیت زندگی مردم یا ارتقای کیفیت رشد در اقتصاد ما بوده است؟ وقتی ماجرای توافق به وضعیت قابل اعتمادی رسید، گفتم الان بهترین موقعیت برای آن است که دولت اشتباهات راهبردی و فاحشی را که در سند لایحه بودجه سال ٩٤ مرتکب شده بود از کانال مجلس اصلاح کند. اگر واقعا بر این باور هستید که باید تدابیر ویژه برای نیمه دوم سال جاری داشته باشید، چه اشکالی داشت که بعد از مشخص شدن توافق از کانال مجلس اقدام می کردید؟ اگر این بسته ها را به شکلی سنجیده و اصولی به لایحه تبدیل می کردید و از کانال مجلس هم عبور می دادید، هم این دو، سه ماهه اخیر را از دست نداده بودید و هم الان شاهد اجرای چیزی بودیم که به صلاح کشور بود و ازنظر بنیه نیز سطح بالاتری داشت. مطلب مشاور اقتصادی رئیس جمهور و تعریفی را که در این مطلب از نهاد شده است، نگاه کنید. واقعا این سطح بی اعتباری از نظر مبانی و اصول، توسط یک کارشناس اقتصادی را من کمتر در سال های اخیر دیده ام و من اینها را حمل بر این می کنم که به دلیل دستپاچگی فرصت نکرده اند متن خود را یک بار دیگر بخوانند تا به انتشار متونی، با این سطح کیفیت، تن ندهند. بسیار مایه شگفتی است که مسئولانی که آن همه به طور صحیح و درست، رویه های غلط دولت قبلی را نقد می کردند، حالا حاضر نیستند به هیچ چیزی دست زده شود. ما در سطح نظری می گوییم با تقدم امر دولت روبه رو هستیم. اگر دولت می خواهد مردم کمربندها را سفت کنند، اول باید در رفتارهای مالی خود این خواسته را منعکس کند اما می بینید که مطلقا این در دستور کار قرار نمی گیرد. مسئله فقر گسترده و فروپاشی طبقه متوسط درآمدی از نظر این متونی که می بینیم، هیچ اختلالی در عملکرد اقتصاد ایران ایجاد نکرده و نخواهد کرد و بنابراین اصلا در اولویت نیست و حتی درباره آن حرف هم زده نمی شود. فساد گسترده و سیستمی شده، از نظر آنها هیچ نقشی در عملکرد اقتصادی ایران ندارد و بنابراین هیچ تدبیری برای آن نباید اندیشیده شود. همچنین از نظر این متون منتشرشده، وضعیت فاجعه آمیز شیوه عمل بانک مرکزی در حیطه مسئولیت های نظارتی خود و نقش بانک های خصوصی در دامن زدن به تب سوداگری و رشد دلالی و زیر فشار گذاشتن تولیدکنندگان، هیچ اختلالی در اقتصاد ایران ایجاد نمی کند و می بینید که همه اینها از دل این بینش بیرون می آید که مسائل غیرمولدها به مسائل تولیدکنندگان و عامه مردم تقدم دارد. همچنین رویکرد انتشار گاه وبیگاه بسته ها و تکرار این حرف ها، مضمون برنامه گریزانه آن را به نمایش می گذارد. در این شرایط مفهوم برنامه ریزی به معنای دقیق آن به کلی نادیده گرفته می شود. رکود را به طرز غیرمتعارفی عمق بخشیده اند تا جایی که باعث شده است، حتی اعمال سیاست های تورم زا نیز آثار تورمی انتظاری را نداشته باشد اما بازهم حاضر نیستند به این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و متأسفانه صحبت هایی می کنند که به هیچ وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملا یک سویه است. آقای رئیس جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب صلاحیت نیاز دارد. باید مشفقانه به آنها گفت هیچ دولتی در ایران از طریق برنامه گریزی، خیری برای کشور و نفعی برای حیثیت خود ایجاد نکرده است؛ بنابراین این رویه غیر برنامه ای باید حتما تغییر کند. مسئله اساسی این است که ٢٥ سال تمام با نوسانات کوچک و بزرگ، رویه دست کاری قیمت های کلیدی تجربه شده است و کارنامه آن را می توان در تحولات ساختار اشتغال ایران دید. ببینید چگونه بی سابقه ترین سطح صنعت زدایی در تاریخ صدساله اخیر ایران در فاصله سال های ٨٥ تا ٩٠ اتفاق افتاده و بی سابقه ترین سطح جهش در مشاغل انگلی هم دقیقا در همین دوره روی داده است. تا کجا باید این روند بی پایان آزمون و خطاهای بی فرجام را استمرار بخشیم؟ من اینجا صمیمانه هم از آن وزرا و هم از مشاور اقتصادی رئیس جمهور دعوت می کنم، بیایند درباره متونی که منتشر کرده اند با ما مناظره کنند تا ببینیم این تعریفی که از نهاد داده می شود و این طبقه بندی های غیرمتعارف و واقعا کم بنیه ای که از نهادها داده می شود، درست است یا خیر! بگذارید آبروی نهاد سر جای خود باقی بماند. نکته آخر هم اینکه، برآورد این است که ظرفیت های دانایی موجود در ایران در کادری که منافع تولیدکننده ها و عامه مردم را در اولویت قرار بدهند، بسیار فراتر از سطح پیچیدگی مسائل موجود اقتصاد ایران است و بنابراین باید آقای رئیس جمهور، که متأسفانه بر بینشِ ٢٥ سال آزموده رفوزه شده، تکیه کرده اند، از این یک سویه نگری دست بردارند و به یک اصلاح بینش جدی در کادر نظام سیاست گذاری اقتصادی کشور، هم در سطح مجریان و هم در سطح مشاوران دست بزنند، در غیر این صورت مانند آنچه در ١٠ سال گذشته مشاهده کردیم، زمان و منابع را از دست می دهیم، بی آنکه دستاورد خاصی را مشاهده کنیم.»
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری دانشجو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]