زمزمه های حذف حق مسکن از فیش حقوقی کارگران

واضح آرشیو وب فارسی:نیک نیوز: پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد 1395، در هفته های اخیر اظهارنظرها و واکنش های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است.نیک نیوز: حق مسکن یکی از آیتم های بسته مزدی کارگران به شمار می رود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار می رسد و اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات وزیران است، اما در اقدامی عجیب و غیر قابل پیش بینی، این مصوبه شورای عالی کار برای نخستین بار از تصویب هیات وزیران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد. چندی قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد برای جبران حق مسکن امسال کارگران، پایه سنوات سال 1395 افزایش پیدا کند. آنطور که سیدحسن هفده تن گفته حق مسکن کارگران باید از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش می یافت که به دلیل عدم تحقق و برای جبران این موضوع ،پیشنهاد استفاده از برخی مزایای انگیزشی از جمله پایه سنواتی مطرح شده است. البته وی دلیل عدم تصویب افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال 94 را مخالفت کارفرمایان عنوان کرده است؛موضوعی که با استناد به حضور نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار و امضای صورتجلسه، به هیچ وجه مورد پذیرش نمایندگان کارگری نیست. با این حال معاون روابط کار معتقد است در صورتی که شورای عالی کار این مساله را در دستور کار قرار بدهد گام موثری در جهت افزایش انگیزه کارگران و نیروهای کار خواهد بود و حق مسکن را به نوعی جبران خواهد کرد. پیشنهاد معاون وزیر کار در حالی مطرح شده است که بسیاری از فعالان و نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش حق مسکن سال 94 تاکید دارند و معتقدند که شورای عالی کار پیش از ورود به پرونده مزد سال آینده و جدی شدن مباحث، تکلیف عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت را روشن کند. آنها می گویند: افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید. در همین حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که طرح "پیشنهاد جبران حق مسکن سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده" با توجه به تصویب نشدن آن در هیات وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات آن، از زمزمه های حذف حق مسکن کارگران حکایت دارد لذا مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیش های حقوقی کارگران اعلام می دارند اما گروهی دیگر تاکید دارند که شورای عالی کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آیتم حق مسکن، جایگزینی برای عدم پرداخت آن پیدا کند که هم اجرایی شدن آن الزاما به تصویب هیات وزیران نیاز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدی کارگران نشود. علی اصلانی - رییس شورای اسلامی کار البرز - از پیشنهاد افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال 1395 استقبال کرده اما می گوید شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات آنها قرار بدهد. او حق مسکن را یک امتیاز انگیزشی برای کارگران می داند که از ابتدا آن را دریافت می کردند از این رو بر لزوم حفظ آیتم حق مسکن ولو با ارقام اندک و جزیی تاکید دارد. البته وی با توجه به اوضاع نابسامان و راکد بخش مسکن و صرف بخش اعظمی از درآمد کارگران در هزینه های مسکن و اجاره بها، افزایش مبلغ حق مسکن را به جهت بالا بردن توان پرداخت اجاره بهای کارگران پیشنهاد می کند. در همین راستا فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - جبران افزایش حق مسکن کارگران در قالب افزایش پایه سنوات را مثبت ارزیابی کرده و می گوید: حق مسکنی که هم اکنون کارگران می گیرند بسیار اندک است و در هیچ کجای مملکت اجاره خانه با مبلغ 20 هزار تومان و 40 هزار تومان تامین نمی شود ولی باعث تاسف است که همین مبلغ حداقلی هم در فیش های حقوقی کارگران رعایت نمی شود. او بر این باور است که اگر وزارت کار آیتم حق مسکن کارگران را در افزایش پایه سنوات ببیند تاثیر به مراتب بهتری در حقوق و دوران بازنشستگی کارگران خواهد داشت. به گفته بیات بیش از 60 درصد دریافتی کارگران به هزینه های مسکن اختصاص می یابد از این رو متولیان امر باید هرچه سریعتر نسبت به معوقات حق مسکن کارگران تصمیم گیری کنند تا یک مطالبه دیگر به مطالبات انباشته آنها افزوده و چنین اتفاقی در بسته مزد سال 1395 مجددا تکرار نشود. در آخرین جلسه تعیین دستمزد سال 1394 که با حضور نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت و وزرای اقتصادی و معاونان آنها برگزار شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران به تصویب رسید. در آن جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان پکیجی از دستمزد را که شامل افزایش حق مسکن بود پذیرفتند و مقرر شد تا 20 هزار تومان به حق مسکن افزوده شود اما علیرغم آنکه وزیر کار در همان جلسه به نمایندگان کارگران قول مساعد داد که امضای مصوبه را از هیات وزیران بگیرد تا این لحظه و با گذشت هفت ماه، موضوع نه تنها به فرجام نرسیده بلکه حتی در دستور کار هیات دولت هم قرار نگرفته است. پیشتر نمایندگان گروههای کارگری از بررسی عدم تصویب افزایش حق مسکن در جلسه ای فوق العاده خبر داده و پیشنهاد کرده بودند که در صورت عدم تمایل دولت به تصویب حق مسکن کارگران، این رقم را به حق خواربار اضافه کند تا در قالب کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران اعمال و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود. بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که مبلغ افزایش حق مسکن به گونه ای نیست که تورم زا باشد و در صورت به تصویب نرسیدن نشان از خلف وعده دولتی ها است. آنها تاکید دارند که با توجه به شکاف و فاصله زیاد بین دستمزد فعلی و دستمزد واقعی کارگران نباید جبران حق مسکن تصویب نشده را به پای افزایش پایه سنوات یا بن خواربار آنها گذاشت چرا که حق مسکن علیرغم مبلغ اندک آن یکی از مزایای انگیزشی و تاثیرگذار در حقوق و دستمزد کارگران به شمار می رود و دولت به جای حذف یا جایگزین کردن آن، باید نسبت به ترمیم این رقم در بسته مزدی سال آینده به منظور تقویت بنیه مالی کارگران در تامین هزینه های مسکن و اجاره بها، چاره ای اساسی بیاندیشد.

سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نیک نیوز]

[مشاهده در: www.niknews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

زمزمه‌های حذف حق مسکن از فیش حقوقی کارگران

زمزمه‌های حذف حق مسکن از فیش حقوقی کارگران پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد 1395 در هفته‌های اخیر اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان حق مسکن یکی

حق مسکن از فیش های حقوقی کارگران حذف نشود

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت اگر هیات دولت تمایلی به تصویب افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران ندارد با توجه به گذشت هفت ماه از سال آن را در قالب اعمال کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران به وزارت کار ابلاغ کند تا جزو مطالبات سوخته کارگران قرار

زمزمه حذف حق مسکن از فیش حقوقی

خبرگزاری ایسنا پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد ۱۳۹۵ در هفته های اخیر اظهارنظرها و واکنش های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است حق مسکن یکی از آیتم های بسته مزدی کارگران به شمار می رود که همه ساله با افزایش نسبی به

زمزمه‌ حذف حق مسکن از فیش حقوقی

زمزمه‌ حذف حق مسکن از فیش حقوقی پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد 1395 در هفته‌های اخیر اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است خبرگزاری ایسنا پیشنهاد جبران عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در افزایش

حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران حذف نشود

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۲ ۳۸ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت اگر هیات دولت تمایلی به تصویب افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران ندارد با توجه به گذشت هفت ماه از سال آن را در قالب اعمال کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران به وزارت کار ابلاغ کند تا جز