محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846455806
بحران اقتصادی در انتظار کشورهای عرب حوزه خلیج فارس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری تسنیم: شوک کاهش قیمت های نفت و پایین آمدن درآمدهای نفتی، کشورهای عرب خلیج فارس را در دو راهی دشواری قرار داده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، ابراهیم محمد در مقاله ای تحلیلی در سایت دویچه وله آلمان به بررسی کاهش قیمت های نفت و تاثیرات آن بر کشورهای نفت خیز عرب حوزه خلیج فارس و راه برون رفت از این وضعیت پرداخت و نوشت: وخامت قیمت های نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را نگران کرده است. در این شرایط انجام اصلاحات اقتصادی عمیق بیش از هر زمانی ضروری به شمار می رود و حال این سوال مطرح است که این کشورها با این اصلاحات - که موفقیت آن در گرو ایجاد نظام های دموکراتیک برپایه تکثرگرایی می باشد، موفق خواهند شد؟ امارات تصمیم به حذف یارانه سوخت می گیرد و کویت یارانه سوخت دیزل را خذف می کند. در عربستان، دولت افزایش قیمت های سوخت را بعد از بیرون کشیدن ده ها میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی خود و فروش چندین ملیارد دلار اوراق قرضه بررسی می کند. در این کشور و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل قطر، بحرین و سلطان نشین عمان نیز تدابیر ریاضتی و تعویق اجرای بسیاری از پروژه ها یا کند کردن روند اجرای آنها اتخاذ می شود. چنین گام های سریعی در این کشورها به نظر می رسد که سرآغاز در دستور کار قرار دادن سیاست های اقتصادی جدیدی با هدف جلوگیری از کسری بودجه روز به افزایش دولت به علت وخامت قیمت های نفت به میزان بیش از 60 درصد از تابستان سال 2014 میلادی باشد. نگرانی در بالاترین سطوح این وخامت قیمت ها نگرانی روز به افزایشی را در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ایجاد کرده است که همه آنها به میزان متفاوت به فروش نفت و گاز برای تامین درآمدهای بودجه خود متکی هستند و این نگرانی به حدی رسیده است که شیخ صباح امیر کویت اخیرا برخلاف معمول خواستار اتخاذ "اقدامات جدی و فوری برای تکمیل تلاش های اصلاح اقتصادی با هدف تنوع منابع درآمدی شد که همچنان به درآمدهای نفتی متکی است". درآمدهای نفتی و گازی بیش از 90 درصد مجموع درآمدهای کویت و عربستان و قطر را تشکیل می دهد. اما در امارات (به استثنای امارت دوبی) و سلطان نشین عمان و بحرین، نفت همچنان بخش اعظم این درآمدها را – با وجود موفقیت جزئی در تنوع بخشیدن به درآمدهای دولتی با تکیه بر بخش ساخت وساز و خدمات مالی و گردشگری و برحی صنایع تبدیلی- تشکیل می دهد. عربستان بیشترین کشور تاثیرپذیرفته صندوق بین المللی پول از کشورهای عرب خلیج فارس خواسته است تا اصلاحات ضروری را برای سازگاری با وضعیت جدید در دستور کار خود قرار دهند. به گفته مسعود احمد مدیر منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این صندوق، در صدر این اصلاحات خواسته شده، کاهش هزینه های عمومی و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی قرار دارد. احمد بر این باور است که اگر قیمت های نفت زیر 50 دلار برای هربشکه باقی بماند، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با کسری بودجه ای درحدود 1000 میلیارد دلار در طول پنج سال آینده روبرو خواهند شد. اگر کویت و امارات قادر هستند که کسری بودجه خود را برای سالهای طولانی از طریق بیرون کشیدن ذخیره ارزی هنگفت خود جبران کنند اما چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه یابد، این ذخیره ارزی در عربستان در طول پنج سال آینده در مسیر تهی شدن قرار خواهد داشت زیرا عربستان به علت جمعیت 30 میلیونی خود زیر فشار متعدد قرار دارد؛ به گونه ای که جمعیت آن بیش از مجموع جمعیت سایر کشورهای شورای همکاری یعنی امارات، کویت، قطر، بحرین و سلطان نشین عمان است؛ کشورهایی که روی هم رفته جمعیت آنها کمتر از 20 میلیون نفر می باشد. همچنین ریاض جنگ ائتلاف عربی علیه یمن را فرماندهی می کند و شمار زیادی از جنبش های سیاسی و گروه های نظامی در خاورمیانه و آفریقا را حمایت مالی می نمایند. عربستان همچنین از حکومت های هم پیمان خود حمایت مالی سالانه می کند که این وضعیت را در مورد مصر، اردن، مغرب و پاکستان شاهد هستیم. شایان ذکر است که ذخیره ارزی عربستان از آغاز سال جاری میلادی از 750 میلیارد دلار به 670 میلیارد دلار کاهش یافته است. ذخیره ارزی کویت بیش از 600 میلیارد دلار براورد می شود و این درحالی است که ذخیره ارزی امارات بیش از 750 میلیارد دلار است. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان حوزه خلیج فارس نظیر نایل فالح الجوابره اماراتی دل به ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه دولت ها بسته اند. وی در گفت وگو با شبکه دویچه وله عربی بر این باور است که ذخیره ارزی به همراه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را قادر خواهد ساخت تا کسری بودجه های خود را جبران کنند. اما تجربه اقتصادی های موفق نظیر آنچه در کشور نفت خیز نروژ یا کره جنوبی وجود دارد، تاکید می کند که عاقلانه نیست که برای جبران کسری بودجه از ذخیره ارزی برداشته شود بلکه راه عاقلانه آن است که منابع جدید و پایدار درآمدی از طریق تاسیس بخش های تولیدی و خدماتی جدیدی ایجاد شود و از طریق آن نیازهای بازار داخلی تامین شده و منجر به تنوع در امر صادرات گردد. همچنین عاقلانه نیست که ذخیره مالی راهبردی برای جبران کسری بودجه های دولتی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هزینه شود؛ زیرا این امر باعث فرسایش سریع آنها و تضعیف قدرت مالی این کشورها خواهد شد و این امر نیز به نوبه خود دریافت وام ها و تسهیلات مالی در مرحله بعدی را با دشواری مواجه خواهد کرد؛ بویژه که این کشورها منابع مهم دیگری خارج از بخش نفت و فراوردهای آن ندارند. همچنین این ذخیره های ارزی قادر به جبران کسری بودجه برای یک دوره طولانی نیستند؛ اگر این مسئله را مد نظر قرار دهیم که قیمت های نفت به چند علت - بویژه افزایش مداوم تولید و عرضه نفت در بازارهای جهانی خصوصا با بازگشت قوی ایران و عراق به بازار جهانی نفت – در آینده نزدیک بهبود خواهند یافت. راه حل چیست؟ اگر تجربه نشان می دهد که در هزینه کردن ذخیره مالی برای جبران کسری بودجه باید محتاط بود، بنابراین راه حل در گرو در دستور کار قرار دادن سیاست ها و اصلاحات اقتصادی لیبرالی و رادیکالی است که اساسا باید از دهه هشتاد قرن گذشته آغاز می شد؛ وقتی که قیمت های نفت در آن زمان کاهش و سپس مجدد افزایش یافت. در این چارچوب، اصلاحات لازم باید با اتخاذ اقدامات ریاضتی آغاز شود و براساس آن، پروژه های رفاهی عمومی غیرضروری که ارزش افزوده در اقتصاد ملی ندارند، به تعویق افتاده یا حذف شوند. در آغاز همچنین باید قیمت های سوخت و سایر کالاهای مورد حمایت دولت افزایش یابد. برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی ناشی از برداشتن شدن حمایت دولت (یارانه) از کالاها نیز می توان یک شبکه امنیت اجتماعی ایجاد کرد که افراد دارای درآمدهای محدود را از افتادن در دام فقر و ناتوانی در تامین نیازهای روزانه زندگی محافظت کند. در مرحله بعدی، باید سیستم های مالیات بر درآمد و سود در دستور کار قرار گیرد که در مرحله بعدی منبع اساسی بودجه را تشکیل خواهد داد. همچنین لازم است که بخش های خصوصی خصوصا پروژه های نوپای این بخش از طریق تسهیلات در زمینه راه اندازی، وام، مالیات و مشاوره تشویق شود. باید بخشی از ذخیره مالی بیرون کشیده شود اما بیرون کشیدن این میزان از ذخیره مالی باید محدود به حمایت مالی از پروژه های زیربنایی و آموزشی باشد که به بهبود راندمان بخش خصوصی و ادارات دولتی کمک می کند. اما موفقیت هرگونه اصلاحات اقتصادی در کشورهای دارای نظام های سرکوبگر مطلق در گرو اصلاحات سیاسی همراه آن است که این اصلاحات باید براساس تکثرگرایی حزبی و آزادی بیان و حاکمیت قانون باشد. در غیر این صورت، هرگونه اصلاحات اقتصادی به بن بست خواهد رسید؛ همانطور که برای اصلاحاتی که تونس و مصر در سه دهه گذشته در دستور کار خود قرار داد، روی داد. این همان مسئله ای است که دیتر فایس و اولریش فورتسل کارشناسان اقتصادی آلمانی در کتاب مشترک خود به نام "تحولات اقتصادی و سیاسی در اقتصاد بازار آزاد – نمونه مصر" بر آن تاکید می کنند.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری تسنیم]
[مشاهده در: www.tasnimnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها