واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: دکتر صالح زمانی [email protected] بالاخره پس از پنج ماه وضعیت تعلیق سیاسی در ترکیه، حزب عدالت و توسعه توانست اکثریت پارلمان را به دست بگیرد. این تمام خواسته اردوغان برای ایجاد ثبات در ترکیه بود. او پیش تر اعلام کرده بود که آنچه در ژوئن گذشته از صندوق های رای خارج شد، پیام آور ثبات برای ترکیه نبود. ثبات از نگاه وی چیزی جز استقرار و تداوم نظام تک حزبی در ترکیه نیست. نظامی که خواهان پذیرش حضور و مشارکت احزاب مخالف در دولت نیست و اساسا برای اجتناب از هر گونه ائتلاف سیاسی، وضعیت تعلیق و برگزاری انتخابات زودهنگام را به سایر گزینه ها ترجیح داد. با این حال باید به این نکته توجه کرد که فضای سیاسی حاکم بر این کشور به لحاظ داخلی تغییر نکرده است. اگرچه اکثریت نمایندگان متعلق به حزب حاکم عدالت و توسعه هستند اما نمایندگان مخالف در پارلمان این کشور حضور خواهند داشت. همچنین اعتراض های فزاینده به سیاست های حزب عدالت و توسعه در سال های اخیر همچنان می تواند دولت را با بحران مواجه سازد. اعتراض هایی که ممکن است حتی در روزهای آتی نسبت به نتایج انتخابات نیز وجود داشته باشد و دولت را با بحران مواجه کند. به هر حال برخی احزاب مانند دموکراتیک خلق و حرکت ملی باید برای ریزش های معنادارشان دلایل قانع کننده ای پیدا کنند. فارغ از این واکنش های احتمالی در این میان چند نکته مهم پیرامون رفتار سیاسی آینده رهبران ترکیه قابل ذکر است. اولا سیاست در ترکیه هرچه بیشتر به سمت انحصارگرایی حرکت خواهد کرد. این اتفاق در آینده نزدیک احتمالا با تغییر نظام انتخاباتی این کشور به نظامی ریاستی رقم خواهد خورد. سناریویی که رهبران حزب حاکم سال ها به دنبال تحقق آن هستند. همچنین فشار بر احزاب مخالف و نمایندگان اجتماعی آنها یعنی مطبوعات و روزنامه نگاران بیشتر خواهد شد تا از این طریق راه های نقد به حزب حاکم مسدود شود. همین طور سیاست فشار بر اپوزیسیون مجددا تقویت خواهد شد و احتمالا برخی تسهیلات سیاسی دولت که سابقا در مورد اپوزیسیون کرد در ترکیه اعلام شده بود، لغو شود. از جمله آنها می توان به برخی تغییرات در قانون اساسی به نفع آرمان های گروه های کرد اشاره کرد. ثانیا رهبران حزب عدالت و توسعه تلاش خواهند کرد تا نفوذ خود را در منطقه بیش از گذشته افزایش دهند. این نفوذ به طور شفاف تری از این پس از دو طریق احیای عثمانی گری و همین طور راهبردهای نظامی در منطقه رخ خواهد داد. حمایت از برخی گروه های تروریستی در منطقه، مواضع سرسختانه در قبال تداوم دولت بشار اسد، سرکوب کردهای شمال سوریه مهم ترین نمونه های تلاش های دولت ترکیه برای تحقق راهبردهای نظامی است. همچنین، تلاش برای گسترش الگوی حزب عدالت و توسعه به سایر کشورها نظیر اردن، مصر و حتی برخی گروه های فلسطینی نمونه هایی از راهبرد عثمانی گرایی است که در سال های گذشته از جانب دولت ترکیه دنبال شده است. آنچه توانسته بود تا حدودی از شدت اعمال این سیاست ها بکاهد، صرفا انتقادات تند و تیز برخی احزاب داخلی به دولت بود که با انتخابات اخیر، دولت از موقعیت دست بستگی خارج شد. ثالثا دولت ترکیه تلاش خواهد کرد تا با تکیه بر موقعیت داخلی خود، روابط جدیدی را با اتحادیه اروپا تعریف کند. این شرایط جدید به گونه ای است که هم بتواند منافع ترکیه در برابر اروپا را ضمانت کند و هم انتقادهای حقوق بشری غرب نسبت به این کشور را کاهش دهد. آنچه دست ترک ها را در این رابطه بازخواهد گذاشت، رابطه ای است که این کشور با داعش برقرار کرده است. ترکیه قطعا یکی از مهم ترین کشورهایی است که بهترین بهره برداری را تا به امروز از داعش برده است. آنها هم در داخل و هم در خارج توانسته اند از داعش به عنوان اهرمی برای پیشبرد خواسته هایشان استفاده کنند. شاید رویای ترکیه به اتحادیه اروپا روزی با تغییر سیاست های این کشور نسبت به داعش رقم بخورد. رابعا آنها برای ترمیم سیاست خارجی شان قطعا نیازمند ترکیه ای آرام و با ثبات هستند. رسیدن به چنین شرایطی جز با تقویت شاخص های اقتصادی در این کشور ممکن نیست. آنها احتمالا سیاست های اقتصادی شان را یک قدم به بازارهای جهانی نزدیک تر خواهند کرد تا رشد اقتصادی و فضای کسب و کار در کشور را به رونق اولیه بازگردانند. این وضعیت حداقل می تواند شهرهای بزرگ ترکیه را از حال و هوای سیاست خارج کند و دولت با آرامش بیشتری به اجرای برنامه خود بپردازد.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]