واضح آرشیو وب فارسی:9 صبح: اقتصاد > اقتصاد بین المللی - یک عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با انتقاد از نرخ ۲۶ تا ۳۰ درصدی سود تسهیلات بانکی، گفت: یکی از مباحث جدی حمایت از تولید ارایه تسهیلات ارزان به این بخش است.به گزارش سایت تحلیلی خبری9صبح به نقل ازخبرگزاری فارس، محمد اسماعیل نیا عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس به تشریح مهمترین چالش صنعت و تولید داخلی پرداخت و رفع این مشکلات را راه حل توسعه اقتصادی کشور و تبدیل ایران از کشوری وارد کننده به صادرکننده عنوان کرد. چالش مالیات محمد اسماعیل نیا نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی از مشکل مالیات بر ارزش افزوده در حالی به عنوان یکی از چالش های صنعت و تولید داخلی نام می برد که صادرکنندگان در تمام دنیا از مالیات معاف اند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریبا در همان گمرک زمانی که محصول خارج می شود، دریافت می کنند. وی با اشاره به معافیت صادرات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب این قانون دولت مکلف است که مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. این نماینده مجلس گفت: بر اساس ماده 10 قانون بودجه 93 سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر 15 روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند. وی ادامه داد: این درحالی است که به گفته صادر کنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسوولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده است و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان عملی نشده است. به گفته وی، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیر نفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان ایجاد می کند. قاچاق و واردات بی رویه در این میان نماینده کاشمر از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سرراه تجارت آزاد نام برد که هزینه های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است. به گفته وی؛ قاچاق کالا از یک سو در آمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود. این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت های مرتبط به قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولید کنندگان داخلی تبدیل شده است. این نماینده مجلس از فرایند توزیع کالاها به عنوان یکی از مهمترین عواملی نام برد که می تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه های تمام شده کالاهای نهایی تاثیر گذار باشد. این عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است که سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متاسفانه هزینه های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می کند، به گونه ای که سود مناسبی نصیب تولید کنندگان اصلی کالاها نمی شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرایند واسطه گری و توزیع است، نصیب دلالان شود.تاجایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می شود. نماینده کاشمر همچنین از عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی نام برد که موجب گران تر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیر عقلانی، نوسانات شدید قیمت ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در کشور را در پی دارد.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 9 صبح]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]